بغداد/داود الكعبيدعا رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على الشمري، الى تفعيل المادة (229) من قانون العقوبات الساري المفعول، فضلا عن اتاحة الفرصة امام دائرة المحقق العدلي لان تأخذ دورها القانوني الحقيقي. جاء ذلك خلال لقاء الشمري ووفد يمثل الاتحاد برئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود،
 تمت فيه نقل معاناة المحامين امام سوح القضاء والمحاكم، وايجاد سبل معالجتها.واوضح الشمري لـ(المدى): تفهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مطالب الاتحاد ودعمه غير المحدود له، باعتبار ان الاتحاد يمثل حقوقيين ومحامين وقضاة، تقع على عاتقهم حماية القانون وتطبيقه. وبين: ان المحمود كان متفهما لمهنة المحامي السامية التي هي ركن من اركان العدالة. وقال الشمري: ان رئيس مجلس القضاء الاعلى وجه كتاباً الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب جهاز مكافحة الارهاب واتحاد الحقوقيين العراقيين جاء فيه "اود اعلامكم إن تسمية وتكليف احد قضاة المحكمة ومن معه من المحققين القضائيين في الانتقال الى المواقف ومراكز الاحتجاز التي يودع فيها الموقوفون لإجراء التحقيق الميداني معهم، كان لضرورات امنية عند بداية خطة فرض القانون لضمان سرعة انجاز التحقيق وحسم قضايا الموقوفين" معتبراً إن ذلك "لايعني بقاء القاضي والمحققين في دوائركم كمقر دائم لعملهم، وانما الاصل محل عمل القاضي والمحقق في المحكمة والاستثناء انتقالهم الى المواقف ومراكز الحجز إن كانت هناك ضرورة قصوى تستوجب ذلك". واوضح المحمود خلال اللقاء: إنه لابد من فرض احترام المحامين والقضاة على جميع الاطراف، على أن يكون هناك تعاون مشترك مابين مجلس القضاء الاعلى واتحاد الحقوقيين لحل كل المشاكل وتذليل جميع الصعوبات ومساعدة المحامين في انجاز مهامهم بالوقت المحدد ومن دون عراقيل.