بغداد/ المدىدعا بيان صادر عن اعلام مكتب رئيس الجمهورية مجلس النواب الى النظر في اتخاذ اجراءات قانونية تصل الى حد رفع الحصانة بحق النواب الذين يتطاولون على اسس النظام الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية وذلك تمهيدا لمثولهم امام القضاء العراقي.
 واكد البيان الذي حصلت المدى على نسخة منه على ان المصالحة الوطنية لا غنى عنها ولكنها لا يمكن ان تعني ابدا النكوص الى الماضي او التصالح مع الساعين الى العودة ببلادنا الى ازمنة الجريمة والاستبداد.وتأسف البيان بشأن ظهور تصريحات ومواقف مضادة للديمقراطية في الاعلام و من على منابر البرلمان ومواقع حكومية مسؤولة اخرى، مما يستوجب، حسب البيان، التصدي لها وفقا لاحكام الدستور والقوانين التي صدرت بموجبه.ورأى البيان ان التصريحات التي اطلقها ظافرالعاني  ومحازبيه وتهجمها على الرموز الوطنية التي حاربت الدكتاتورية انما تكرس لاضعاف الوضع الراهن والاساءة للحركة الوطنية والتشكيك برموزها وبالعملية السياسية نفسها، غير مستثنين ايا من قادة البلاد، بدءاً من الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ومجلس النواب، وصولا الى كل ابناء الشعب ممن وقفوا بوجه الدكتاتورية وناضلوا لاسقاطها. وهذه الاتهامات انما تنسحب على عدد من حلفائه الحاليين الذين شاركوا زملاءهم في معارضة النظام الدكتاتوري ومقارعة ذلك النظام، وليس جديرا بهم ان يتمسكوا بالصمت الذي يبدو في مثل هذه الحالات مريباً. وذكّر البيان بأن الاتحاد الوطني الكردستاني استضاف ظافر العاني في مقره ببغداد بعد سقوط نظام الاستبداد حيث كان العاني قد لجأ اليه مرعوبا، ومكث فيه بضعة اسابيع، وزود بوثيقة عدم تعرض لحمايته، ولكن يبدو انه نسي اليوم ما كان عليه وما كان يتوقعه من غضب شعبي، مدعيا الان صفات لا يتحلى بها. نص البيان ص 3rn