بغداد/ فراس القيسييبدو ان العراقيين أصبحوا بانتظار عاصفة سياسية جديدة اثر اعلان هيئة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن استبعاد حوالى 500 مرشح للانتخابات لشمولهم بقانون هيئة العدالة والمساءلة. فقد تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كتاباً من هيئة المساءلة والعدالة يطلب شطب اسماء 499 مرشحاً لإنتخابات اذار المقبل ،
 وامهلت المفوضية الكيانات فرصة امدها 3 ايام لاستبدال اسماء المشمولين بمرشحين جدد بينهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ضمن ائتلاف دولة القانون ، في المقابل قال حيدر الملا القيادي في (جبهة الحوار الوطني) التي يتزعمها المطلك ل(المدى) اننا تقدمنا بالطعن للهيئة التمييزية يوم الأربعاء، وأبلغتنا الهيئة انها ستنظر في الطعون والوثائق وستعلن قرارها الأحد المقبل، مبدياً تفاؤلاً كبيراً بأن "يكون القرار لصالح الحركة ويسمح للمطلك وكيانه بالمشاركة في الانتخابات."في حين أعرب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري عن مخاوفه من تداعيات تأخر المصادقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة باستبعاد كيانات ومرشحين مشمولين باجتثاث البعث على موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقررة. فيما قالت مصادر من هيئة المساءلة والعدالة ان عدد المرشحين الذين تم اجتثاثهم من قائمة ائتلاف وحدة العراق التي يقودها وزير الداخلية جواد البولاني بلغ سبعين مرشحا من مختلف الكتل المتحالفة ضمن هذا الائتلاف وان ائتلاف وحدة العراق قد شكل هيئة قضائية من عدد من المحامين لطلب تمييز قرار ابعاد المرشحين وتقديم ادلة تثبت خطأ الهيئة في قرارها. وقال مصدر من ائتلاف وحدة العراق ان كتلته لن تدخل في سجالات اعلامية وانما ستلجأ الى الطرق القانونية لاثبات شرعية مرشحيها الذين بينهم نواب في البرلمان الحالي. الى ذلك نفى النائب خلف العليان تسلمه أية وثيقة رسمية من هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاده من الانتخابات المقبلة، مشككا بشرعية هيئة المساءلة والعدالة بالقول إن الهيئة ليس لديها غطاء قانوني أو دستوري لأن مجلس النواب لم يصوت على أي من أعضائها. وفي أول رد فعل لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قرار (هيئة المساءلة والعدالة) باستبعاد 16 كياناً سياسياً من المشاركة السياسية بذريعة ان قادة الكيانات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الذي اتخذته الأسبوع الماضي، معلناً ان "هناك شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 16 كياناً سياسياً ومن حق تلك الكيانات أن تعترض وتسلك السبل القانونية"، لافتاً الى ان "الإدارة الحالية للهيئة هي ادارة تصريف أعمال فقط لأن إدارتها لم تشكل وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة وهذه المسألة نتركها للقضاء". من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن هناك عددا كبيرا من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون شملهم قانون المساءلة والعدالة. وأضاف الدباغ أن "هيئة المساءلة والعدالة هي بديلة لهيئة اجتثاث البعث بحسب الدستور العراقي"، مبينا أن القرارات التي تصدرها الهيئة "قانونية ويجب التعامل بموجبها"، بحسب تعبيره.واعتبر الدباغ أن "عدم التصويت على أعضاء الهيئة من قبل مجلس النواب العراقي لا يشكك في دستوريتها"، لافتا إلى أن "اغلب أعضاء الهيئة تم اختيارهم من هيئة اجتثاث البعث". الى ذلك قالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني لـ(المدى) "صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد 499 اسماً من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة" مشيرة الى ان الهيئة ارسلت الاسماء الى المفوضية.واشارت الى "وجود نساء بين الاسماء المشمولة بالقرار". وتابعت الحسيني ان "امام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام".وقد اقر البرلمان الاثنين تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.واوضحت الحسيني ان "الاسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع اصحابها تقديم طلبات الى الهيئة التي اقرها البرلمان للنظر في الطعون". فيما، أشارت مصادر الى انتهاء المرحلة الأولى من تدقيق اللجنة البرلمانية الثلاثية الخاصة بمراجعة ملفات 15 كياناً منعتهم هيئة الاجتثاث من خوض الانتخابات، وأيدت "استبعاد 11 كياناً بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك، فيما تقرر إلغاء الحظر عن 4 كيانات أخرى من دون الإشارة الى أسمائها. وتعتبر اللجنة البرلمانية الثلاثية فضلاً عن الهيئة القضائية السباعية، اللتين أعلن البرلمان تشكيلهما للنظر في قانونية قرارات المساءلة والعدالة هيئتين استشاريتين، فيما يحق للمرشحين المشمولين بقرار الحظر التمييز أمام لجنة داخل الهيئة. في السياق ذاته قال رئيس المفوضية فرج الحيدري "يجب أن تصلنا في أقرب وقت ممكن جميع أسماء الكيانات والمرشحين سواء أولئك الذين جرى شمولهم بقرارات الاستبعاد من الترشيح للانتخابات بموجب ق