أمستردام ولاهاي / وكالاتاكدت لجنة تحقيق هولندية مستقلة الثلاثاء ان دخول القوات الأمريكية الى العراق في عام 2003 لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي، كما اعلن رئيسها لدى عرضه نتائج تحقيقات اللجنة في لاهاي أمس الثلاثاء. وقال ويليبرورد ديفيدس خلال مؤتمر صحافي في لاهاي ان دخول العراق « لم تكن مقومات شرعيته كافية».
 واعتبرت اللجنة في خلاصة تحقيقاتها ان «قرارات مجلس الامن الدولي بشأن العراق في التسعينيات لا تتضمن تفويضا بتدخل اميركي-بريطاني».وبحسب اللجنة، لم يكن هناك «اي دليل» على ان هولندا قدمت «مساهمة عسكرية فعالة» خلال الغزو. الا ان هولندا ارسلت في تموز/يوليو 2003 قرابة 1100 جندي الى جنوب العراق في اطار القوة المتعددة الجنسيات التي قادتها الولايات المتحدة بتفويض من الامم المتحدة. وانتهت مهمة القوات الهولندية في العراق ربيع 2005. وشكلت هذه اللجنة في شباط/فبراير 2009 بقرار من الحكومة الهولندية نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها من بعض الطبقة السياسية في البلاد التي شككت في مدى مشروعية الدعم الذي قدمته الحكومة الى الغزو الاميركي-البريطاني للعراق. وفي سياق مشابه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع المتعلق بشن الحرب على العراق كان واضحا جدا، إذ لم تكن هناك أي وقائع تدل على وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد قبل البدء بالعمليات العسكرية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في ختام محادثاته مع نظيره الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس: إن «الوضع واضح جدا، وتلك الحقائق التي طفت على السطح في الصحافة البريطانية الآن كانت معروفة لأعضاء مجلس الأمن آنذاك، عندما حاولت بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا الحصول على موافقة مجلس الأمن لتوجيه ضربات عسكرية ضد العراق». كما وذكَّر لافروف أن ذلك حصل في وقت أعلن فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس اللجنة الخاصة للامم المتحدة بشأن نزع أسلحة العراق، أنه ليست هناك أدلة تثبت وجود أسلحة دمار شامل في العراق مشيراً إلى أنه «ولهذا السبب بالذات رفض مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار يجيز استخدام القوة بصورة غير مشروعة». أما في بريطانيا فقد اعلن المستشار السابق لتوني بلير الستير كامبل امام لجنة التحقيق بشأن التدخل البريطاني في الحرب على العراق أمس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء الاسبق اعرب حتى النهاية عن امله في انتصار الحل الدبلوماسي في هذا البلد. وقال كامبل ان «توني بلير اعتقد الى حين التصويت (على مشاركة بريطانيا في تدخل عسكري داخل مجلس) العموم ان القضية قد تحل سلميا». وصوت النواب البريطانيون لمصلحة التدخل العسكري في 18 آذار2003 في حين بدأت العملية العسكرية في العشرين من الشهر ذاته. واشار كامبل مرارا الى ان بلير كان يأمل في التوصل، عبر الامم المتحدة، الى تفكيك اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بامتلاكها، مشيرا الى ان «رئيس الوزراء قال بوضوح طيلة فترة الاجراء ان نزع اسلحة صدام حسين يجب ان يتم عبر الامم المتحدة». واضاف كامبل «لكن عندما انسحب الفرنسيون (من المسيرة البريطانية-الاميركية)، في هذه اللحظة اصبح العمل العسكري الخيار الوحيد». ورأى ان توني بلير لم يتعهد امام الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بالاسهام في تدخل عسكري اثناء لقائه به في كراوفورد (تكساس) في نيسان 2002، خلافا لعدد كبير من الشهادات بهذا المعنى امام لجنة التحقيق. وقال كامبل ايضا «ان ميل (بلير) الفطري كان يتجه الى انه ينبغي ان نكون الى جانب الاميركيين. هل هذا يعني انكم تضعون سياستكم لتتوافق مع سياستهم؟ كلا». واضاف «لا اشاطر التحليل الذي يقول انه كان هناك تعديل اساسي في التوجه السياسي لرئيس الوزراء في كراوفورد»، مشددا على ان بوش لم يكن قد تطرق الى التدخل العسكري في تلك المرحلة بعد. الا انه كشف ان «فريقا صغيرا جدا» داخل مركز القيادة الاميركية في تامبا (فلوريدا) «كان يدرس الخيار العسكري». وقال كامبل «احاول ان اوضح لكم ان الاطار لم يكن كما لو ان جورج بوش يقول لتوني بلير «هيا، تعال يا توني نشن الحرب!». لم يكن الامر على هذا النحو على الاطلاق».لكن بلير اعتبر مع مرور الوقت انه اذا رفض صدام حسين تدمير اسلحة الدمار الشامل لديه، فانه لن يكون من الممكن تفادي المواجهة. وقال كامبل «لم يتحرك وفقا لما كان يأمله جورج بوش. كانت قناعته الحقيقية انه ينبغي مواجهة العراق بسبب موقفه المتواصل في تحديه للامم المتحدة». يذكر أن كامبل الذي كان من اقرب حلفاء توني بلير، اول مسؤول كبير تستجوبه اللجنة التي يرأسها جون شيلكوت الموظف الكبير السابق، بشأن ظروف دخول بريطانيا الحرب.واستغرقت افادة كامبل ثلاث ساعات. ويفترض ان يدلي توني بلير رئيس الوزراء الذي ادخل بريطانيا الحرب في العراق الى جانب الولايات المتحدة، بشهادته في نهاية هذا الشهر او بداية شباط.وكان كامب