رام الله / الوكالاترفض امس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اتهام اسرائيل له بانه "حرض" على معاداتها قائلا انها تطلق هذه المزاعم للتهرب من التزاماتها بموجب خارطة الطريق. فيما وقعت وكالة التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية في رام الله امس الاربعاء اتفاقية لدعم انشاء معهد للادارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية
 وجاءت تصريحات فياض امام مجموعة من رجال الاعمال في اليوم نفسه الذي وصل فيه مستشار الامن القومي الامريكي جيم جونز الى اسرائيل في اطار محاولات واشنطن لاستئناف محادثات السلام. وشكت اسرائيل للولايات المتحدة التي ترعي خطة "خارطة الطريق" للسلام لعام 2003 من كل من فياض والرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة انهما خالفا التزامهما بموجب الخطة بوضع حد لمثل ذلك "التحريض". وقال فياض وهو اقتصادي سابق بالبنك الدولي يتمتع بتأييد واسع بين الحكومات الغربية "رد الفعل الاسرائيلي..لا يمكن تفسيره الا في اطار جهد ممنهج يهدف بشكل واضح الى عزلنا دوليا بما يمكن اسرائيل من الاستمرار في التهرب من استحقاقات عملية السلام لا يمكن ان يفسر رد الفعل هذا على هذا الجهد الوطني الا في هذا الاطار وهذا المفهوم." وتقتضي خارطة الطريق من اسرائيل تجميد كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون الى اقامة دولة مستقلة فيها. ووافق الطرفان على انهاء "التحريض" على الاعمال العدائية. واعاد عباس التأكيد مجددا يوم الثلاثاء على ان اي استئناف للمحادثات مشروط بالوقف الكامل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهو موقف احبط الجهود الامريكية لاعادة بدء محادثات السلام التي تعثرت منذ أكثر من عام. وقال عباس ان تجميدا جزئيا ومؤقتا اعلنته اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني ليس كافيا. وتتهم اسرائيل السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة بتشجيع الهجمات على اسرائيل وعدم ادانتها ولا سيما في ظل سلف عباس ياسر عرفات الذي توفي في عام 2004. ويقول عباس وفياض ان التعاون بين القوات الفلسطينية الجديدة ذات التدريب الغربي واسرائيل يعني ان الكثير من ذلك النقد الان لا مكان له وهي وجهة نظر يرددها دبلوماسيون غربيون. غير ان الاسرائيليين شكوا من ان عباس ايد في الاونة الاخيرة تكريم فلسطينية قادت عملية خطف حافلة في عام 1978 قتل فيها اكثر من 30 شخصا. واثار فياض غضب اسرائيل عندما ادان قتل القوات الاسرائيلية في الشهر الماضي ثلاثة رجال في الضفة الغربية لاتهامهم بقتل مستوطن يهودي حيث وصفهم بانهم "شهداء" ووصف قتلهم بانه اغتيال. ودعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي عباس يوم الاحد الى وقف التحريض المعادي لاسرائيل في وسائل الاعلام والمدارس. وقال "للاسف هناك تراجع في هذا المجال خلال الاشهر الاخيرة داخل السلطة الفلسطينية ومن جانب قادتها." واضاف "هذه الاعمال الخطيرة تمثل انتهاكا جسيما لالتزامات الفلسطينيين الدولية بمنع التحريض. ليست هذه هي الطريقة التي يتحقق بها السلام". من جهة اخرى وقعت وكالة التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية في رام الله امس الاربعاء اتفاقية لدعم انشاء معهد للادارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية بقيمة 2,5 مليون يورو هبة من الحكومة الفرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية قدمت دعما بقيمة 1,5 مليون يورو للمرحلة الاولى من المشروع الذي التزمت بتنفيذه منذ العام 2008، بحيث تصبح قيمة المبلغ المقدم لغاية الان 4 مليون يورو، يتم انفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت وكيل وزارة المالية الفلسطينية منى المصري التي وقعت الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني ان "هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة الفرنسية والسلطة الوطنية في مؤتمر بيت لحم الاستثماري في العام 2008". واضافت المصري للصحافيين قبيل توقيع الاتفاقية ان "هذا المشروع يهدف الى انشاء معهد للادارة المالية وتدريب العاملين في وزارة المالية والعاملين ايضا في الشؤون المالية في مختلف الوزارات". واكدت ان هذا التمويل من الحكومة الفرنسية "يخدم بلا شك بناء وتأسيس ادوات الدولة الفلسطينية المقبلة، ويعزز اساس الصداقة والشراكة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية". من جهته قال القنصل الفرنسي العام في القدس فريديريك دوزينو ان هذه الاتفاقية "انما هي تعبير عن الصداقة الدائمة والطويلة بين الفلسطينيين والفرنسيين". واضاف ان "فرنسا، ومعها العديد من الدول، تسعى الى ارساء اسس الدولة الفلسطينية لانها تؤمن بحل الدولتين، وهذا هدف نسعى اليه وسنواصل جهدنا لانشاء الدولة الفلسطينية". بدوره، قال مدير وكالة التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية جان سوسير ان قرار انشاء معهد للادارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية كان "قرارا مشتركا فلسطينيا-فرنسيا". وكانت وزارة المالية الفرنسية اوفدت في اطار المرحلة الاولى من المشروع طواقم وكوادر لتدريب العاملين في وزارة المالية الفلسطينية. وقال سوسير ان الوكالة بصدد استدعاء خبراء ماليين جدد من وزارة المالية الفرنسية للمساهمة في عمليات التدر