يكتبها /عبد القادر البراك كانت استقالة اربعة وزراء من وزارة حكمة سليمان احتجاجاً على انحراف سياستها الداخلية عما كان مقررا ان تسير عليه وفقا للبيانات التي صدرت عن اقطابها بعد اضطلاعها بالحكم فكانت هذه الاستقالة اهم ضربة تلقتها الوزارة السليمانية من داخلها فبالرغم من سكوت القانون الاساس عن معالجة الوضع الوزاري في حالة استقالة اكثرية اعضاء الوزارة
 وعدم نصه على استقالة الوزارة جميعها، فان احد اقطاب المعارضة في مجلس الاعيان وكان ناجي السويدي الذي كان يلقب (مفتي الدستور) قال ان الوزارة يجب ان تخضع للاكثرية ، ولما كانت هذه الاكثرية قد استقالت فيترتب  على ذلك استقالة الوزارة! *ويبدو ان حكمة سليمان قد استطاع ان يتغلب  على المؤامرة الداخلية التي كادت تطيح بوزارته بأن سد الشواغر باعضاء جدد لأرضاء الاطراف المعارضة لوزارته وبصورة خاصة المعارضين لبكر صدقي فجاء بـ (علي محمود الشيخ علي) باعتباره من اعوان البقية الباقية من كتلة ياسين الهاشمي.rnحكمة سليمان تعرض الى مؤامرة من الداخل!وجميل المدفعي تعمد الشدة فوقع في المصيدةrnوعندها اشهر السعيد سيف الانتقام بوجه الجميع! بالرغم من ان الوزارة السليمانية في مطلع حكمها كادت تلغي وظيفته في محكمة التمييز باعتبار ان تعيينه فيها تم في عهد الهاشمي ولم يكن قانونياً وقيل ان اختيار علي محمود جاء لارضاء هذه الجهة المعارضة من جهة ولكون هذا الاختيار لايغضب بكر صدقي لوجود علاقة عائلية بعيدة تربطه بعلي محمود! *وما قيل عن هذا الوزير يصح قوله على محمد علي محمود الذي كان محسوباً على اعوان الهاشمي واشترك عباس مهدي وجعفر حمدي على اساس تعديل الاوضاع الداخلية التي جرت في عهد الوزارة، واعقب ذلك ادخال مصطفى العمري وزيرا للداخلية لضمان تأييد بعض القادة العسكريين المناهضين لبكر صدقي وكان من المقرر ان تسند وزارة الدفاع الى جميل المدفعي بعد مقتل بكر صدقي ليحل محل عبد اللطيف نوري وزير الدفاع الذي تم اختياره لرئاسة الاركان ولكن كل التعديلات وغيرها من الاجراءات لم تستطع ان تمد من عمر الوزارة اكثر من شهرين حيث تم اغتيال بكر صدقي وحصلت اعتصامات ضد الوزارة فاضطرت على اثرها الى الاستقالة. *ولكن البلاط اسرع بقبول الاستقالة قبل تولي جميل المدفعي حقيبة وزارة الدفاع بل يوم وصوله الى بغداد فسارع البلاط الى استدعائه مما اشعر حكمة سليمان بعدم امكان استمراره ولكنه نصح البلاط بان يسند الوزارة للمدفعي لان مجيء نوري السعيد الى الحكم سيعرض البلاط وبعض الساسة الى خطر الانتقام منهم باعتبارهم المسؤولين عن الانقلاب  الذي ادى الى مقتل صهره جعفر العسكري وابعاده الى خارج العراق، وقد ايد بعض الساسة وجهة نظر حكمة سليمان في النصح بعدم اسناد الحكم الى نوري السعيد وتكليف المدفعي بذلك على اساس انه المؤهل لاعادة الاستقرار الى البلاد دون اللجوء الى العنف والشدة التي تكون ضارة في بعض الاحيان! *ولكن نوري السعيد الذي كان مبعدا الى القاهرة ونشاطه المميز فيها وكذلك اعضاء وزارة الهاشمي الباقين الذين عادوا الى بغداد واصلوا تآمرهم على  وزارة المدفعي بعد تشكيلها ما اضطره الى اتباع سياسة الشدة معهم على نحو ما اشرنا اليه في حلقة سابقة ، وجاء تحذير حكمة سليمان في محله لكنه هو نفسه لم يلتزم الحذر ما قد يتعرض له من الانتقام فيما لو جاء السعيد للحكم، فقد بعث اليه الاخير يطمئنه بأنه  لايكن له أي شر لأنه يعرف انه غير مسؤول المسؤولية الكاملة عما وقع له ولصهره! *الا ان نوري لم يلتزم بتعهداته فما ان جاء الى الحكم بعد استقالة وزارة المدفعي حتى لفق لحكمة سليمان تهمة المؤامرة على نظام الحكم وتألف مجلس عرفي لمحاكمته والحكم باعدامه على النحو الذي فصلته كتب التاريخ التي تعرضت لاحداث تلك الفترة، ومن الطرائف التي حدثني عنه حكمة سليمان ان احد الشهود ضده كان قصير النظر فلم يشخصه ووصف جدار البيت الذي كان يسكنه في الصليخ بأنه من السمنت والحال انه كان من اللبن وما يقال طعنا في هذا الشاهد ينطبق على شهادة الاخرين! *والغريب ان رئيس المجلس العرفي الذ اصدر الحكم باعدامه قد تشكل لدى احد اصدقائه بعد سنوات من خروج حكمة سليمان من السجن ومصالحته مع السعيد انه لم يلق استقبالا من حكمة في احدى الحفلات العامة معللا سبب ذلك هو اصداره الحكم باعدامه ليكون امنا من التعرض لحادث اغتيال كان مبيتا له من قبل بعض الجهات، ولان حكم الاعدام سيجعله محاطا بحراسة لا تمكن احدا من قتله ربما من خلال الفترة الواقعة بين الحكم باعدامه وتنفيذ الحكم قبل ان يصدر عفوا عنه! *واخيرا..فقد اشار الى هذه الحادثة العجيبة باسلوب رمزي الاستاذ المرحوم صادق البصام في حقل كان يكتبه في جريدته الدفاع..! rnجريدة الاتحاد 1986