المدى / إحياء الموسوي ما زالت مسألة إقرار الموازنة العامة لعام 2010 موضع شك بين النوّاب مؤثرةً في ذات الوقت على أغلب الصورة السياسيّة العامة ، فبين تأخر إقرار ها مع الدخول في السنة الجديدة صرّح النائب عن حزب الفضيلة كريم اليعقوبي " إن البرلمان أعاد الموازنة من جديد إلى الحكومة بعد إدخال عدد من التعديلات عليها"،
موضحاً أن من بين التعديلات التي ادخلها البرلمان على الموازنة، "مطالبة الحكومة بنقل 20% من مخصصات الوزارات إلى مجالس المحافظات لتفعيل عملها في مجالي الإعمار والخدمات". وكانت مدينة النجف قد ضيفت مؤتمرا طارئا لمجالس محافظات الوسط والجنوب ، وهددت فيه برفض الميزانية المقترحة للعام 2010 ما لم تتم زيادة المخصصات المالية للمحافظات، وتحويل 20% من ميزانيات الوزارات إلى مجالس المحافظات. كما وأشار اليعقوبي وهو نائب عن محافظة النجف إلى أن "البرلمان يسعى أيضا من خلال إعادة الموازنة إلى الحكومة إلى زيادة مخصصات وزارتي التجارة والصناعة" مؤكدا أن البرلمان بـ"انتظار رد الحكومة للتصويت على الموازنة العامة للعام 2010 " وأكّد فيما يخصّ قانون السلوك الانتخابي خلوَّه من المخالفات الدستورية ويقع ضمن الضوابط القانونية .مضيفاً "ان القانون يقع ضمن الضوابط الدستورية والقوانين النافذة لكن الجملة المعتادة لمن يرغب برفضه هي "غير دستوري" رغم خلوه من المخالفات الدستورية" ، مبينا انه "من المفروض ان يتم التصويت عليه قبل الموازنة لانه بعد إقرار الموازنة لا يمكن إقرار أي قانون بسبب انصراف النواب الى حملاتهم الانتخابية ولا يستطيع مجلس النواب ان يصوت على أي قانون. الى ذلك اتهم النائب حيدر العبادي كتلا نيابية لم يسمِّها بعرقلة إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2010، معربا عن أسفه لإصرار تلك الكتل على تشريع قانون السلوك الانتخابي قبل المصادقة على الموازنة. من جانبه صرّح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي في تصريح خاص بـ(المدى): أنها تلقت موافقة مبدئية من الحكومة على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على الموازنة العامة للدولة لعام 2010. كاشفاً أن هناك ابعاداً سياسية وفنية بشأن الإقرار على الموازنة العامة وان هذه الاجراءات تكمن في تخصيصات رأتها وزارات كوزارة التجارة والصناعة، مضيفاً ان تخصيصات مجالس المحافظات تشكو ايضاً من قلة التخصيصات . واكد الاتروشي في تصريح خاص لـ(المدى) انه تمت اضافة التخصيصات او المبالغ الى الموازنة من قبل المؤسسات وارسالها الى الحكومة مشيراً الى ان مجلس النواب اقر موازنة مجلس النواب والقضاء واستناداً الى الدستور فان مجلس النواب والقضاء هيئات مستقلة وبقي المصادقة عليها من قبل الحكومة وتم استلام النسخة المعدلة وكذلك المالية وافقت عليها .مبيّناً ان هناك جملة من التعديلات من قبل وزارة المالية وتم ارسالها الى مجلس الوزراء وعلى البرلمان إقرارها وهذه مؤشرات فنية بحتة، منوهاً الى ان هناك بعض الكتل السياسية لها ابعاد سياسية في تأخير إقرار الموازنة والتحجج ببعض الامور وتتوقف على مجموعة من القوانين ما يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني وان هناك تخوفاً من استخدام المال العام في الموازنة من قبل الحكومة والوزارات والمؤسسات في الدعاية الانتخابية مما تم ربط قانون السلوك الانتخابي بإقرار الموازنة . ونوه الاتروشي انه بالتصويت على الموازنة ينتهي الفصل التشريعي وبعد استلامها منتصف هذا الاسبوع من مجلس الوزراء سيتم التصويت عليها في نهاية الاسبوع بشرط مجيئها من مجلس الوزراء. الى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي اننا في مجلس النواب لا يمكن ان نقبل بموازنة تخضع للدعايات الانتخابية مشوبةً بالفساد. واضاف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الساعدي "ان إقرار الموازنة العامة يجب ان يراعى فيها مصلحة المواطن وخدمته وليس على اساس اخر، منوها الى ان الكثير من مجالس المحافظات ترفض الموازنة. واكد الساعدي ضرورة إقرار قانون السلوك الانتخابي حتى لا توضع موارد الدولة في الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة" مشددا على "ضرورة العمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. الى ذلك قال النائب باسم شريف ان اللجنة المالية البرلمانية ستقدم الموازنة الاسبوع المقبل للتصويت بعد ان تنتهي الحكومة واللجنة البرلمانية من اجراء بعض التعديلات عليها، مشيرا إلى ان اعتراض اغلب المحافظات على المبالغ المخصصة لها كان من اهم الاسباب التي عطلت الموازنة، مضيفاً ان رئيسة اللجنة المالية ابلغت البرلمان بأن يوم الاسبوع المقبل سيكون موعدا نهائيا للتصويت على الموازنة العامة.