بغداد /المدىأعلن القيادي في المجلس الأعلى والائتلاف الوطني العراقي النائب همام حمودي، أن المجلس يدعم ترشيح نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وكذلك وزير المالية باقر جبر الزبيدي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة. وتتفق آراء كبار السياسيين على ان تشكيل الحكومة المقبلة سيكون خاضعاً للتوافقات السياسية،
 وسط توقعات بأنه لن تتمكن أي كتلة من الفوز بمقاعد برلمانية تمكنها من حسم تسمية رئيس الوزراء.بعد تضاؤل فرص التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون. وكان عبد المهدي قد صرح قبل فترة ان «الفرصة قد ضاعت» للتحالف بين الائتلافين مؤكدا أن الكتلتين ستشاركان إلى جانب كيانات فائزة أخرى في الانتخابات في حكومة ائتلافية جديدة، مستبعداً أن «تتمكن أية كتلة انتخابية من تحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل منفرد»، مبيناً أن العراق يدار الآن وسيدار في المستقبل من قبل حكومة وحدة وطنية، لأن قائمة واحدة أو قائمتين لن تحققا الغالبية ويسعى الجانبان الى تولي منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة حيث يبرز اسما المالكي وعبد المهدي من بين اكثر المرشحين حظاً. ويعد عادل عبد المهدي المولود عام 1941 في بغداد، .والذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ عام 2005 ، ويعد أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. شغل منصب وزير المالية ممثلا للمجلس في حكومة إياد علاوي، وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم. شارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين أثناء توليه المنصب بإسقاط جزء كبير منها. في أواخر التسعينيات من القرن الماضي تسلم إدارة المجلس الأعلى في اقليم كردستان واستطاع بواسع علاقاته من تطوير عمل المجلس الأعلى في كردستان وعرض اجندة إسلامية معاصرة في اطار العمل العراقي المعارض على القيادات الكردية في كردستان المتمثلة بجلال الطالباني ومسعود البارزاني. عمل على تطوير مجاميع حركية من المتوطوعين خاصة بالمجلس الأعلى. له كتابات عدة اثرت ادبيات المعارضة العراقية تمثلت بإصداره كتبا عدة منها ما يتعلق بتطوير الاقتصاد العراقي المستقبلي، ومنها ما يتعلق بإنضاج الاطروحة السياسية للمعارضة العراقية. شارك كذلك في وضع نظريات سياسية واقعية للمعارضة العراقية في فترة التسعينيات من القرن الماضي ساهمت في ايجاد آليات سياسية عراقية توافقية، حيث تم تبني اطروحات عدة منها في مؤتمرات المعارضة العراقية في لبنان ولندن ومدينة صلاح الدين وأخرى في كردستان العراق. فيما شغل القيادي البارز في المجلس الاسلامي الاعلى باقر جبر الزبيدي مناصب حكومية بارزة في الحكومات الثلاث الاخيرة فكان وزيرا للاسكان في وزارة اياد علاوي ووزيرا للداخلية في حكومة الجعفري ووزيرا للمالية في الحكومة الحالية ، والزبيدي من مواليد ميسان 1966 حاصل على شهادة الهندسة المدنية انتمى في ثمانينيات القرن الماضي الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ليصبح عام 1982 احد المسؤولين الاعلاميين فيه ، في عام 1988 أصبح ممثلا للمجلس الاعلى في سوريا ومسؤولا للعلاقات العربيه فيه .. كان مساهما بارزا في معظم مؤتمرات المعارضه العراقية. ووفق تصريح همام حمودي الذي جاء ضمن حوار اجرته قناة الحرة سيبث يوم الاثنين المقبل فأن المجلس الأعلى يكون هو الكيان الأول الذي أعلن عن أكثر من مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة. من جانب اخر اعلن مصدر مسؤول في المجلس الاعلى لـ (المدى) ان هذا الامر لم يبت به بشكل نهائي .