بغداد / المدىبحث رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات في موعدها المعهود. ودعى السامرائي المفوضية الى التزام المبادئ والاستقلالية في التعامل مع الملف السياسي وعدم الانجراف الى تصريحات اعلامية تفوق الصلاحيات الممنوحة لها.
 من جانبه اكد الحيدري حرص المفوضية على اداء دورها المستقل بما يعزز اجراء عملية انتخابية ديمقراطية شفافة. فيما أعربت المفوضية عن مخاوف من تداعيات تأخر المصادقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بإستبعاد كيانات ومرشحين مشمولين بإجتثاث البعث على موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في السابع من آذار. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريحات صحفيّة أنه "يجب أن تصلنا في أقرب وقت ممكن جميع أسماء الكيانات والمرشحين سواء أولئك الذين جرى شمولهم بقرارات الإستبعاد من الترشيح للإنتخابات بموجب قانون هيئة المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث البعث أو الذين عليهم مؤشرات جنائية أو ممنْ قدموا شهادات علمية مزورة" مضيفاً أنه : "لا يمكن السماح بإنطلاق الحملات الإنتخابية إلا بعد وصول هذه الأسماء من هيئة المساءلة والعدالة والوزارات المعنية خصوصاً الأمنية منها وصولاً للمصادقة على قرارات الإستبعاد من قبل المفوضية". وأردف "نحن نشعر بمخاوف من حدوث إرتباك في الجدول العملياتي الذي وضعته المفوضية لإجراء الإنتخابات نتيجة تأخر المصادقة النهائية على هذه القرارات" . وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت مؤخراً إستبعاد 15 كياناً سياسياً من الإنتخابات بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي. وأقر البرلمان العراقي الاثنين الماضي تشكيل محكمة تمييز للنظر في الطعون المقدمة من الكيانات المستبعدة ضد قرارات الهيئة . الى ذلك حذر نواب من أن يؤدي احتدام الخلاف بين القوى السياسية الى تراجع الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة. وتوقّع النائب نور الدين الحيالي انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب شعور الناخبين بالإحباط حيال أداء النخب السياسية،. فيما دعا النائب عبد الباري زيباري الناخبين إلى المشاركة في التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل، مضيفا أن "الواجب الوطني يحتم على المواطن المشاركة في التصويت ليكافئ من يراه مناسبا، ويحاسب من يجده مقصرا بالإقصاء". فيما دعت النائبة ليلى الخفاجي القوائم الانتخابية إلى نبذ الخلافات وتبادل الاتهامات، محذرة من انعكاس ذلك على المشاركة في الانتخابات المقبلة. إلى ذلك أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء، احتجاجها على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق النائب عن جبهة التوافق ظافر العاني، والتي أعرب فيها عن تعاطفه مع أعضاء حزب البعث، ما أثار استياء المؤسسة التي طالبت مجلس النواب ورئاسة الجمهورية برفع الحصانة عن العاني وإخضاعه للمحاكمة. وقال رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول الخميس في البصرة بحسب السومرية نيوز إن "المؤسسة تستنكر بشدة تصريحات النائب ظافر العاني، نظراً للإساءة الكبيرة التي ألحقها بأبناء الشهداء وضحايا نظام الحكم السابق". مناشداً جبهة التوافق "سحب صلاحية النطق باسمها من النائب العاني، حتى لا تتهم بانها شريكته في موقفه المعادي للعملية السياسية". وطالب رئيس مؤسسة الشهداء، رئاستي الجمهورية والبرلمان، بـ"رفع الحصانة عن العاني تمهيداً لمثوله أمام القضاء بتهمة الإساءة المتعمدة إلى شهداء العراق، وإلى الضحايا الذين سقطوا على أيدي حزب البعث". ودعا عبد الصمد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية ، هيئة المساءلة والعدالة الى "التدقيق بملف النائب العاني وكشف ارتباطاته بحزب البعث قبل سقوط النظام، وإصدار قرار بشأن مدى انطباق القانون عليه"، كما دعا "جميع ضحايا حزب البعث وبخاصة ذوي الشهداء" الى "القيام بتظاهرات عارمة في جميع المحافظات لإدانة تصريحات العاني، لأنه لن يتورع عن تعكير أجواء العملية السياسية فيما لو تم السكوت عليها". يُذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".