زهير كاظم عبوديجافي الحقيقة من يعتقد بتقصير القوات المسلحة أو الشرطة في أداء واجباتها بالتصدي للمجموعات الإرهابية ، ليس فقط الغبن إنما يحاول طمس دورها الملموس في التصدي ومواجهة مجموعات شرسة تعتمد الإرهاب وتمتلك المال والمواد والوسائل التي تمكنها من ارتكاب العمليات الإجرامية .
 يخطئ من يظن أن التقصير من جانب القوات المسلحة في عدم قدرتها على إنهاء كل إمكانات العمليات الإرهابية فقد تصدت القوات المسلحة وعناصر الشرطة إلى عمليات التشظي والانتشار لتلك المجموعات ، وواجهتها بصدور شبابها ، وتحدت وجودها ومواقعها ونازلتها في سواترها وخنادقها ، فاجتثت منها ما تتمكن من اقتلاعه من الأماكن التي تمترس بها ، ولاحقت من تتمكن من ملاحقته ، وحصرتهم في مناطق محددة ومعينة ، وجنبت العراق شرورهم وحصرت البهائم المفخخة التي تمكنوا من تسويقها ضمن مناطق معينة. الهجمة الشرسة التي قامت بها مجموعات الإرهاب والإجرام في العراق كانت ليس فقط شرسة ـ إنما كان يمكن لها أن تؤدي إلى تمزيق جسد العراق – وكان يمكن ان توقع الفرقة الطائفية أو القومية ، إلا أن تلك المواجهة التي وقفتها القوات المسلحة ، وتلك الوقفة الشجاعة التي وقفها رئيس الوزراء نوري المالكي، أنتجت تلك الحصيلة التي تمكنت معها كسر شوكة الإرهاب والمجموعات الإجرامية. وحتى يمكن أن نسترجع تلك السنوات العجاف التي مرت على العراق ، يقينا ان استعراض تلك الأيام يدلل بما لا يقبل الشك أن تلك القوات المسلحة وعناصر الشرطة أدت واجبها بجدارة وقدرة وسجلت لها تلك الوقفة العراقية الوطنية المشهودة . المواجهة التي تمت بصدور تلك العناصر ، وبأرواح الشهداء الذين نازلوا المجرمين ووضعوا حياتهم وهي أغلى ما يملك الإنسان قربانا لأن يستعيد العراقي حياته وكرامته وأمنه ، ولا يمكن أن نختزل المواجهة في عملية تسلل فيها الإرهابيون بجبن وخسّة لينفذوا عملية جبانة . علينا أولا أن نضع أمام أنظارنا كل تلك المواجهات ، وعلينا قبل ذلك أن نحاسب بضمير منفتح وصاف ما حصد العراق ، وبعد تلك المعادلة نحسب الخسائر التي حصلت ـ على أن لا يغيب عن بال احدنا – ما آل إليه العراق اليوم من نعمة الأمن والأمان ومن قدرات القوات المسلحة في السيطرة على الشارع والمدن . وقبل ان نحاسب المسؤول عن الخروقات التي حصلت ، علينا ان نتحاسب حول القدرات التي صارت عليها القوات المسلحة ، ليس فقط في المدن ، إنما خارج المدن وعلى الحدود ، وان نضع أمام اعيننا ما تتطلبه المرحلة من موقف وطني في التوحد ضد الإرهاب وفي مساندة القوات المسلحة . الموقف الوطني في التماسك الذي تتطلبه المرحلة هو أن يكون بعيدا عن الاتهامات والمحاور والخنادق مهما كانت أسبابها ، فالمرحلة تتطلب الموقف العراقي الواحد الذي يكون فيه الجميع صوتا واحدا وفريقا واحدا من اجل دحر قوى الشر وملاحقة مجموعات الأشرار لأبعادهم عن أطفالنا وعن أهلنا وعن مقرات دوائرنا الرسمية . ومع كل هذا علينا ان نقرأ العمليات الأخيرة التي نفذتها المجموعات الإرهابية الإجرامية بوساطة بهائم متفخخة، والتي راح ضحيتها عراقيون من كل القوميات ومن كل المذاهب والأديان، يعني هذا ان كل العراق مستهدف دون استثناء ، فقد احترقت ورقة الطائفية لدى الإرهاب، ولم تعد ورقة التطرف القومي والديني فاعلتين، فتم اعتماد الورقة الأخيرة ، وهي استهداف كل العراقيين . وإذا كان الاستهداف لكل العراق، فأين موقف العراقيين ككل ؟ وإذا كانت المجموعات الإرهابية تستمد المعونات المالية واللوجستية من خارج الحدود ، فأين هو الموقف الموحد للعراقيين المستهدفين من تلك المجموعات ؟ إن ما تقوم به القوات المسلحة من عمليات يسجلها تاريخ العراق بفخر ، إنما هو الموقف الوطني في المرحلة الراهنة ، والذي يساهم بشكل فاعل وأكيد في ترسيخ الأمن ومعالم الاستقرار وتثبيت دعائم دولة القانون ، وهي المهمة الأساس التي نجح رئيس الوزراء نوري كامل المالكي في إرساء معالمها ضمن المرحلة القصيرة التي شرع بها في العمل وانتهى بها الى نتائج باهرة يحق له أن يفتخر بها. والأهم من كل هذا أن الاستقرار الأمني المتزامن مع العمليات التي تقوم بها فصائل القوات المسلحة والشرطة ضد أوكار ومجاميع الإرهاب، تجري ضمن نطاق القانون والدستور، ولم تكن هناك الحاجة لوضع استثنائي أو تعليق لنصوص القانون، وبقاء القانون سيد الساحة يدلل بما لا يقبل الشك إصرار القيادة العراقية على أن يكون القانون سيد الموقف، وان تكون دولة القانون فعلا لا قولا. القانون والأمن يتلازمان في خندق واحد ، ويتطلب الأمر منا جميعا مساندة ومعاضدة قوات الجيش والشرطة العراقية في معركتها الوطنية ضد فصائل الشر والإرهاب ، ويتطلب الموقف الوطني أن نترك خلافاتنا ومصالحنا في وقفة واحدة لمصلحة الإنسان في العراق ، وان تتناخى الأحزاب الحريصة على حياة الإنسان، وان تتناخى الشخصيات السياسية لتأجيل خلافاتها واختلافاتها من أجل العراق ، لتثبيت دعائم القانون ومساندة القوات المسلحة والشرطة ، وحتى لا نترك منفذا للإرهاب يستغله من أجل إيقاع خسائر أخرى في جسد شعبنا العراقي الأصيل . وإذ يجد القضاء العراقي نفسه في الموقف المتفاعل مع الحرص على سيادة القانون ،