بغداد/ إيناس طارق انتشرت  على الطرق الخارجية محطات بيع الوقود المختلفة (الكاز، البنزين، النفط ) على هيئة كابينات يعتقد المواطن بأنها كان لها الدور الايجابي في حل ازمة الوقود التي استفحلت في حينها وأغوت البعض باحتكارها بطرق غير شرعية ومن ثم فرض اسعار على المستهلكين اضعافا مضاعفة .
هذه الكابينات  ظهرت للوجود  على الطرق الخارجية, سرعة انتشارها ادت الى  استغلالها من قبل بعض ضعفاء النفوس من خلال  غش الوقود ومن ثم بيعه للمواطن وباسعار مضاهية لاسعار الوقود الأصلي الموزع من قبل وزارة النفط على وكلائها . هذه الكابينات يتم  تزويدها بالوقود من قبل متعهدين ياتون لملئها  اسبوعيا ، مشكلة المصافي المتنقلة والتي تحصل على النفط المسروق الخام عن طريق ،سحب النفط من انبوب  التصدير ،ومن ثم بيعه الى الصهاريج عانى منها المستهلك لرداءة النوعية وانعكس  سلبا على اداء ماكنة السيارة.بعد ان تم غلقها بأوامر صادرة من وزارة النفط كانت ردود الأفعال من أصحابها شبه مستنكرة لهذا الاجراء .  يقول (صلاح منتصر) صاحب كابينة وقود واقعة على طريق الطارمية - بيجي لا يمكن غلق محطات أصحابها  أنفقوا أموالا كثيرة لإنشائها،من حيث توفير الكابينة،والمضخات ،فضلا عن بناء مكان للشخص المسؤول عنها والذي يلتزم بالبقاء ليل نهار لحراستها ولملء السيارات بالبنزين، ان كان هناك غش في بيع الوقود  فلماذا لا يتم فحصها دوريا بدلا من إغلاق محطاتنا المتنقلة كان من الأجدر بالوزارة متابعة المصافي التي تجهزها بالوقود وبدورنا نجهز من المتعهدين المتعاقدين مع الطرفين ،بينما علق زميله (كرار) قائلا: بدلا من اغلاق جميع المحطات كان من المفروض إرسال لجان تكشف عن ماهية تلك المحطات غير المجازة ،والتحقق من اين تجهز بالوقود ،وقرار وزارة النفط باغلاق جميع المحطات يجعل الامر مربكا .من يغش ويبيع لن تردعه اجراءات الوزارة لأن  دوريات الرقابة الخاصة بوزارة النفط ووزارة الداخلية لن تستمر أربعاً وعشرين ساعة. اما مواطن اخر، فضل عدم ذكر اسمه، لديه كابينة توزيع، فقد قال :بعد توقف عدة محطات وقودية مثل مصفى الدورة وبيجي نتيجة القيام بعدة عمليات ارهابية ضدها، الامر الذي ادى الى حدوث ازمة وقودية كبيرة في العراق عام 2004 فكان لابد من ايجاد سبل ووسائل بديلة للحد من تلك الازمة التي تركت اثارها السلبية على توليد منظومات الكهرباء ، وفي تلك الفترة المحصورة بين عامي 2004-2005  حدثت ازمة كبيرة وحادة في الوقود الامر الذي تطلب من أي صاحب سيارة كي يملأ سيارته بمادة البنزين التوقف فترة لاتقل عن ثماني او تسع ساعات يوميا ، ولم يتوقف الامر عند ذلك فلقد  ارتفعت اسعار النفط الابيض وغاز الطبخ بدرجة كبيرة فاقت قدرة المواطن الشرائية ،وهنا كان لابد من ايجاد حلول جذرية او موقتة ، وضعت وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة التجارة خطة للحد من ازمة الوقود من خلال استثمار ساحات الاسواق المركزية لفتح محطات وقود متنقلة في أعقاب مطالبة 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجان للاشراف على توزيع المنتجات النفطية. فساهمنا من خلال عملنا بالكابينات في حل الازمة.بينما يقول صاحب سيارة نقل  يعمل على طريق بغداد الحلة: هذه المحطات الوقودية المتنقلة او ما تدعى الكابينات منتشرة بشكل  واسع على الطرق الخارجية الممتدة من مدينة الخالص وصولا الى داخل المدن الشمالية فلا يمكن ان يخلو شارع من هذه المحطات ، وكل كابينة تحمل اسم صاحب الكابينة والمصفى الذي تتزود منه!! فضلا عن بيان انواع البنزين المتوفر ان كان من النوع العادي او المحسن ،إضافة إلى انتشارها في بعض المحافظات الجنوبية مثل محافظة بابل التي أغلقت أكثر من خمسين محطة وقود متنقلة كانت منتشرة في الطرق الخارجية،التي تربط أقضية ونواحي المحافظة بمركز مدينة الحلة والغاية من إنشائها كان بهدف تسهيل عملية تزود أصحاب المركبات بالوقود وبالكميات التي يحتاجونها وتخفيف الزخم عن محطات تعبئة الوقود الرئيسة في المحافظة. ، كما أعلن فرع المنتجات النفطية فرع كربلاء عن إغلاق أكثر من 100محطة تعبئة وقود متنقلة بناء على توجيهات وزارة النفط ،بعد اكتشاف عدم صلاحية نوعية المنتجات الوقودية المباعة فيها . فضلا عن  عدم حصولها على تصريح بالعمل ،والتي كانت تجهز من قبل مقاولين يرفدونها  بالمنتجات النفطية ومتعاقدة معهم وزارة النفط. وقبل عدة أيام  أصدرت  وزارة النفط بيانا أشارت فيه الى  ان الوزارة قررت إغلاق جميع محطات الوقود المنتشرة على الطرق الخارجية ،و شمل هذا القرار إغلاق أكثر من 100محطة تعبئة وقود متنقلة بناء على توجيهات وزارة النفط . موكدة في بيانها انه بعد فحص عينات من هذه المنتجات اثبتت نتائجها انها مغشوشة ،فضلا عن عدم جاهزية عمل البعض من هذه المحطات .في عدة محافظات.وبعد الاتصال بالمكتب الإعلامي لوزارة النفط علق المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد قائلا: ان مكتب المفتش العام في وزارة النفط أكد  ان جميع الإجازات الممنوحة الى أصحاب