عباس الغالبيتتشكل المنظومة المصرفية في العراق من اتجاهين عريقين في العمل المصرفي، هما الاتجاه الحكومي الذي يهيمن بواقع اكثر من 90% من النشاط المصرفي فيما تبقى النسبة الضئيلة للمصارف الخاصة التي تضم بين دفتيها مصارف عتيدة تحركها طاقات مصرفية من الطراز الاول في العمل المصرفي ،
 ولانعلم ماسبب انحسار ثقة الجمهور من المصارف الخاصة واتجاه السواد الاعظم الى مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين . ولا اريد هنا ان اتحدث بلغة الارقام التي تمثل حجم رأسمال وودائع وارباح المصارف التفصيلية فقد نعمد الى تحليلها في مناسبات اخرى في الملحق الاقتصادي الاسبوعي لصحيفتنا ، ألا اننا نسبر أغوار الحركة المصرفية لكل من القطاعين العام والخاص ، فهما ثنائيتان لايمكن فصل عراهما ، اذا ماعرفنا ان كثيراً من الجمهور يتعامل مع الاثنين بدرجات متفاوتة آخذين بنظر الاعتبار انسيابية التعامل ، وطبيعة الاجراءات المعتمدة التي غالباً ماتضعف ثقة المتعاملين مع المصارف من اصحاب رؤوس الاموال الصغار والكبار على حد سواء فضلا عن حصر النشاط المصرفي لدوائر الدولة بالمصارف الحكومية وعدم السماح بفتح الاعتمادات لدى المصارف الخاصة إلا في تحول بسيط قبل فترة قليلة ولبعض المصارف الاهلية على الرغم من ارتفاع رأسمالها الذي يمكنها من فتح اعتمادات حكومية غير منخفضة . ومانريد ان نركز عليه الان هو انخفاض ثقة الجمهور بالمصارف الخاصة وارتفاعها بالمصارف الحكومية ، حيث لم نر مسوغات حقيقية لذلك بل الاجدى ان يتجه الجمهور الى التعامل مع المصارف الخاصة في وقت ندعو تلك المصارف الى اعادة النظر بيعض الاجراءات والسياقات المعتمدة والتي تعطي انطباعا بخوف غير مبرر مايتطلب ان يتجه الطرفان الى بعضهما ويلتقيا بنقطة تبدد الهواجس المحتملة، وندعو في هذا الاتجاه رابطة المصارف الخاصة والمصارف المنضوية تحت لوائها الى عقد ندوات ومؤتمرات والشروع بحملة توعية مناسبة بعد ان تعيد النظر بسياقاتها المعتمدة حاليا ًوالاسراع بادخال النظم المصرفية العالمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة ، سعيا لخلق نظام مصرفي يعمل على وفق توجهات قطاع خاص فاعل قادر على مسايرة حجم الاستثمار والعمل المتواصل الدؤوب وفق مسارات التنمية المستدامة التي تتطلب وجود منظومة مصرفية فاعلة بشقيها الحكومي والخاص.