بغداد/ المدىبعد اعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم أربعة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ومنها كتلة النائب صالح المطلك، هددت كتلة القائمة العراقية التي تعتبر احدى ابرز الكتل الانتخابية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها شهر اذار المقبل بمقاطعة الانتخابات، فيما عد احد النواب قرار الهيئة دستوريا.
 وقالت كتلة النائب صالح المطلك في بيان لها صدراثر اجتماع ضم العديد من قادتها: ان تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة لا تستند الى شرعية قانونية او دستورية وانه يحمل ابعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها ، داعية الاطراف المعنية الى تصحيح هذا الخطأ بأسرع وقت ممكن. من جانبه قال النائب علي الاديب عن الائتلاف العراقي الموحد: ان قرار استبعاد كتلة النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة جاء في إطار تنفيذ الفقرات الدستورية الخاصة باجتثاث البعث. واوضح الأديب في تصريح للصحفيين: إن المطلك أطلق تصريحات تفيد بأن البرلمان القادم سيضم 40 عضوا من أعضاء حزب البعث، وأن العديد من الكيانات ردت على هذا التصريح ووصفته بأنه مناقض للمعايير التي وضعها الدستور لمن يريد الاشتراك في الانتخابات التشريعية، مبينا ان المصالحة لن تتم مع البعثيين الذين ساهموا في إصدار القرارات المأساوية أيام النظام البائد، ولكن المصالحة تقبل البعثيين ليكونوا مواطنين عاديين. في غضون ذلك قال النائب عن القائمة الوطنية العراقية عدنان الدنبوس: ان قرار هيئة اجتثاث البعث بإبعاد بعض الكتل والكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة فيه احراج للعملية السياسية، مشيرا الى انه قد يخلق ازمة في البلاد، مضيفا انه مع قرار المحكمة الاتحادية في هذا الامر فاذا كانت التهم الموجهة لهذه الكيانات حقيقية فعليها الالتزام بقرار المحكمة. من جهته دافع رئيس الدائرة الإعلامية في هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي عن القرار. ودعا الكيانات التي صدرت بحقها قرارات الابعاد اللجوء إلى المحاكم ليكون القضاء هو الفيصل ، مشيرا إلى أن اللجنة شكلت هيئة من الحقوقيين المحترفين للنظر في ملفات المرشحين للانتخابات النيابية، فيما قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي: إن المفوضية تعكف على دراسة طلب هيئة المساءلة والعدالة بإقصاء بعض الكيانات، على أن تعلن قرارا بهذا الصدد مطلع الأسبوع المقبل، مبينا ان الهيئة أرسلت الشهر الماضي طلبا بإلغاء مشاركة ثلاثة كيانات، مضيفا أن المفوضية لم تتخذ بعد قرارا بإلغاء مشاركة أي كيان سياسي في الانتخابات المقبلة. الى ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية جمال عبد المهدي البطيخ ان قانون المساءلة والعدالة الذي جاء بديلا عن قانون اجتثاث البعث لم يجر التصويت عليه في البرلمان لذلك يعتبر ناقصا من الناحيتين القانونية والدستورية، موضحا ان قرار ابعاد عدد من الكيانات السياسية ومنهم رئيس جبهة الحوار صالح المطلك بموجب قانون المساءلة والعدالة جاء على خلفيات سياسية لقرب اجراء الانتخابات العامة. اما النائب عادل برواري عن التحالف الكردستاني فقد قال: ان عملية ابعاد بعض الكتل السياسية عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ربما تاتي من باب الدعاية الانتخابية، مبينا ان المواد الدستورية تحظر على اي كتلة سياسية ان تتعامل مع شخصيات او جهات محظورة.