بغداد / المدىفي رد برلماني مباشر على الازمة التي اثارتها هيئة المساءلة والعدالة والتي قضت بتنحية 15 كيانا سياسيا عن دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.اكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن المجلس لم يتسلم كتابا رسميا بخصوص قرار هيئة المساءلة والعدالة بعدم مشاركة بعض الكيانات السياسية في الإنتخابات المقبلة،
 وأن من مسؤولية المجلس أن يكون امينا على الديمقراطية وتطبيق الدستور مؤكدا تعامل المجلس المهني مع الموضوع، كما طالب اللجنة المتخصصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال هيئة المساءلة والعدالة والتدقيق في القضية والأسس التي تعتمد عليها في منع اي كيان سياسي من المشاركة في الإنتخابات بتهمة انتمائه لحزب البعث. وبين رئيس المجلس أن مجلس القضاء الأعلى ارسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مشددا على ضرورة المصادقة على هذه الأسماء لكي يتسنى للكيانات السياسية التي تريد الطعن بتقديم شكواها، موضحا أنه بمقتضى قانون هيئة المساءلة والعدالة يكون الترشيح لهيئة التمييز من مجلس القضاء الأعلى وبمصادقة مجلس النواب. من جهته اعرب النائب مصطفى الهيتي عن استغرابه من تشكيل هيئة التمييز لقرارات المساءلة والعدالة بينما لم يتم المصادقة على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة حتى الآن، اما النائب محمود عثمان فقد استفسر عن الجهة التي تقوم بتدقيق المرشحين للانتخابات القادمة علما أن الحكومة اصدرت قرارا بالغاء هيئة اجتثاث البعث، في ما رأت النائبة شذى الموسوي أن موضوع اجتثاث البعث مربك والإجراءات التي حصلت في الماضي متضاربة ومتناقضة مع ما يجري الآن. من جهته أوضح رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب النائب فلاح حسن شنشنل أن هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية وتم تحديد مسؤولياتها بكتاب رسمي من مجلس النواب وهناك لجنة مكونة في الهيئة للإشراف على تدقيق اسماء مرشحي الكيانات السياسية للانتخابات كما أن هناك آليات للاعتراض على قرارات الهيئة من خلال شكوى في المحكمة الإتحادية، مبينا أن لجنة المساءلة والعدالة في المجلس ستقوم بالإشراف على تدقيق اجراءات الهيئة. فيما صوَّت المجلس في جلسته التي عُقدتْ أمس الأحد على قوانين الغاء القرار (120) لسنة 1986 وقرار (26) لسنة 2008 لمجلس قيادة الثورة المنحل ، وقانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008، فيما تم تأجيل التصويت على تشكيل لجنة خبراء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان على ان يتم التشاور مع الكتل النيابية لغرض حسم الموضوع . وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية ومشروع قانون انضمام العراق للإتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب ومشروع قانون انضمام العراق الى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1559) لسنة 1978 والقانون رقم (189) لسنة 1978.