حكمت البخاتي(3 ـ 3 )تتحدد الدولة وفق تعريف بها أكثر مما هو مجرد قانوني من معان تتصل وتصنع منها هوية اجتماعية تعبر عن الأمة التي تجسدها ويتصدر بدء هذه المعاني، السياسي ثم الإداري والقانوني وتستند كلها في تحديد هوية الدولة الى المعنى المترسب عن التاريخي . فالتاريخ يستمد سلطته في الدولة التي تأسست ونمت في مناخاته وعبر تراكمات الحدث فيه
 هكذا يكون التاريخ بالنسبة لدولة تؤمن بالهوية التاريخية ـ الاجتماعية قبل الهوية السياسية في التعريف لها وإذا كان السياسي هو الذي يتصدر فأنه يتزود ويتعمق بالتاريخ بأيدلوجياته الفاعلة في مجتمعاتنا ولان تاريخنا ديني فالسؤال هو الى مدى تستطيع السياسة ان تندمج بالدين او تنفصل عنه او بعبارة أخرى الى أي مدى نستطيع علمنة واقعنا السياسي وتحديدا منه على مستوى الدولة؟وبالعودة الى مستويات المعان المتصلة بالدولة وتحديد وظيفة كل منها وإرهاصه في تنفيذ وتطبيق تعريفه للدولة فأن السياسي تكمن وظيفته في رسم مخطط أيدلوجية الدولة وأساليب التعامل مع مقتضيات المصلحة التي تنبني عليها ستراتيجيات بناء الدولة وحمايتها ومن ثم ديمومتها ، فالمصلحة جوهر السياسة وغايتها التي تنصاع اليها كل أرادة باتجاه النفعية والمصلحية حتى المبادئ في السياسة فأنها تتجه في بناء الدولة الى التكيف مع المصلحة وأحياناً التحول الى الانصياع التام وفق ما تمليه أرادة السياسة في تبرير الوسيلة استجابة الى غاية في المصلحة.ثم أن السياسة هي تنشيط يمارس في تفعيل السلطة التي ينظر اليها على أنها قوة على استخدام القدرة العامة وتبدو متلبسة بمفهوم السلطة كثيرا واستخدامها للقدرة العامة هو الذي يقود الدولة الى فرض سلطة التكيف والتحول بالانصياع الى مخطط الدولة في المصلحة الا أن الدين مبادئ غير قابلة ذاتيا للتحول وقاعدة تتشكل فيها سلطة من نوع أخر هي سلطة الضمير التي تقاوم إغراء السياسة والشد باتجاه الانصياع وبهذا نشهد افتراق أو ضرورة افتراق الدين عن الانصياع الى أرادة السياسة وتابعيته في الانصياع الى الدولة فالدين متبوع مفترض في الدولة والمجتمع.فالعلمانية وبالقدر الذي ترى فيه الدلالة الدينية التطبيق الكامل والنافذ وغير الناقص للدين واستحالة التطبيق له في التجربة السياسية الإسلامية والمسيحية تؤمن بتحييد الدين في الدولة عن طريق عدم منحه أي امتياز اجتماعي ـ سياسي يعبر عن هوية الدولة وتطرح العلمانية مفهوم أو مبدأ حرية الضمير بديلا عن امتياز الدين وتقصد من وراء ذلك وبسبب تعدد الأديان في المجتمعات الإنسانية الى منع احتكار الدولة من قبل جماعة دينية محددة تقود السلطة فيها بالنتيجة الى صدامات مع جماعات دينية أخرى من هنا يأتي اهتمام العلمانية بفكرة الشعب المتجانس بعيدا عن لا تجانس الأديان وهو مجال واسع تتحرك فيه علمنة الدولة وتقف الدلالة الدينية فيه على مستوى النموذج المؤسس في الأمة فالإسلام دين في الأمة وهي حقيقة لا تجروء العلمانية على تجاوزها وضرورة أن تهتم بمراعاتها في تطبيقاتها السياسية والقانونية بعد ان تؤمن كفالة الحريات الدينية والشخصية وتجنب الدولة سياسات الشد الديني باتجاه نبذ أو إقصاء أو الحرب على الأخر والاستعانة بالعلمنة السلم المدني وسياسات السلم الدولي.وأما المعنى الذي تصاغ به الدولة وفق نظام أداري فهو نتاج فكرة المؤسسة والمؤسسة نتاج فكرة تنبثق عن الحاجات التي تتطلب الإشباع حاجات الذات وحاجات الآخرين وتكون وظيفة الدولة هو تأمين تلك الحاجات ومن اجل ذلك فأنها ترسخ بنية من العلاقات والقرارات تجعل مفهوم الإدارة ومهمته توجيه مجمل النشاطات في تلك العلاقات والقرارات نحو أهداف المؤسسة ـ الدولة وهو ما أدى الى ابتكار علم الإدارة الذي يحدد المبادئ الإدارية الضرورية لإدارة الموارد الإنسانية وكذلك تحديد صبغ وأشكال التنظيم في العمل المؤسسي ، وهو تنظيم في الغالب لا يثير مشاكل النزاع او عوامل التحرك المضاد بل تكمن وظيفته في تسيير العمل المؤسسي في الدولة وبهذا فهو لا يصطدم والدينية لافتقاد موضوع التواصل والتضاد بل ان كثيرا من الدول تهتم بالطابع العلماني من العلم في تسيير نظمها الإدارية دون أن تكون دولا علمانية.وأما المعنى التاريخي المتصل بالدولة فأنه يمنح الوجدان الوطني ويؤسس للانتماء الذي يصير هوية الفرد وفي بعد أنساني أكثر وجودية يصير الانتماء وجودا محضا تنموا في ثقافته مفاهيم الفداء والتضحية وهي غالبا ما لا تخلوا منها ثقافة مجتمع أرتبط بوشائج التاريخ مع أرضه وانتظمت في هذه الوشيجة دولته ونتيجة هذا البعد الوجودي في قضية الدولة تناولت الفلسفة موضوعة الدولة مفهوما وفكرة ضمن ما اشتغلت عليه فلسفة التاريخ التي بلغت ذروتها في تضمينها بعدا وجوديا في فلسفة هيغل التي نظر فيها الى الدولة بالمعنى المطلق عبر إحدى تجليات الروح المطلق في الدولة وتجسدت هذه الدولة عند هيغل في بروسيا وبعيدا عن ذلك المطلق في التاريخ أو فلسفة التاريخ عموما فان التاريخ لا ينفك عن هوية الدولة في لحظة تأسيسها فهو عمل مضمون هذه اللحظة الى القادم من أيامها وتقسيمات تاريخها في الحاضر والمستقبل بعد ان تنحشر لحظة التأسيس في ماض تستحضره هوية الدولة في كل أدوار تاريخها فالدولة تاريخ ينضاف الى تعريفها بالسلطة والجغرافية والسكان، أنه زمان يلازم ال