أربيل/سالي جودتيعاني إقليم كردستان من أزمة السكن التي تفاقمت لظروف منها عمليات تدمير القرى وتهجير سكانها إبان النظام السابق وارتفاع أسعار المواد الإنشائية  ولجوء أعداد غير قليلة وتوافدهم إلى إقليم كردستان الذي عدوه  الملاذ الآمن هرباً من الظروف الأمنية السيئة  كالانفجارات والاختطاف وقلة الخدمات.. كل هذا أدى الى ارتفاع أسعار بيع وإيجار العقارات.
ورغم ان حكومة الإقليم أنجزت الكثير من المشاريع السكنية للحد من أزمة السكن، الا انها مازالت هماً يؤرق الكثير من أصحاب الدخول المتوسطة والقليلة. ولأجل معرفة المزيد عن هذه الأزمة التقت (المدى) بعدد من المواطنين والمتخصصين.وقال عمار عبد الله موظف: ان أزمة السكن ظهرت مع ارتفاع الهجرة من الريف الى المدينة نتيجة لتطور وتحسن الاقتصاد والتقدم التكنلوجي الذي يشهده إقليم كردستان ، مع ما رافق ذلك من إهمال الجانب الزراعي والدمار الذي شهدته القرى الريفية وقلة الخدمات فيها.وتابع: أن حكومة كردستان أقامت العديد من المشاريع لأجل ذلك إلا أنها شملت شرائح من المجتمع ومن الطبقات المتمكنة مع إهمالها للشرائح الفقيرة والمتوسطة ، فمثلا الموظف البسيط  لا يمكنه الحصول على قطعة ارض او حتى شقة سكنية مقارنة بالآخرين، رغم أداء واجبه بصورة صحيحة وله خدمة وظيفية، فحبذا لو تلتفت الحكومة لهذه الطبقات، ببناء دور سكنية بكلف بسيطة لا ترهق كاهلها.شوكت تحسين مهندس يقول: اعتقد ان أزمة السكن ليست بهذا الشكل، ففي البداية  اي قبل سنتين وأكثر كانت الإيجارات جدا مرتفعة، وكذلك البيع ولكن الآن هناك انخفاض في أسعار الإيجارات ، وكذلك بالنسبة للبيع مقارنة بالارتفاع المستمر بالعاصمة بغداد، ومن أسباب هذه الأزمة توافد السكان من محافظات الوسط والجنوب وحتى المحافظات الشمالية الساخنة ، حيث كانوا يدفعون بسخاء  لأجل السكن في ملاذ آمن ما خلق جوا من الجشع من قبل أصحاب الدور، إضافة الى التوزيع غير العادل للأراضي والدور، اما عن المجمعات السكنية المنفذة من قبل الشركات الاستثمارية  ، فتعد الحل لهذه الأزمة، الا ان تكاليف التقسيط  مرتفعة بالنسبة للموظف البسيط والبعض من الطبقات الفقيرة ، نأمل ان تجد الحكومة حلا مثاليا لهؤلاء الكادحين الذين لا يؤويهم سكن. دلفان توانا كاسب يقول: ما زلت أعاني من مشكلة السكن التي أجد حلها مستعصيا بالنسبة لي ، فقد استأجرت الدار التي اسكنها منذ عشرة أعوام  وبسعر مناسب رغم انها تتكون من غرفة نوم ومطبخ وحمام، فكيف لعائلة مكونة من عشرة أفراد يعيشون في هذا المكان . ويضيف: أزمة السكن آخذة بالتزايد رغم ما تقدمه الحكومة من حلول عن طريق المجمعات السكنية  وبالتقسيط ، لكنها ليست الحلول المناسبة للطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة التي تواجهها صعوبات منها ارتفاع العقارات سواء الإيجار او البيع وغلاء المعيشة،مطلوب حلول عملية لهذه الأزمة تأخذ كل هذه العوامل بنظر الاعتبار. وتحدثت حاجة محمود موظفة قائلة: أزمة السكن لا تقتصر على إقليم كردستان بل يعانيها العديد من المواطنين في الدول الأخرى.وان ما قدمته الحكومة من مشاريع سكنية او توزيع الأراضي للموظفين  فهي وان كانت نوعاً ما قد أسهمت بالحد منها الا أنها لم تكن بمستوى الطموح بسبب التوزيع غير العادل ، فمثلا  بعض الموظفين حصلوا وبعناء على أراض في مناطق بعيدة وخدمات غير متوفرة  ، وهناك البعض خصوصا الأساتذة  تملكوا أراضي في مناطق جيدة وحتى الآن هم في انتظار الدور السكنية التي ستعطى لهم ،وغير ذلك ، كان  ينبغي التوزيع بشكل عادل، إضافة الى الحد من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية .يشار مصطفى صاحب مكتب للعقار يقول: أزمة السكن وارتفاع  العقارات جاء نتيجة نزوح  آلاف العوائل التي هجرت من مدنها قسرا او خوفا من التوتر الأمني ،إضافة إلى تزايد عدد السكان، بالتالي  زيادة نسبة التضخم الذي كان له تأثير سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل ، كما ان ارتفاع اسعار المواد الإنشائية، وأجور الدلالية أيضاً باتت تشكل سببا آخر لظهور هذه الأزمة،  أما عن حل هذه الأزمة فهو يرى ان للاستثمار والقطاع الخاص دوراً في حلها ، من خلال زيادة المجمعات السكنية وتقليل المبالغ المدفوعة مقدما فهناك الكثير من الناس لا يتمكنون من ذلك، كما ينبغي على الحكومة الاهتمام بالقرى والأرياف والنواحي من خلال بناء السكن العصري  وتوفير الخدمات الضرورية وفتح الطرق وعندما نجد في القرية الشرطي والطبيب والمعلم والزراعي ، حتى الأندية الثقافية والرياضية كما في المدينة لن يضطر المواطن الى الهجرة منها بل ربما يؤدي ذلك الى تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف ، كما ان دعم المزارع ليعود الى مهنته وتمكينه من زراعة أرضه لسد حاجياته ، وزيادة إنتاجه يسهم في الحد من هذه  الظاهرة .كاروان احمد مدرس يقول : مشكلة السكن من المشاكل الأساسية التي لها انعكاس سلبي على المجتمع ، خصوصا الشباب وذوي الدخل المحدود ، وان الحلول والخطط الاستثمارية التي بدأت حكومة الإقليم بتنفيذها من خلال شركات أجنبية ومحلية ما زالت قليلة مقارنة بالتضخم السكاني الذي