جلال حسن في أكثرالمعاييروضوحا، يبدو البلد بحاجة الى وضع سياسة إسكانية تتبناها الدولة وفق ستراتيجيات تنشّط القطاع العام والقطاع الخاص، وتدعم المستثمرين، وعلى مديات قصيرة ومتوسطة.
وزارة الإعمار الاسكان وبحكم طابعها الخدمي، تحتاج هي الاخرى الى دعم وتفعيل وتنشيط إدخال رؤوس الاموال للمستثمرين في قطاع الاسكان، والاستفادة من المواقع العسكرية الملغية، والتي تصلح لإنشاء المجمعات السكنية،والتوسع في البناء العمودي، فضلا عن تطوير التصاميم الاساسية للمحافظات.وفي ظروف اخرى تستطيع الوزارة ان تتعاون وبشكل موضوعي وجاد مع مختلف المنظمات المعنية بقطاع الاسكان، خصوصا منظمة المستوطنات البشرية التابعة للامم المتحدة (الهابيتات)، و(الاسكوا) والبنك الدولي من خلال تمويل يسرع عمليات البناء اولا وتبني نهج ستراتيجيات إسكانية ناجحة وتطوير القدرات ثانيا.أحد اسباب ازمة السكن في العراق،هو انحسار دور الدولة في توفير الوحدات السكنية وإهمالها لقطاع السكن بشكـل عام.وانعدام دور الاستثمار في قطاع السكن ،وإحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم في مجال الإسكان، لعدم وجود وسائل التشجيع الاقتصادية والتشريعية المناسبة.هذه الاسباب مجتمعة وغيرها الكثير، فاقمت معاناة المواطن بإيجاد سكن يؤويه وعائلته من التشرد، في ظل ارتفاع الايجارات، التي لم تجد حتى الان قانونا او تشريعا يضمن حق المؤجر ويردع اساليب الجشع والاستغلال. وبات حتى المواطن الذي يملك بيتا للسكن يقطعه الى قسمين او ثلاثة، نتيجة زيادة عدد افراد العائلة الواحدة، وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وخدمية، وبالنتيجة تنعكس سلبا على الحياة العامة للفرد.واذا اخذنا بنظر الاعتبار العمر البنائي لأي سكن اهلي، فإن الفترة الزمنية الطويلة للتشييد تحتاج الى اعادة ترميم وتأهيل مع تطوير مجالات البنى التحتية فيها، علما ان هناك دورا متهرئة في كل مناطق العراق، وقسم منها آيل للسقوط وتحديدا في مناطق بغداد القديمة ومثلها في المحافظات، الامر الذي يحتاج الى تعاون مشترك بين الاهالي والجهات المعنية.مما تقدم بات من الواضح ان عملية البناء تعتمد على مقومات اساسية وامكانات هائلة وزمن يتواصل فيه العمل، فضلا عن متغيرات تحسب فيها الزيادة السكانية، وما يتبعها من توفير الاراضي للتشييد ومواد البناء والايادي الفنية. وتوفير الخدمات الاساسية للبنى التحتية.jalalhasaan@yahoo.com