دهوك/ المدىبيع البضائع بنظام التقسيط ظاهرة جديدة بدأت تأخذ موقعها بقوة كشكل من أشكال التعامل في قطاع البيع بالمفرق في أسواق محافظات إقليم كردستان. ويرى أصحاب الشركات أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المستهلك أولاً، لكن آراء أخرى تعتبرها شكلاً جديداً من أشكال استغلال المواطنين،
 فيما دعا خبير اقتصادي إلى تنظيم العملية وفق ضوابط وشروط. ويقول مدير إحدى شركات البيع بالتقسيط في دهوك، بحسب السومرية نيوز، إن الهدف من البيع بالأقساط هو مساعدة الموظفين والمواطنين ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم. ويشير رجل الأعمال إياد ميرو " إلى أن "البيع بهذه الطريقة زاد من الطلب على شراء السيارات والاحتياجات الأخرى"، عازياً سبب انتشار الظاهرة إلى "كون المنطقة تتمتع بالرخاء والأمن، الأمر الذي يشجع المواطنين على اقتناء الاحتياجات الضرورية والكمالية"، بحسب قوله. ويضيف ميرو أن "شركته تبيع شهرياً بين عشر وخمسين سيارة للمواطنين بنظام الدفع على أقساط، ما يؤمن له ربحاً أعلى بنسبة 20% فيما لو قام ببيعها نقداً". ويزيد أصحاب الشركات والمحال التجارية من أسعار البضائع بنسبة معينة أو يحصل الوسيط على تلك الزيادة، وعادة تتوسط البنوك لشراء البضائع مثل السيارات للمواطنين، بذلك يضطر المستهلك الى دفع مبلغ إضافي في حال قام بشراء البضاعة بالأقساط مقارنة مع الشراء نقداً. ويوضح ميرو "أنهم يشترطون على المستهلك تقديم وثائق مصدقة لعقارات مسجلة باسمه لضمان حقوقهم حتى ينتهي من دفع الأقساط المترتبة عليه، أو أن يكفله شخص ما لدى الشركة لحين استكمال دفع الأقساط، لافتاً إلى أنه "في حال بيع معدات غير باهظة كالمواد والأثاث المنزلي، لا تطالب الشركات والمعارض المستهلكين سوى بتقديم وثائق تؤكد أنه يعمل في وظيفة حكومية ويتقاضى راتباً شهرياً منتظماً. ويقول المواطن شريف محسن، 34 سنة، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الشركات التي تتعامل بنظام البيع بالأقساط هدفها جني أرباح فاحشة واستغلال المواطنين ذوي الدخل المحدود بشكل غير مباشر"، بحسب تعبيره. ويضيف محسن "كنت أنوي شراء سيارة من شركة تتعامل بالأقساط بقيمة سبعة عشر ألف دولار، على أن أدفع المبلغ خلال عامين، في حين ان سعرها الحقيقي هو خمسة عشر ألفاً في حال قمت بشرائها نقداً"، معتبراً أن "البيع بالإقساط يسهل عملية الشراء لذوي الدخل المحدود، ولكنه حل مر". بدوره، يرى الموظف الحكومي إياد نوري، 28 سنة"، أن "عملية البيع بالأقساط تساعد الموظفين وذوي الدخل المحدود في توفير احتياجاتهم"، مبيناً أنه "شخصياً تمكن من توفير سيارة حديثه له لم يكن يقدر على شرائها نقداً". من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة دهوك هاوكار رمضان إلى أن "لظاهرة البيع بالأقساط جوانب إيجابية وسلبية في الوقت نفسه". ويوضح رمضان "، أن "الجانب الإيجابي في الموضوع هو أن هذه الخطوة تساهم في توفير الرفاهية للمجتمع وذوي الدخل المحدود، بينما يتمثل الجانب السلبي في أن العملية تجري من دون شروط وضوابط تضمن حماية المستهلك من الأرباح الكبيرة التي تطالب بها الشركات". ويدعو رمضان الجهات المعنية بـ "وضع قوانين وضوابط تضمن حقوق ومصالح المستهلك والشركات معاً". يذكر أن مصادر رسمية تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان تشهد تحسناً بسبب استقرار الوضع الأمني، ويشير تقرير لوزارة التخطيط صدر العام الماضي إلى أن محافظات الإقليم سجلت أدنى مستويات الفقر مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى، حيث بلغت نسبة الفقر في محافظتي أربيل والسليمانية 3% وفي محافظة دهوك 9%.