بغداد/ المدىاكدت هيئة المساءلة والعدالة ان القانون سيكون هو الفيصل في حسم قضية الكيانات التي تم استبعادها من الترشيح للانتخابات وقالت الهيئة في بيان صدر عنها امس ان الضجة التي أُثيرت حول ما قامت به الهيئة من إجراءات للكشف عن شمول بعض الكيانات السياسية بالابعاد عن المشاركة في الأنتخابات لشمولها بأجراءات قانون المساءلة والعدالة، وجاء في البيان :
 ان الهيئة تستغرب اثارة هذا الموضوع اعلاميا وبهذه الطريقة لمصلحة كيان سياسي واحد رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا ،ً فان الهيئة تعلن ان من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في مهاترات واتهامات اعلامية الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها القانون ، امام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره ُ البرلمان العراقي، لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطية بشكلها الحقيقي الخالي من الاغراض الشخصية سعيا الى بناء دولة المؤسسات، وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا باستبعاد عدد من الكيانات السياسية كونها تروج لحزب البعث واعتبرت في كتاب حصلت المدى على نسخة منه ان احد اسباب استبعاد المطلك قانوني ويستند الى نص المادة 7 من الدستور العراقي المتعلقة بحزب البعث والجهات الداعمة للارهاب. ويشير الكتاب الى ان المطلك واشقاءه كانوا يمتلكون مجموعة كبيرة لادارة شركات "السنابل الاروائية والسجود الزراعية"، فضلا عن ادارتهم لمزرعة مدير المخابرات السابق طاهر جليل الحبوش. ويضيف: "عندما أرادوا تأجيرها - في اشارة الى الاراضي الزراعية - في مديرية زراعة محافظة واسط عام 1998 -1999 طوقت المديرية بمجموعة كبيرة من ازلام النظام السابق ويذكر الكتاب مجموعة من الاسماء الحكومية النافذة في تلك الفترة، ويقول: "قام هؤلاء بمساعدة مجاميع صالح المطلك واخوته بمنع المواطنين من الدخول الى مديرية زراعة واسط لحضور المزايدة، وتم بعد ذلك اعتقالهم وتوقيفهم في سجن الكوت". الى ذلك قال النائب جابر حبيب جابر نحن نريد في العملية السياسية اجواء هادئة وصحيحة وبنفس الوقت لاتكون متعارضة مع الدستور ولانريد التضخيم في هذه المواضيع منوهاً الى ان هناك مجلس للقضاء واللجوء اليه في مثل تلك الحالات وان القرار بالنسبة لاستبعاد الكتل السياسية عن المشاركة في الانتخابات لم يكن قراراً نهائياً وان تكون هيئة تمييزية واللجوء الى هذه الهيئة وبدون الدخول في المساجلات والتشكيك والملابسات التي تدخل في كثير من الامور. وبين جابر في تصريح خاص لـ(المدى) في هيئة المساءلة والعدالة تم طرح عدة اسماء ولم يتم التصويت عليهم في جلسة البرلمان وان الهيئة الادارية اتخذت هذه الاجراءات ولم تحسم او تكون قراراً نهائياً، منوهاً الى ان هذا الاستبعاد لم نستطع الجزم بانه دستوري او غير دستوري. واشار جابر الى انه سوف تكون محكمة تمييز متكونة من سبعة اعضاء لقرارات اجتثاث البعث وقد طالب مجلس النواب في جلسات عديدة بتشكيل هذه اللجنة المتكونة من مجلس القضاء الاعلى منذ عام 2008 والمصادقة عليهم وان تكون فاعلة ، منوهاً انه في يوم غد او بعد غد تطرح اسماء ويتم التصويت عليهم والمصادقة على هؤلاء المقدمة اسماؤهم. وأفاد رئيس الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب عبد مطلك الجبوري أن الوضع الحالي للعراق وللعملية السياسية لا يسمح بأقصاء من يريد المشاركة في الانتخابات المقبلة ، مشيراً في تصريح صحفي إن الوضع العراقي وما تمر به العملية السياسية لا يسمح بأبعاد من يريد المشاركة في بناء العراق الديمقراطي الجديد، مضيفا لا توجد جهة معينة لها الحق في استبعاد شخص كون هيئة اجتثاث البعث جمدت والمساءلة والعدالة لم تتم الموافقة او المصادقة عليها، و اللجنة البرلمانية للمساءلة والعدالة ليس من حقها أن تصدر مثل تلك القرارات وعليه اي قرار يتخذ هو غير مطابق للدستور والقانون في المرحلة الحالية.