حمزة مصطفىبصرف النظر عن طريقة او أسلوب الحكم على العملية السياسية الجارية في العراق منذ ما بعد عام 2003 وحتى اليوم فان ابرز ما يلاحظه المرء والمتابع العام للمشهد السياسي هو بروز ظاهرة النبرات السياسية التي تختلف حدة وهدوءاً في مجمل الخطاب السياسي السائد.
 فهناك نبرة هادئة لهذا السياسي او ذاك تقابلها نبرة مرتفعة لهذا السياسي او ذاك. وبلا شك فان الأداء السياسي للدولة والأحزاب والشارع بشكل عام كان ولا يزال مرتبطا بطبيعة هذا الخطاب الذي وان استفاد كثيرا من مما يوصف بانه جو الحرية والديمقراطية الا انه في سياق آخر اختلق له اما معارك جانبية وأحيانا وهمية وفي كثير من الأحيان غير ضرورية ويمكن تفاديها او انه تخندق في خانق ضيق من الفئوية او الحزبية او العرقية او الطائفية، وخلال السنوات الست الماضية ظهر الكثير من (الزعماء) الذين سرعان ما ينشطرون الى زعماء آخرين تنتجهم كتلهم وأحزابهم مستفيدين من الجو ذاته في إنتاج الزعامة وما يرافقها من خطاب بصرف النظر عن كونه تهريجي او تهييجي او هادئ مسالم او بين بين. ففي النهاية يوجد في الشارع وعلى ارض الواقع من يتعامل مع هذا الخطاب او يعمد الى استغلاله عندما يحين موعد تصفية الحسابات حينا او التسقيط السياسي حينا آخر والتي كثيرا ما تنشط في مواسم الانتخابات. ومع ان كل هذا الكلام قد يبدو مقبولا في إطار حرية الرأي او المعتقد او الدفاع عن اتجاه معين او تبرير سلوك محدد الا ان السؤال الجوهري الذي يتطلب اجابة قاطعة هو.. اين نحن من عملية بناء الدولة؟ هل تبنى الدول بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية والمبادرات والدعوات و المقترحات و الوعود ام انها تبنى وفقا للبرامج والخطط والسياسات التي ترتبط بها؟ بلا شك ان الإجابة عن هذا السؤال واضحة لان تجارب كل الدول التي سبقتنا في البناء والاعمار والتي مرت بظروف مشابهة لظروفنا من حروب وغيرها ومنها أوروبا ذاتها التي نتطلع جميعا في ان نكون يوما مثلها او قريبا منها انما انطلقت في ذلك وفقا لبرامج وخطط ومبادرات وطنية ومشاريع وحققت ما حققته بحيث تمكنت في غضون سنوات او ربما بضعة عقود من الزمن من ان تتخطى كل الهويات الجزئية من اثنية وطائفية ودينية وعرقية ومناطقية وحزبية لتغلب بالضرورة الهوية الوطنية، ولكي لا يفهم من هذا الكلام ان ذلك يمكن ان يؤثر على الخصوصيات وما يرتبط بها مما يميز هذه الجهة او تلك فان تغليب ما هو وطني لا شأن له باية مفاهيم اخرى للخصوصيات، ولكي اقترب كثيرا مما اود طرحه من فكرة تتعلق بمستوى الأداء السياسي فانني اجد في طروحات الدكتور عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية) والدكتور برهم احمد صالح (رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان) ما يعزز من فكرة التأسيس لدولة المواطنة التي يمكن ان تستوعب الجميع دون ان تصادر حق احد لا في خصوصية قومية او دينية او مذهبية او غيرها مما يرتبط بها. فالدكتور عادل عبد المهدي مثلا هو احد ابرز القيادات الإسلامية البارزة في العراق الا انه كان ولا يزال يؤثر سواء في خطابه السياسي او في نهجه الشخصي ما هو وطني على ما عداه دون ان يجد تصادما بين النهجين اللذين يحتاجان الى فك ارتباط او افتراق بينهما بحيث يحتاج الامر الى مراجعة من أي نوع وعلى اي مستوى، والامر نفسه ينطيق على الدكتور برهم صالح الذي برز كأحد ابرز القيادات الكردية بخلفية علمانية من حيث التكوين السياسي والاكاديمي من حيث التخصص العلمي, الا انه تمكن في اطار ممارسته سواء لعمله الحزبي (نائبا للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني) او الوظيفة العامة في الدولة وزيرا ومن ثم نائبا لرئيس الوزراء الاتحادي ورئيسا لوزراء إقليم كردستان من ان يجمع بين ما يمكن ان يفيد في التقريب ويفصل بين ما يمكن ان لا ينفع في إطار خصوصية كل موقف او حالة، وكلاهما نجح ولا يزال في ان يكون صوتا للاعتدال السياسي في زمن كثر فيه الصخب السياسي الى حد الصراخ أحياناً، هناك من يقول ان تعدد الخلفيات الايديولوجية للدكتور عبد المهدي من قومية الى أممية الى إسلامية قد صقلت شخصيته ومفاهيمه معا، يضاف اليها عامل في غاية الأهمية وهو البناء الأكاديمي الدقيق له (شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من السوربون في باريس) قد جعلت منه نموذجا للسياسي المفكر ورجل الدولة المدبر وهي ميزة لا أجدها شخصيا في معظم الزعامات السياسية العراقية الجديدة ربما باستثناء الدكتور برهم صالح. وكلا من عبد المهدي وصالح يمثلان نموذجين لرجل الدولة القادر على التصرف بهامش واسع من حرية الجمع بين كل ما قد يحوزه من خلفيات دينية او حتى مذهبية (دكتور عادل قيادي في حزب شيعي) او خلفيات قومية (صالح قيادي في حزب قومي) لكن ما يجمعهما كليهما هو رجل الدولة السياسي الذي يجمع بين قوة التفكير وحسن التدبير. وهنا لابد من التدقيق في هذه الأطروحة السياسية وذلك بوضعها في سياقها التطبيقي سواء على صعيد العمل السياسي العام او على صعيد التطبيقات الوظيفية لكليهما في سياق عمل الدولة خلال السنوات الماضية، فعندما تحصل أزمات سياسية حادة حتى تلك البينية منها.. أي بين العرب والأكراد او الائتلاف والتحالف او حتى أحياناً بين هذا السياسي او ذاك فان كلا منهما يحضران