بغداد/ المدىوسط توقعات ان مجلس النواب سيقر الموازنة الاتحادية لعام 2010 بعد ارسال التعديلات التي اجريت عليها الى الحكومة، حيث تلقى المجلس من الحكومة موافقة مبدئية على التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية في مجلس النواب فيما انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الرابعة والعشرين المفتوحة التي عقدها امس الاربعاء القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين.
 وانهى المجلس مناقشة مشروع قانون دواوين الاوقاف والقراءة الثانية لمشروع قانون وقف رسم استيفاء الإنتاج ومشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان يستمر النقاش بعد تقديم تقرير عن المقترح من قبل اللجنة القانونية. الى ذلك قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد: ان البرلمان تناول امس الموضوعات الانية الساخنة بشكل معين حتى يبدي رأيه فيها ويضع الحلول المناسبة لها والحيلولة دون وقوع مشاكل وخصوصا فيما يخص الجانب الامني. واضاف الحساني في تصريحات صحفية : اما المشاريع المهمة التي قدمت امس وهي قانون الحماية لاعضاء مجلس النواب الذين لم يحصلوا على حقوقهم في واقع الخدمة او التقاعد او احالتهم الى الاجهزة الامنية المختلفة كالدفاع والداخلية ،مشيرا الى ان هناك قوانين كثيرة تنتظر التصويت ولكن حتى الان لم يكتمل النصاب القانوني وقد لايتم التصويت عليها حاليا اذا استمر الوضع بهذا . من جهتها أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أنها تلقت موافقة مبدئية من الحكومة العراقية على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على الموازنة العامة للدولة لعام 2010، مرجحة أن يتم إقرار الموازنة الأسبوع المقبل. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي إن "الحكومة وافقت على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على موازنة عام 2010"، مؤكدا ان "اللجنة أرسلت الموازنة الى وزارة المالية لغرض إضافة التعديلات عليها". وأضاف الاتروشي أن "اللجنة أجرت عدة تعديلات على الموازنة تتمثل بخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث البالغة 42 مليار دينار بنسبة 50%"، مشيرا الى ان "اللجنة أضافت نصا في الموازنة يؤكد ان المنافع الاجتماعية سيتم صرفها من الرئاسات الثلاث المقبلة". وتابع الاتروشي أن "التعديلات نصت على اعطاء المحافظات صلاحيات صرف في الموازنة القادمة، فضلا عن توزيع الموازنة الاستثمارية حسب النسب السكانية لكل محافظة في البلاد، باستثناء اقليم كردستان". وزاد ان "التعديلات تضمنت طلب اربع وزارات عراقية وهي البلديات والصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعطاء المبالغ المخصصة لها الى المحافظات مباشرة، لكي تقوم بإنشاء مشاريع في هذه القطاعات بشكل مباشر على ان تكون الوزارة مسؤولة عن التنفيذ فقط". وتوقع الاتروشي ان "يشهد الاسبوع المقبل التصويت على الموازنة العامة لعام 2010 بعد ارسالها يوم السبت المقبل من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان، عقب اجراء التعديلات عليها"، مشددا على ان "التعديلات التي ادخلت للموازنة ستنهي اية حجة للاحزاب السياسية لعرقلة اقرارها". يذكر مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليونات و300 مليار، منها 23 تريليونا لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليونا للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار، واعتمدت الموازنة مبلغ 60 دولاراً لسعر البرميل الواحد من النفط، كما أرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.