بغداد/ بشير الاعرجي- غزوان عمران«الديمقراطية هي أقل انظمة الحكم سوءاً» بهذه العبارة المستقاة من الزعيم البريطاني تشرشل بدأ القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات و الناطق الرسمي باسمها ورشة (نحاور) التي اقامتها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون لموضوعة المسوغ القانوني لقرارات هيئة المساءلة والعدالة وموقف المفوضية منها.
وسط حضور اعلامي متميز شاركت فيها القنوات الاعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، فضلاً عن شخصيات معنية بالجانب الانتخابي، حيث ادار الجلسة الزميل يوسف المحمداوي والتي اكد فيها القاضي العبودي عن عدة محاور تخص القوانين الانتخابية في العالم والنظام المستخدم في عدة دول، واختبار ما هو الانسب منها لتطبيقه في العراق.وقال العبودي: ان مفهوم الديمقراطية لا يزال مفهوما لا يجد له مصداقية في أي دولة من العالم ولم يتحقق في أي دولة، آلية الديمقراطية هي الانتخابات وتداول السلطة وهذه الآلية محكومة بمجموعة من العوامل: وهي عوامل محلية تملي تبني نظام انتخابي معين وفقا لطبيعة مجتمع ودولة ما لذلك النظام، لكن هذه الآلية لا تتوقف اهميتها على التداول السلمي للسلطة وانما ينصرف الى التأثير على مجمل مؤسسات الدولة الديمقراطية.النظام الانتخابي لا يؤثر فقط على استمرار التداول السلمي للسلطة لكن هنالك جوانب مهمة أخرى، من اهمها التجربة الحزبية وأيضاً شكل الدولة وطبيعة التحالفات في الدولة ولذلك عادة ما ترتبط هذه العوامل بنوع النظام الانتخابي، وعندما تنصرف إرادة النظام السياسي لتشكيل دولة معينة ونظام سياسي معين يتبنى نظاماً انتخابياً معينا يؤدي الى هذه النتيجة.لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب وهو ما سنبحثه ليس هنالك نظام انتخابي مثالي، ولا يصح وصف النظام الانتخابي بالحسن او القبيح فكل نظام انتخابي يحمل عيوبه ومزاياه وهنالك (212) نظاماً في العالم معظمها ملفقة بين النظامين الرئيسين : التمثيل النسبي ونظام الاغلبية ورغم سعي الانظمة في دول العالم الى تحقيق حلم النظام الأمثل لكن ايا من تلك الانظمة لم ينجح بعد.النظام الانتخابي يؤثر على شكل الدولة فإذا أردنا نقل المزيد من الصلاحيات الى الاقاليم والوحدات المكونة للدولة او العكس، هذا يعتمد على شكل النظام الانتخابي الذي سيتم تبنيه.تكرار الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات وتغير اشكالها ورموزها وصورها هذا لا ينعكس على الممارسات السياسية وانما ينعكس على الحياة برمتها حتى العلاقات الاجتماعية ومن خلال زياراتي الى دول العالم الديمقراطية وجدت ان هذا التأثير ينعكس أيضاً على الأثاث داخل المجالس التنفيذية.العراق انتقل انتقالا دارماتيكياً من حكم شمولي غابت عنه التجارب الديمقراطية الى دولة ديمقراطية فتحت ابوابها على مصراعيها وبالتالي لا بد لهذه التجربة من ان تأخذ وقتها الكافي لكي تترسخ  هذه المفاهيم، وما زالت العديد من المفاهيم الديمقراطية لم تترسخ بعد ولن تترسخ في وقت قصير، هذه المسألة تحتاج الى استقرار وحزمة من التشريعات والقوانين، لذا تمت دراسة الوضع في العراق من قبل الامم المتحدة التي كانت مسؤولة عن ملف الانتخابات وما زالت تعمل معنا كفريق مساعد لمعرفة النظام الانتخابي الانسب وليس الامثل وعادة النظام الانتخابي يفترض نظرياً ان يوفر ثلاثة عوامل رئيسة: هي السرعة والعدالة والفعالية، في مجتمع حديث العهد بالديمقراطية تكون الثقافة الانتخابية ضعيفة ووسائلها واجراءاتها والجهات التي تشرف عليها ضعيفة أيضاً لأنها في بداية التشكيل فكان أنسب نظام يمكن تبنيه هو نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات واحصاء دقيقين يمكن اسقاطهما على اصغر وحدة إدارية، فقاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة هي بيانات وزارة التجارة والبطاقة التموينية التي تعطي صورة دقيقة عن مستوى المحافظة ولا يمكن النزول بها على مستوى القضاء او الناحية.وهنالك أيضاً مشكلة الاقليات وتمثيلها خاصة في الدورة الاولى لمجلس النواب وبالتالي يجب ان تحظى بفرصة في جميع المحافظات، فكان نظام الدائرة الواحدة ينسجم مع الوضع وهذه كانت مزايا القائمة المغلقة وتتماشى مع المجتمع الديمقراطي قليل الخبرة، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات انتخابية وثقافة انتخابية ضعيفة فإن نظام القائمة المغلقة يوفر سرعة في اداء الناخب الذي يحتاج الى دقيقة واحدة للتصويت على نظام القائمة المغلقة في ذلك الوقت المهم والحساس جداً لكن من اهم عيوب هذا النظام ان الناخب مجبر على التصويت على مجموعة اشخاص بغض النظر عن الامور والتفاصيل وهو يؤدي الى مزيد من الاستقطاب الطائفي والاثني ونجح هذا النظام الى حد كبير، وجرى ذلك خلال انتخابات 2005 لعدم وجود قاعدة انتخابات الا على مستوى المحافظة لكن الاحزاب احتالت على هذه النظام ورشحت أشخاصاً لا يمتون اليها بصلة وفي انتخابات مجالس المحافظات جرى الحديث عن تبني نظام القائمة المفتوحة لانها أكثر مرونة وتتيح للناخب ان يختار بحرية. لذلك كان النظام الأمثل وقد وضعناه نحن  العراقيين  لأول مرة، هو نظام القائمة المفتوحة نسبياً الذي يجمع بين مزايا القائمة المفتوحة والمغلقة فهو من جهة يمكن للناخب ان يصوت للقائمة ومن جهة اخرى ان يختار مرشحا.  &amp