بغداد/ المدىاتفق العراق وايران على تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً، بعد الخلافات التي نشبت على خلفية احتلال قوة ايرانية البئر الرابعة من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان نهاية العام الماضي. جاء ذلك عقب زيارة وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له الى بغداد الخميس الماضي والتقى خلالها عددا من القادة السياسيين العراقيين.
وقال رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي بأن القادة في البلدين هم على مستوى من الحكمة والحصافة لتجاوز كافة العقبات ولقطع الطريق امام محاولات تعكير الاجواء الودية بين البلدين. وقال بيان رئاسي يوم الخميس، ان طالباني بحث مع متكي العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري، مضيفا ان رئيس الجمهورية شدد على ضرورة العمل المشترك، والبنّاء من أجل توسيع أُطر التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين. وقال طالباني: اننا مطمئنون بأن القادة في البلدين هم على مستوى من الحكمة والحصافة لتجاوز كافة العقبات ولقطع الطريق امام محاولات تعكير الاجواء الودية والصداقة المتبادلة التي تحكم علاقة شعبي البلدين الجارين. من جهته اوضح متكي ان المحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين كانت حول تشكيل عدة لجان مشتركة بين الجانبين لإيجاد حلول مرضية للطرفين للقضايا العالقة، مجددا تصميم الجمهورية الاسلامية على الاستمرار في مساندة العراقيين في جميع الميادين. وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري انه اتفق مع نظيره الايراني منوشهر متكي، الذي وصل الى بغداد الخميس، على «تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً»، في اشارة الى الخلاف بين البلدين على البئر الرابعة في حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان، مؤكداً «عدم ضرورة اللجوء الى الامم المتحدة لتسوية النزاع، لأن لدينا حلاً مشتركاً». وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع متقي: «اتفقنا على تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً»، وأضاف: «لن تكون هناك ضرورة للجوء الى الامم المتحدة، لأن لدينا حلاً ثنائياً مشتركاً، وان لجاناً مشتركة لترسيم الحدود ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل (الجاري)».وأعلن متكي انسحاب قوات بلاده من محيط البئر رقم 4 في حقل الفكة، موضحاً أنه «حصل تجاوز من بعض قوات الحدود سابقاً وأعيدت القوات العراقية الى مكانها الاصلي وتم إصدار الاوامر للقوات الايرانية للرجوع الى مكانها الأصلي أيضاً». وزاد: «لا بد من الاسراع في العودة الى اوضاع سليمة وقانونية»، لافتاً الى ان «هناك مصالح مشتركة بين البلدين».وكان زيباري صرح الشهر الماضي خلال جلسة سرية للبرلمان بأن الخلاف حول اتفاقية الجزائر سبب رئيسي لتوتر العلاقات بين بغداد وطهران، موضحاً ان «الايرانيين لن يتفاوضوا مع العراق في أي مشكلة ما لم تقر بغداد باتفاقية الجزائر»، وأشار الى ان «الموقف الحكومي الرسمي وخلال الحكومات الثلاث المتعاقبة منذ 2004 هو التحفظ على الاتفاقية». وأقر زيباري بأن ما حدث في حقل الفكة تسبب بـ «احراج للحكومة العراقية. فقد تأثرنا بالتجاوز الاخير الذي وتّر الاوضاع بيننا. ونحن كحكومة أصبنا بالحرج، واتخذنا موقفاً سريعاً من خلال الاتصال المباشر بالجانب الايراني». وأكد ان «الاتصالات المباشرة أثمرت فانزلت القوات الايرانية العلم عن البئر وتراجعت إلى مسافة معينة». وقال: «ورثنا من النظام السابق تركة ثقيلة من القضايا مع ايران تحتاج الى معالجات جذرية»، موضحاً ان «الحكومة تعاملت مع مشكلة الفكة بتعقل، بعيداً عن الضجيج والتهويل الاعلامي»، ومشدداً على «ضرورة اتباع الطرق الديبلوماسية لحل المسائل الحدودية».والتقى متقي لاحقاً نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي أبلغه رفض تجاوز الحدود، وتلقى منه وعداً بعدم تكرار ما حصل. ونوّه عبد المهدي بزيارة متقي، وقال إن «العراق يسعى إلى إقامة أطيب العلاقات مع دول الجوار بلا استثناء على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، واتهم بعضهم بأنه «يريد للعراق ان يبقى في دائرة الأزمات والحروب، فيما نحن نعمل على اخراجه الى دائرة الحل والعلاقات الجيدة مع دول الجوار والمحيط الاقليمي». وذكر رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق لديه مشاكل عديدة ورثناها من النظام السابق وان سياستنا تقوم على حلها بالطرق الدبلوماسية وضمان المصالح المشتركة مع دول الجوار كافة باعتبار ان الحوار هو الخيار الوحيد لحل المشاكل، واضاف: نحن مستغربون من الخطوة الاخيرة غير المبررة، وان اي اجراء او قرار يتخذ من طرف واحد لن يساعد على تثبيت الامن والاستقرار. وتابع ان اجواء الحوار ستكون مقبولة بعد عودة الامور على الحدود الى وضعها السابق، لتأخذ اللجان الفنية المشتركة الفرصة لبحث المشاكل الحدودية.بدوره، قال رئيس مجلس النو