بغداد/ المدى سجلت احداث العنف الناجمة عن التفجيرات والاعمال الارهابية موجة قتل تزامنت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في اذار القادم، والتي سيجري على ضوئها تحديد القوائم والأحزاب التي ستحكم البلاد للاعوام الأربعة المقبلة.
 واكد محللون سياسيون بحسب وكالة (شينخوا) ان هذه التفجيرات تستهدف اعاقة العمل الحكومي والتسبب بتراجع الملف الامني والاضرار بارواح المواطنين لافشال العملية الانتخابية. واستسهد ثلاثون شخصا وأصيب 88 آخرون في موجة جديدة لأعمال العنف في البلاد. ففي محافظة النجف أسفرت ثلاثة انفجارات ، بسيارة مفخخة وعبوتين ناسفتين في المدينة القديمة عن مقتل 25 شخصا واصابة 72 آخرين بجروح ، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية. أما محافظة ديالى ، فقد لقي فيها أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح في عدة أعمال عنف متفرقة شهدتها مدن المحافظة. كما استشهد مدني في مدينة الرمادي في انفجار عبوة ناسفة من النوع اللاصق في سيارته، أدت إلى اصابة أربعة مدنيين بجروح والحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحال التجارية. ويعتقد محللون سياسيون أن هناك ارتباطا وثيقا بين أعمال العنف والتوترات التي تجري في العراق، والانتخابات البرلمانية المقبلة ، فكلما اقتربت الانتخابات إزدادت وتيرة هذه الأعمال لتحصد أرواح العشرات من الأبرياء. وقال المحلل السياسي صباح الشيخ «ان التوترات السياسية في الساحة العراقية حاليا تنعكس بصورة سلبية على الوضع الأمني ، حيث أن الجماعات المسلحة تستغل هذه التوترات لتنفيذ أجندتها من خلال استهداف المدنيين وايقاع خسائر كبيرة بين صفوفهم ، في محاولة منها لايصال فكرة للناخبين بأن لافائدة من المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة». وأعرب الشيخ عن اعتقاده بأن بعض الجهات ستحاول استغلال أعمال العنف والتوترات لكسب الناخبين من خلال اثارة النعرة الطائفية، محذرا من هذا السلوك لأنه سيعيد العراق إلى المربع الأول وسيضر بالعملية السياسية وبمصلحة الشعب وبمستقبل التعايش السلمي بين فئاته. وفي ملف آخر، يعتقد المراقبون انه ربما يزيد من حدة التوترات في العراق منع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نحو 500 مرشح وكيان سياسي من المشاركة في الانتخابات المقبلة لشمولهم باجراءات المساءلة والعدالة. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي جعفر العلي «أعتقد أن أزمة سياسية تلوح بالأفق بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاد هذا العدد من المرشحين، وهذه الأزمة بلا شك ستنعكس بصورة سلبية على الوضع العام في البلاد، لأن القوى الليبرالية بشكل خاص ستشعر أنها مستهدفة بهذا القرار». وأضاف العلي أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ من قبل القضاء العراقي حتى لا يتم تسييس القضية. واكد أن «البرلمان عليه وبأسرع وقت تشكيل لجنة من كبار القضاة المشهود لهم بالمهنية العالية للنظر في مثل هذه القضايا، لأن القرار عندما يصدر من القضاء، سيكون بعيدا عن الأهداف السياسية».