بغداد/ بشير الاعرجيفي الوقت الذي انتقد فيه رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي العراقيل التي وضعتها شخصيات سياسية وحكومية امام عمل اللجان الرقابية، اعلنت الحكومة موافقتها على على الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات (2010 – 2014).
 وقال الساعدي في تصريح لـ(المدى): ان «الفساد الاداري تحول الى فساد سياسي، ونتخوف من ان يتحول الى نمط اجتماعي، خاصة مع وجود حواضن لمنظومة المفسدين تهدد بانهيار القيم، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على محاسبة المفسدين وسنرفع شعار محاكمتهم في الفترة المقبلة». وتأتي الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل إجراء إصلاح إداري وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن أداء الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة، حيث وضعت الإجراءات الخاصة بخطة العمل التفصيلية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة الفساد للسنوات (2010 – 2014) بحسب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ. واضاف الدباغ: أن ذلك سيتم بتفعيل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة، ووضعت هذه الإجراءات، في إطار سياسات فعالة منسقة للإصلاح الإقتصادي، وبما ينسجم وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضمن مشاركة المجتمع في الحد من الظواهر السلبية المتوقع حدوثها أو المشخصة وتحديد أسبابها بشكل واضح ودقيق، والتفريق بين ما هو ظاهرة فساد وما هو ضعف في الأداء. لكن الساعدي اشار الى «ان اية ستراتيجية لا بد من توفر ارادتين لتحقيقها، الاولى: الارادة السياسية القائمة والمشاركة في ادارة الدولة، والجدية في مكافحة الفساد وعدم التستر على المفسدين وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين وترك الهيئات الرقابية، وهي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين ولجنة النزاهة البرلمانية لأداء عملها من دون ضغوط واستقلالها اداريا ومهنيا». واضاف أما «الارادة الثانية فهي جدية حكومية لمكافحة الفساد، فلم نشهد خلال السنوات الاربع الماضية الجدية في العمل، وكانت الاعاقة واضحة من قبل اطراف سياسية وحكومية لعملنا»، واشار الى انه «برغم هذا استطعنا وبجهود فردية تشكيل رأي عام يدفع للضغط نحو مكافحة الفساد، وهذا الضغط هو من ولّد الاتجاه صوب مكافحة الفساد». وتابع الناطق باسم الحكومة: أن خطة العمل تطرقت إلى شرح للظاهرة السلبية، ومن ثم آثار انتشارها، والهدف من معالجة تلك الظاهرة السلبية، وخطة عمل لمعالجتها، والمدة اللازمة لذلك، مع تحديد الجهة المنفذة للمعالجة والجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ خطة المعالجة لتلك الظاهرة السلبية، مع مؤشرات المعالجة. وقد شملت الخطة المرافق المتعددة، وهي النظام التشريعي والنظام السياسي والقضاء والانتخابات ونشاط التربية والتعليم والصناعة والتعدين وأنشطة الزراعة والري وحماية البيئة والبلديات والأشغال العامة والثقافة والعدل والتجارة ونشاط العمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتخطيط والتعاون الإنمائي والنفط وشؤون الأوقاف والمالية والظواهر العامة والظواهر المتفرقة. وأوضح الدباغ أن ستراتيجية مكافحة الفساد هي رؤية ورسالة، وتستند إلى علم الإدارة ومكافحة الجريمة، وهي ممزوجة بالتجارب العالمية، وهي الأولى في تاريخ العراق، فهي لائحة توضح خارطة الطريق ودور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد ومنع وقوعها، فقد تظافرت الجهود للحد من المخاطر الجسيمة لظاهرة الفساد الإداري في العراق وتطويقه والحد منه، من خلال جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتم تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، إلى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة، المتمثلة في ديوان الرقابة المالية. وتابع: استمراراً لجهود كل هذه التشكيلات ودعمها، فقد تم تشكيل مجلس مشترك لمكافحة الفساد عام 2007، ليكون الإطار التنسيقي الجامع للأجهزة المعنية كافة بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين. وقد قام المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق خلال الأشهر الماضية في وضع الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس المقبلة 2010 – 2014، التي تستجيب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم العراق إليها في سنة 2007، ولتكون بمثابة خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في مستوياته كافة، لقد أخذت الستراتيجية بنهجي الوقاية والردع في توازن موضعي لمواجهة الفساد، فتم بناء خطة للمكافحة على أساس محاربة الفساد من الأعلى إلى الأسفل.وأضاف الدباغ: أن الستراتيجية وضعت استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (5) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007، وقد تم اعتماد أسس في ترتيب الأولويات والنتائج المتوقعة وهي تحليل بيئة العمل الداخلية وتنفيذ البرنامج السياسي الذي تبنته الحكومة الوطنية والتحديد الواضح