بغداد /المدىرفض عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي التشكيك بقدرات المفوضية على ضمان عملية انتخابية نزيهة، مشيرا إلى أن المفوضية أنجزت العديد من مهامها وفق المعايير الدولية.  جاء ذلك بعد تصريح أحد النواب أمس الأول واصفاً الهيئة بـ"الضعيفة" و"غير المستقلة" و"غير القادرة على تسيير عملية الانتخابات".
 وأوضح العبودي أن المفوضية أثبتت قدرتها من خلال إنجاز انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات رئاسة إقليم كردستان وبرلمان إقليم كردستان" ، مشيراً إلى أن مؤسستي هيئة النزاهة والرقابة المالية "مسؤولتان عن مراقبة إنفاق المال العام ومساءلة المسؤولين عن إنفاق هذه الأموال"، مؤكدا عدم مسؤولية المفوضية عن هذا الموضوع. من جانب آخر قال العبّودي أننا " ندقق سجلات مرشحي القوائم الانتخابية في خطوة ضمن إجراءاتنا للمصادقة على اسماء مرشحي الكيانات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".وأردف في تصريح صحفي ان "مفوضية الانتخابات زودت وزارة الداخلية باسماء مرشحي الكيانات السياسية من اجل تدقيق ملفاتهم الجنائية قبل اعلان المصادقة على اسمائهم". مضيفاً أنّ "مديرية الأدلة الجنائية ستقوم بتدقيق القيود الجنائية للمرشحين  للتدقق من سلامتها من اي جنحة مخلة بالشرف". وأكد العبودي ان "مفوضية الانتخابات ستلغي ترشيح اي مرشح يثبت في قيده الجنائي وجود جنحة مخلة بالشرف وحسب قوانينها".الى ذلك قال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة خميس الدليمي: ان الوزارة باشرت منذ أمس الأول الأحد تدقيق وثائق المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ان شكلت لجاناً متخصصة للفرز والتدقيق  تتولى تدقيق اكثر من 6000 آلاف وثيقة تشمل جميع أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية. مضيفاً ان الملاكات تعمل جاهدة لاكمال الفرز والتدقيق في مدة زمنية قياسية.  ونوّه الدليمي الى ان تدقيق الوثائق سيسهم في نزاهة الانتخابات المقبلة ونحن بعد اكمال الفرز والتدقيق سنحيل النتائج على مفوضية الانتخابات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود وثائق مزورة. وفي سياق متصل خوّل رئيس مجلس النواب إياد السامرائي أعضاء من لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية لمراقبة وتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص المرشحين، وضمت اللجنة كلا من النواب رشيد العزاوي وعبد الله محمد العلياوي وفلاح حسن شنشل. وأوضح شنشل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: أن عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب حال دون التصويت على هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات.