عباس الغالبي يعد المصرف العقاري - من المصارف التخصصية - غاية في الاهمية كونه يرتبط بأزمة السكن المتفاقمة في العراق ارتباطاً وثيقاً ، وهو في منظوره الأساسي مؤسسة من مؤسسات تمويل الاسكان . وفي العراق يتسم هذا المصرف بعدم قدرته على مسايرة ومساوقة حجم الازمة وتداعياتها والشرائح المستحقة للقروض
 التي يدفعها المصرف بحسب قانونه وتعليماته الإجرائية ، فهو يعاني من انخفاض رأس المال وعقم اجراءاته وحجم القروض التي يمنحها والتي لايمكن ان تساوي كلفة بناء الوحدات السكنية ولو بالحد الأدنى . وفي الوقت الذي يفترض ان يتجه المصرف الى منح القروض الاسكانية نرى ان مصرفي الرافدين والرشيد اتجها في الآونة الاخيرة لمنح قروض إسكانية بعينها على الرغم من كونهما غير متخصصين ، مايجعل الحاجة ملحة لتفعيل دور المصرف العقاري الذي يشهد تراجعاً واضحاً في أداء مهامه الرئيسة في وقت نرى الكثير من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وعندما يتحدثون عن الحلول المطلوبة للحد من ازمة السكن ينادون على الملأ بضرورة أيجاد مؤسسات لتمويل مشاريع الاسكان أو تفعيل المؤسسات الحالية ، وحيث أن المصرف العقاري أحد المؤسسات التمويلية للاسكان فأن الضرورة تتجه الى دعمه وايجاد وسائل وآليات جديدة من شأنها تفعيل عمله وسبل الارتقاء بالاداء سعياً لفتح نافذة حقيقية وفاعلة لحل ازمة السكن المتفاقمة والتي تتطلب رؤى ستراتيجية وممنهجة في أطار عمليات التمويل المصرفية وبفوائد ميسرة على عكس ما اعتمده مصرفا الرافدين والرشيد من فوائد عالية وكبيرة في قروض الاسكان التي منحها اخيراً لشرائح مجتمعية ، وكأنه يعطي بيد ، ويأخذ بيد أخرى بحيث أشار الكثير من الخبراء والمتابعين الى ان المستفيدين من تلك القروض ان يتحملون فوائد مرتفعة وتحقق مكسباً للمصارف على حساب حاجة المستفيدين الملحة والذين أضطر بعضهم للتعامل معها بسبب تلك الحاجة وفيما أبتعد الاخرون عنها بسبب تلك الفوائد ، ما يتطلب ان تتجه الوزارة الى دعم رأسمال المصرف العقاري مع تسهيل اجراءاته ورفع مستويات القروض العقارية الممنوحة الآن سعياً لدعم شرائح أكبر في ظل انسيابية واضحة للقروض التي تساهم في حل واحدة من اكبر المعضلات الاقتصادية والتي تتعلق بأزمة السكن .