بغداد/كريم محمد حسيننظمت شركة الاموال لخدمات الصيرفة الالكترونية ندوة موسعة لمناقشة المنتجات المصرفية الالكترونية و معوقات العمل المصرفي في العراق والحلول اللازمة لها. وذكر مندوب (المدى) الذي حضر الندوة انها تضمنت أوراق عمل لكل من رئيس هيئة المستشارين لرئيس الوزراء ثامر الغضبان ومعاون المدير العام لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي
 و مستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي و مستشار الوكالة الامريكية للتنمية علي الحسيني رئيس مجلس ادارة الشركة العراقية للكفالات المصرفية وديع الحنظل. وقال رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان: مايزال العراق اقتصادياً بالدرجة الاساس يعتمد على النفط وبنسبة 90% من الواردات للميزانية الاتحادية السنوية ويشكل واردات حوالي 65% من الدخل الوطني وهذا من دون شك واقع غير مرض لانه يعتمد بالدرجة الاساس على السعر العالمي للبترول وحينما يتغير او ينخفض السعر دون شك فان وارداته ستتأثر وعليه تتأثر الموازنة الاستثمارية والنشاط التنموي في البلاد ومن هذا المنطلق لا بد من تطوير موارد الدولة غير النفطية وفي هذا الخصوص يأتي دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً وعاملاً كبيراً متوقعاً ان الحكومة القادمة سوف تبني على ما تحقق من انجازات في ظل الحكومة الحالية و بالذات مايتعلق بالتشريعات وبناء المؤسسات. واضاف الغضبان: يأتي دور التمويل و النشاط المصرفي ليكون ذو علامة مهمة جداً في النشاط الاقتصادي، حيث لابد من وضع الاليات التمويلية للتنمية في العراق مبيناً انه هنالك علاقة ما بين المصارف والمواطن وما بين المصارف والمستثمر وما بين المصارف والزبون التجاري بصورة عامة مؤكداً على دور القطاع الخاص لاسيما في مجال النشاط المصرفي بادخال الآليات الحديثة والاساليب الحديثة. ومن جانبه تحدث وديع الحنظل رئيس مجلس ادارة الشركة العراقية لتمويل الكفالات المصرفية قائلاً: يشعر المرء بالسعادة المصحوبة بالرغبة المشتركة لمواجهة معوقات التي تعترض اهم قطاع من القطاعات الاقتصادية المتمثل بالقطاع المالي والمصرفي والذي يعد الشريان او العصب الرئيس في اقتصاديات الدول كافة مبيناً انه على الرغم من قصر المدة التي مضت على تأسيس المصارف الخاصة لتكون رديفاً للمصارف الحكومية فقد تمكنت وبخطى متسارعة ومتأنية بذات الوقت من ترسيخ الاسس الثابتة في تدعيم أواصر الاقتصاد العراقي وتثبيت ركائزه على نحو مستقر لتحقيق النمو والازدهار في المستقبل أمام ما تشهده الاسواق المالية. واشار الحنظل الى تأسيس شركة الكفالات العراقية المساهمة الخاصة لسنة 2006 والتي منحت العديد من القروض حيث بلغت بحدود 1400 قرض بقيمة اجمالية قدرها (26) مليار دينار ولكافة المحافظات العراقية قروض مضمونة عددها 1074 قرضاً بقيمة 20 مليار دينار عراقي. وان بقية القروض في طريقها للضمان وهي تحت الدراسة حالياً. ومن جانبه قال وليد عيدي ان البنك المركزي عمل على اعداد قانون الصيرفة الالكترونية الذي تمت دراسته من قبل مجلس ادارة البنك ورفع الى مجلس شورى الدولة لغرض مناقشته. واضاف عيدي ان مجلس شورى الدولة يفتقد الان الى قضاة لديهم الخبرة الكافية في مجال الصيرفة الالكترونية وهم يسعون الان للاستعانة بخبراء عرب او خبراء عراقيين لمناقشة هذا القانون بشكل افضل. وتابع عيدي: ان البنك المركزي عمل على اعداد نظام المدفوعات الذي سيساعد على تقديم خدمة متقدمة في العمل المصرفي. وبين عيدي ان البنك المركزي وضع الارضية القانونية المناسبة، والتوجيهات للمصارف لاستخدام انظمة مصرفية متقدمة يعمل ايضاً على تسهيل معالجة ما يتعلق باحكام المادة 28 التي حددت بعض الانشطة غير المسموح بها. ومحاولة تصحيحها باتجاه خدمة الاقتصاد العراقي وخدمة المصارف ذاتها والتركيز بالمرحلة القادمة على السماح للمصارف لتقديم كافة انواع الخدمات المتطورة وقد وضعنا ضمن نظام (كمل) الذي يتكون من خمسة قواعد سعياً لوضع مؤشرات معينة للمصرف الذي يقدم خدمات متقدمة ولديه انظمة متقدمة وذلك بحصوله على درجة أعلى من حيث التقييم والدرجة ستساعده في الحصول على قروض من الخارج والتعاقد مع دوائر الدولة واحالة الاعتمادات له من المصرف العراقي للتجارة. ويضع البنك المركزي في نهجه الحالي والمستقبلي التركيز على الخدمات الالكترونية. واوضح عيدي ان السياسة النقدية لها متطلبات و وسائل لعل من ابرزها خطة الائتمان المصرفية التي يبدأ العمل بها 1981 وانتهت في عام 2004 بصدور قانون جديد للبنك المركزي العراقي الذي الغاها من بين الوسائل المباشرة في رسم وتحديد وتنفيذ سياسته النقدية. وبين ان هيكل اسعار الفائدة، اطلق حرية التعامل بسعر الفائدة واعطى لكل مجلس ادارة في المصرف تحديد السعر المناسب لكل من الفائدة الدائنية والفائدة المدينة وفق مبدأ المنافسة في السوق وهذا نوع من الثقة بالجهاز المصرفي وكذلك بمجلس الادارة والسوق هو المحدد الاساسي لعمل المصارف. ولفت الى ان الدور التنموي للمصارف مايزال محدود حيث يسعى البنك المركزي للارتقاء بهذا الدور من وجهة نسبة مساهمة المصارف بالناتج المحلي الاجمالي التي لا تتعدى الان سوى 7% وهي نسبة واضحة جداً تشير الى ضعف العمق المالي قياساً بالاقطار المجاورة.