بغداد / احمد علاءشدد اعضاء في مجلس النواب على اهمية اعتماد الدستور في التعامل مع حزب البعث ، فيما طالب حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي البرلمان الاسراع بالمصادقة على المرشحين لهيئة المساءلة والعدالة.
وقال النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي باسم الشريف :"حظر مشاركة البعثيين في العملية السياسية مسألة دستورية ، ويجب ان نتفق على صيغة موحدة باعتماد الدستور والقانون فيصلا في التعامل مع القضية البعثية في العراق" محملا الحكومة مسؤولية عرقلة تفعيل الدور القضائي في حسم ملفات البعثيين المتورطين بارتكاب جرائم. واكد النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندزي رفض البعثيين المشاركة في العملية السياسية ، نظرا لتمسكهم بافكار الحزب المحظور:"ومن المعروف ان الحكومة جربت وفي اطار رغبتها بالحوار مع البعثيين لمرات عديدة ، الا انهم لم يغيروا ما في قلوبهم وعقولهم من فلسفة وفكر ونهج سياسي ، فهم مازالوا يصرون على الغاء العملية السياسية برمتها واعادة العجلة الى ما قبل التاسع من نيسان من عام 2003".وحذر عضو الائتلاف العراقي الوطني موفق الربيعي من مخاطر تسلل البعثيين للعملية السياسية ، مؤكدا رفض الشعب العراقي  عودة الحزب المحظور واستطرد قائلاً: اعتقد ان عودة البعث الصدامي ، والدكتاتورية قضية خطيرة جدا ، فهل من الجائز اعادة تلك الصفحة ،  استجابة لرغبة البعض ممن ما زالوا مغرمين بحزب البعث، متناسين جرائمه بحق الشعب العراقي على مدى اكثر من ربع قرن ؟ فيما قال  نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان سليم عبد الله الجبوري إن "هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لإصدار قرارات، لكونها لم تتشكل قانونا ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن".وأضاف الجبوري وهو من الحزب الإسلامي : أن "القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار أنها لم تتشكل" أصلا. وأكد أن "بامكان هذه الكيانات الطعن في القرار بكونه صادرا عن جهة غير قانونية".بالمقابل وصف النائب عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ،  محمد تميم اثارة ملف البعثيين في الوقت الحاضر ، بانها تندرج ضمن اطار الدعاية الانتخابية لبعض القوى السياسية،   وقال: يبدأ موضوع البعثيين عادة قبل الانتخابات كسلعة رائجة للتنافس على تاييد الشارع ، ولايمكن تفسير هذه السلوكية ، الا من باب الدعاية الانتخابية  لصالح بعض الاطراف" بدوره، قال رئيس "لجنة المساءلة والعدالة" في البرلمان النائب فلاح شنشل إن "قرار الهيئة جاء وفق معطيات وأدلة تثبت أن المطلك يروج ويمجد لحزب البعث المقبور".وأضاف شنشل، النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان أن "هناك وثيقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان (عارف طيفور) تكشف قيام المطلك بتمجيد البعث". وتابع "أن المطلك قال أمام البرلمان سأصوت باسم البعث، وهذه الكلمة بحد ذاتها ترويج لحزب البعث الصدامي والدستور يمنع التصويت لحزب البعث".ودعا شنشل المطلك إلى "اللجوء إلى الجهات القانونية إذا كان لديه ما يثبت عكس ذلك".لكن ثائر النقيب، المتحدث باسم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، اعتبر أن "هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية ولم يصدر قانون لتشكيلها، لذلك فإن قرارها غير قانوني وغير حكيم ويهدف إلى إفشال العملية السياسية". وأضاف "سنتبع كل الوسائل لإلغاء القرار الذي نعتبره سياسيا وليس قانونيا".وأكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أن المفوضية "تلقت أسماء 15 كيانا سياسيا، بموجب رسائل رسمية". وأضافت أن "قرارا سيصدر من اللجنة المختصة في المفوضية للبت بمصير هذه الكيانات" دون تحديد موعد. وأوضحت ردا على سؤال أن "القرار في حال صدوره سيشمل جميع هذه الكيانات".وكان البرلمان العراقي أقر، في 12 كانون الثاني 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.الى ذلك طالب حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي مجلس النواب المصادقة على المرشحين، لشغل مناصب هيئة المساءلة والعدالة. وقال القيادي في الحزب علي الاديب " هيئة المساءلة والعدالة لم تنتخب حتى الان ، وهناك جولة في البرلمان يفترض ان تحسم هذا الامر سواء لصالح المرشحين ، او استبدالهم ، والقانون صدر وهو ملزم لكل الاطراف منذ نشره في الجريدة الرسمية" مشددا على تطبيق قانون المساءلة والعدالة على الاجراءات التمهيدية للعملية الانتخابية :" وقال: ان تطبيق معايير القانون على العملية الانتخابية يحعلها في مأمن من الاختراق ، والدستور نص على حظر حزب البعث ، ومن يروج لافكاره مدان ، ثم لايمكن لمثل هؤلاء الدخول في العملية السياسية".يشار الى ان العديد من الكتل النيابية ر