عباس الغالبي abbas.abbas80@yahoo.com يتوقع المراقبون أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ80 دولاراً للبرميل الواحد في وقت أحتسبت الموازنة العامة على أساس سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد مايخلق وفورات مالية تستأهل ان تكون بمثابة موازنة تكميلية أو أن تتجه الحكومة الجديدة التي تنتجها الانتخابات التشريعية المزمع أجراؤها مطلع آذار المقبل الى تبنيه عدد من المشاريع الاستراتيجية خلال العام الحالي
أو ضمن الخطة الخمسية التي اعلن عن اطلاقها العام الحالي لغاية عام 2015 .وفي ظل العقود الجديدة لتطوير انتاجية النفط والمتزامنة مع توقعات ارتفاع اسعار النفط فأن الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والتشغيلي ستسير بدون أدنى شك بأريحية تامة بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي يتوقع ان تخلو هذا العام من التقلبات المحتملة بسبب الطلب العالي على النفط واستقرارية الانتاج التي تسير على وفق بوصلة  منظمة أوبك ، وهي فرصة للمخططين والقائمين على اعداد الموازنة الاستثمارية التكميلية وقبلها الخطط الموضوعة من قبل الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات ان يتجهوا الى اقتراح جملة من المشاريع المهمة التي يمكن لها ان تحقق طفرة نوعية وسريعة في البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية كافة وبضوء الحاجة الملحة لكل قطاع ولكل محافظة .وعلى الرغم من تفاؤل الحكومة الحالية ووزارة النفط بجدوى العقود المبرمة ضمن جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية فان التفاؤل يبقى مشوباً بالحذر الشديد حتى ان تبدأ الشركات النفطية المستثمرة والتي رست عليها العقود ووقعت بالاحرف الاولى قبل ايام قلائل مع وزارة النفط بالعمل الفعلي الذي يختصر المسافات وصولا الى الغاية الكبرى والاهم من توقيع هذه العقود وهي تطوير الانتاج وبالتالي رفع الصادرات النفطية كجزء أولي خلال هذا العام والذي يليه وصولا الى السنة السادسة التي تحدد سقف الانتاج المحتمل والبالغ اكثر من ستة ملايين برميل يوميا ، والذي يسير بشكل متواز مع الخطة التنموية الخمسية التي سبق وان تبنتها الحكومة الحالية والمتضمنة جملة من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ولاسيما الانتاجية منها كالقطاعين الزراعي والصناعي المعول عليهما في تحريك عجلة الانتاج في الاقتصاد الوطني وتعدد مصادر تمويله سعياً لتحريره من الاعتماد المفرط على النفط .