أربيل/ المدىأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح أمس الثلاثاء رفض "تسييس" قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية. وقال للصحافيين على هامش منتدى مجالس المحافظات في أربيل بدأ اعماله أمس
 "لا اخفي قلقنا حيال هذه التطورات فنحن لا نريد تسييس موضوع قانون المساءلة والعدالة"، في إشارة الى استبعاد مرشحين من الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من آذار/مارس المقبل. وتابع "نحن يقينا لا نؤيد إقصاء أي طرف"، لكنه استدرك قائلا بحسب (ا ف ب): "هناك قانون يجب ان يطبق بعيدا عن الاعتبارات السياسية ويجب ان لا يتحول الى وسيلة لإقصاء هذا الطرف او ذاك، فالأساس هو المصالحة الوطنية وإشراك اكبر قدر ممكن في العملية السياسية والاحتكام الى صناديق الاقتراع". وأكد صالح "هناك التزامات قانونية واضحة حيال الذين ارتكبوا مجازر وجرائم بحق الشعب يجب ان يتم التعامل معهم وفق القانون لكن الأساس هو المصالحة الوطنية والمشاركة في العملية السياسية ونبذ العنف". من جانب آخر بحث رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح في عاصمة إقليم كردستان أربيل مع السياسي الدكتور محسن عبد الحميد رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي في العراق العملية السياسية في العراق والانتخابات البرلمانية القادمة. واتفق الجانبان في اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء صحية ديمقراطية تُحافظ فيها على حقوق جميع التكوينات السياسية، وذلك في إطار الدستور والالتزام بأسس الديمقراطية. وأشار الدكتور محسن عبد الحميد خلال اللقاء إلى أن الدكتور صالح يستطيع ان يقدم للشعب الكردي وللعراق خدمات كثيرة، ذلك انه صاحب تجربة مهمة ويستوجب الراهن السياسي في البلاد الإفادة من خبرته وأدائه السياسي.