بغداد/ ا ف باكد محام جرح في حادثة بلاك ووتر ان «جميع» عائلات القتلى والجرحى، باستثناء شخص واحد، تنازلت عن حقها المدني «مقابل تعويضات مالية» قبل شهرين من قرار القضاء الاميركي اسقاط التهم عن الشركة الامنية الاميركية. وقال المحامي حسن جابر سلمان ان «جميع الجرحى على الاطلاق وافقوا على التسوية المالية التي عرضتها علينا محامية شركة بلاك ووتر سوزان بيرغ خلال لقائها في اسطنبول».
 واكد ان «التعويض المالي بلغ مئة الف دولار لكل قتيل فيما تراوح بين عشرين الفا الى خمسين الف دولار لكل جريح، ووافقت عائلات القتلى على ذلك باستثناء شخص واحد فقد زوجته وابنه».وكان قاض فدرالي اميركي قرر اخر كانون الاول تبرئة خمسة موظفين سابقين في بلاك ووتر تتراوح اعمارهم بين 24 و29 عاما بعد اتهامهم بقتل 14 عراقيا في احدى ساحات بغداد في ايلول 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الاميركية. واغلقت القضية بعدما قال محامو حوالى سبعين عراقيا ادعوا على الشركة التي اصبح اسمها «اكس اي» ان موكليهم وافقوا على اتفاق مالي ابرم في تشرين الثاني مع بلاك ووتر.ويقول الاميركيون ان 14 شخصا قتلوا في الحادث في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصا واصابة 36 آخرين بجروح. واوضح سلمان ان «الشركة عرضت اربع مرات دفع التعويض لكنني رفضت ذلك لكن ما تناهى الى مسامعي حول احتمال افلاس بلاك ووتر دفعني الى قبوله». وروى قائلا ان «مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 تشرين الثاني في اسطنبول مع المحامية بيرغ، فتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون اميركيون، وقد وجهت لنا دعوى لحضور جلسات المحاكمة هناك». وتابع «كان من المفترض ايداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابية مع بصمات لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت ان يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلا مصورا بالكاميرا، وقمنا بذلك الاسبوع الماضي في فندق الرشيد» في وسط بغداد. واكد سلمان ان «التعويضات ستصل قريبا وتودع في حساباتنا».وانتقد قرار القاضي الاميركي الذي اسقط التهم قائلا ان «القضاء الاميركي ليس نزيها، فكيف تسقط التهم عن اشخاص قتلوا الناس بدم بارد؟». كما وجه انتقادات شديدة اللهجة الى موقف الحكومة العراقية قائلا «اين كانت منذ العام 2007؟ لم يسأل احد  منهم عنا ولم يساعدنا احد». وقال المحامي ان «الاميركيين كانوا افضل. فعلى الاقل دفعوا اموالا لاصلاح سيارتي ومصاريف علاجي وغيرها فيما طالب رئيس الورزاء (نوري المالكي) في ذلك الوقت بغلق ملف بلاك ووتر».وختم مؤكدا ان «شخصا واحدا من عائلات القتلى رفض مطالبا بتعويض قيمته مئتي مليون دولار عن ابنه وزوجته» اللذين قضيا في الحادث. وقال هيثم الربيعي الذي رفض التعويضات «اطالب بمقاضاتهم جنائيا لما ارتكبوه من فاجعة، لم اوقع على تسوية ولم استلم اي مبلغ رغم انهم اتصلوا بي وعرضوا علي مبالغ». وتابع ان «شركة بلاك ووتر حاولت اقناعي عبر المدعي العام جعفر الموسوي الذي التقيته في المنطقة الخضراء».الى ذلك، يطالب حوالى عشرة من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بالغائها. وقال مهدي عبد الخضر (45 عاما) «كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير وبتأثير من الموسوي». لكن سلمان عبر عن اعتقاده بان «مطالبتهم لا قيمة لها خصوصا وان التنازل اخذ منهم مصورا».وقد اعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو اوربينا ان «المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم باستخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية». واكد ان عناصر الامن «ارغموا» على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام «اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة».وتابع اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.واكد «اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم». ورفضت السلطات العراقية في كانون الثاني 2009، تجديد عقد شركة بلاك ووتر بسبب الحادث لكن الشركة غيرت اسمها الى «اكس اي».