لندن- امستردام/ وكالاتتتواصل في بريطانيا جلسات الاستماع العلَنية التي تعقدها لجنة حرب العراق، فيما خلصت لجنة أخرى في هولندا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمنح تفويضاً قانونياً لهذه الحرب. وفي وقت رفض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الاستجابة للدعوات التي طالبته بالمثول طوعا أمام لجنة التحقيق البريطانية حول الحرب على العراق قبل الانتخابات العامة في بلاده،
 اعلن رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده ان الحرب على العراق عام 2003 كانت تتطلب سندا قانونيا. وقال جوردن براون أمام البرلمان البريطاني، إنه «ليس عنده ما يخفيه» بشأن مشاركته في القرارات الحكومية قبل الحرب على العراق عام 2003 فيما كشف متحدث سابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أن بلير تعهد للولايات المتحدة بتقديم الدعم للعملية العسكرية ضد العراق في رسائل خاصة في مطلع عام 2002. لجنة الاستماع التي يرأسها السير جون تشيلكوت وتضمّ خمسة أعضاء استمعت على مدى خمس ساعات في لندن إلى شهادة أليستر كامبل أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأبلغ كامبل الذي شغل منصب مدير الاتصالات والستراتيجية السابق في الحكومة البريطانية حتى آب 2003 أبلغ اللجنة أن بلير كان مصمما على التعامل مع نظام صدام بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق في آذار 2003. وواجه براون الذي كان وزيراً للخزانة في ذلك الوقت تحديات في البرلمان بأن يرد على مزاعم بشأن مشاركته عن كثب في عملية صنع القرار قبل وقت طويل من الغزو . وقال براون خلال فترة الأسئلة البرلمانية «ليس عندي ما أخفيه بشأن المسألة . كنت جزءاً من الحكومة التي اتخذت القرارات وأنا أؤيد تلك القرارات». وجاء بيان براون أمام البرلمان عقب شهادة أدلى بها مساعد سابق لرئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت توني بلير أمام لجنة التحقيق في دور بريطانيا في الحرب العراقية، وقال فيها: إن براون شارك عن كثب في المشاورات بشأن حرب العراق. وطالب الزعيم الليبرالي نيك كليج،أمس، براون بإخبار ناخبيه «بحقيقة» دوره مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. وقال «لم يكن وحده في الغرفة (مشاورات الحرب العراقية)، لكنه هو الذي وقع على الشيكات (ميزانية الحرب) . ماذا عنده ليخفيه؟». ومن المتوقع أن يستدعى براون إلى التحقيق، لكن ذلك لن يكون قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار أو حزيران المقبلين. من جانبه، أبلغ الستر كامبل، متحدث باسم بلير وخبير ستراتيجي بارز في حزب العمال البريطاني، لجنة التحقيق في حرب العراق في لندن أن بلير أرسل «الكثير من الرسائل» إلى الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال عام 2002 أي قبل الغزو بعام كامل.عن نهج بلير، قال كامبل «إننا سوف نبذل قصارى جهدنا لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية من دون إطلاق طلقة واحدة، ولكن إذا حانت ساعة العمل وفشل النهج الدبلوماسي، فإن بريطانيا سوف تعتبر أن من مسؤولياتها وواجبها الاشتراك في العملية العسكرية». وأضاف «رئيس الوزراء كتب العديد من الرسائل إلى الرئيس» .وقال كامبل «أود أن أقول إن فحوى هذه الرسائل هي أننا نشارك التحليل وأننا نشارك في القلق. إننا سوف نقف بجانبكم في التأكد بأن ينفذ نظام صدام التزاماته ويتم نزع أسلحة العراق». وأضاف «إذا تعذر تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية وتعين القيام بذلك بالطرق العسكرية، فإن بريطانيا سوف تكون هناك. ذلك كان فحوى الاتصالات مع الرئيس». فيما قال محللون سياسيون إن «حجم وتوقيت الرسائل الخاصة المتبادلة بين بلير وبوش التي كشفت عنها شهادة كامبل تتعارض مع فحوى النقاش السياسي في بريطانيا، حيث كان التأكيد على التوصل إلى حل دبلوماسي .وشدد كامبل أيضاً على أنه لم يلفق أي مسؤول في الحكومة تقارير استخباراتية بشأن حيازة العراق المزعومة لأسلحة الدمار الشامل في ذلك الوقت، وهذا اتهام وجه إليه في المقام الأول». وفي ذات السياق، اعلن رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده في رسالة الى برلمان بلاده ان الحكومة الهولندية تتقبل بعد فوات الاوان ان حرب العراق كانت تتطلب سندا قانونيا كافيا. جاء ذلك خلال رد بالكننده على تقرير يطعن في الاسس القانونية للحرب عام 2003. وقالت لجنة التحقيق الهولندية في تقريرها ان الحكومة الهولندية ساندت الحرب على العراق مع انه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب. ودفعت نتائج التحقيق على الفور بعض زعماء الاحزاب الى دعوة الحكومة الى الرد على استجوابات في البرلمان. وأجريت مناقشة في البرلمان لمناقشة رد الحكومة. وقال رئيس الوزراء الهولندي في رسالته الى البرلمان «بناء على ما نعرفه الان فان الحكومة تقر بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر». وكان بالكننده رفض في بادئ الامر اشد انتقادات لجنة التحقيق قائلا: ان هناك اراء مختلفة بشأن السند القانوني للحرب وانه لا يمكن ابلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا. وجاء الرد المعدل كاملاً من المناقشات داخل الحكومة ال