بغداد/ المدىنفت الحكومة اتخاذها أي قرار يقضي بتحريك ملف القصف الإسرائيلى لمفاعل "تموز"النووي عام 1981 في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتعويضات جراء الأضرار المادية التي لحقت بالعراق من جراء القصف. واعلن وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي بحسب وكالة (آكي) الايطالية،
 أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وما يدور حول مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء قصف مفاعل تموز إنما هي آراء أدلى بها نواب وشخصيات سياسية محلية، لكن لم يجر بحث الموضوع حتى الآن بين أعضاء مجلس الوزراء"، وقال فهمي ان "قرار تحريك هذا الملف في أروقة مجلس الأمن يحتاج إلى دراسة ونقاش مستفيضين كون هذه القضية تمتلك جوانب مختلفة ومعقدة" حسب تعبيره. وأعرب فهمي عن اعتقاده بأهمية "تحشيد المساعي الدبلوماسية العراقية خلال الوقت الراهن باتجاه إخراج البلاد من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وإنهاء جميع الالتزامات الدولية المفروضة على العراق، فضلا عن البحث في كيفية دفع المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمساعدة البلاد في تنمية اقتصادها وإعمار البنى التحتية وتسخير جميع الطاقات والإمكانات لتحقيق الاستقرار والازدهار".وكانت تصريحات صحفية تحدثت مؤخراً عن "بدء الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمقاضاة إسرائيل، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة عن الأضرار التي لحقت بالعراق بسبب قصف مفاعل تموز النووي". وحسب هذه الأنباء فإن بغداد تستند في إجراءاتها إلى "شجب الأمم المتحدة للقصف ومطالبة إسرائيل بالتعويضات وفقاً للقرار 487 الذي تم التصويت عليه عقب الهجوم". وأردفت أن رئيس الوزراء نوري المالكي "قرر طلب التعويضات بعد اجتماع حكومي عقد في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وإنشاء لجنة محايدة لتقدير حجم التعويضات التي سيطلبها العراق من إسرائيل". يشار إلى أن برلمانيين عراقيين أثاروا سابقاً ملف المفاعل النووي، وطالبوا بمفاتحة وزارة الخارجية للبحث فى إمكان تفعيل القرار الدولي لتعويض خسائر العراق جراء قصف مفاعله.