أربيل/ المدىذكرت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب،أن مشروع قانون الميزانية العامة 2010 أرسلت الى مجلس النواب العراقي، بسبب بعض الملاحظات حول مشروع القانون، و أن نسبة إقليم كردستان البالغة17% مضمونة ولا خوف عليها.
 وقالت آلاء سعدون بحسب(آكانيوز)"بسبب وجود عدد من الزيادات فقد تقرر إرجاع مشروع قانون الميزانية 2010 ليصار الى مناقشته في مجلس النواب خلال اليومين المقبلين". وأوضحت أن "الزيادة تبلغ 250 مليار دينار عراقي لمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وبناء مبنى للمتقاعدين في محافظة البصرة، إضافة الى تعديل الميزانية لإقليم كردستان الخاصة بالنفقات السيادية والتي هي ليست ضمن النفقات السيادية". من ناحيته قال نائب رئيس لجنة المالية في مجلس النواب ا إسماعيل شكور من كتلة التحالف الكردستاني "لا توجد مخاوف على ميزانية إقليم كردستان"..مبينا أنه "بحسب القانون فإن ميزانية الإقليم والبالغة 17% من الميزانية العامة للعراق لن تحدد الى أن يتم التعداد السكاني في العراق". وأشار الى "وجود عدد من الكيانات والأطراف داخل مجلس النواب يسعون الى عرقلة تحديد نسبة ميزانية الإقليم"..مبينا أن "النسبة مضمونة لانها حددت قانونيا". وتابع: أن "الميزانية العراقية وصلت منذ شهرين الى مجلس النواب، ولم يتم إقرارها حتى الآن"..لافتا الى أن "بعض النواب يسعون الى تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية ومنهم من يسعى الى تعجيلها".