بغداد/ المدىأقام المجلس العراقي للسلم والتضامن ندوة حوارية بشأن "السلم الأهلي في العراق" امس الاول  بحضورعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاعلامية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني,وقال عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية:إن مفهوم المواطنة من المفاهيم الأكثر استعمالاً وشيوعاً ولكنه في الوقت نفسه من المفاهيم الأكثر غموضاً، وهو كمفردة يحتاج إلى تحديد ماهيته.
وتساءل الفياض: هل المواطنة حق أم واجب؟ موضحا أن المواطنة تمزج بين الحق والواجب والأصح أن نتعامل معها كحق قبل الواجب. وهي إذا كانت حقاً –في البعد الإقتصادي- فهي تعني مصلحة وقدرة، ومن الناحية السياسية فهي سلطة وحسب طبيعة النظام السياسي.واضاف: المواطنة كونها حقا تقترن بالفرد لا بالجماعة، أما كواجب فهي مشروطة بالجماعة، وكظاهرة لها أبعادها الزمانية والمكانية، ولذا ينبغي الإنتباه لمفهوم التأريخ عن المواطنة، فهي ترتبط بمرحلة تأريخية قرينة بوجود المجتمع السياسي. وبهذا المعنى يشير المحاضر بأن الفردية ليست كلمة أو مصطلحا يطبق بكل المجتمعات وهي ترتبط بمجتمع محدد، هو مجتمع الدولة المدنية.وفي حالة ضعف الفردية، فإن ذلك ينعكس سلباً على المجتمع المدني، وكذا الحال بالنسبة لضعف العقلنة والعلمنة اللتين هما أساس المجتمع المدني وتطوره.ومن جانبه تناول القاضي هادي عزيز علي موضوع "دولة القانون" وتحدث عن الأدوار التي يمر بها القانون والدولة، إبتداءً من مبدأ الحق المباشر الذي يقوم به الإله بإصطفاء الحكم إلى المرحلة التي ترك فيها الناس لاختيار نظم الحكم التي تناسبهم.مؤكدا أهمية معرفة ماهية القانون وتعريفه بشكل سليم للوصول حقاً إلى دولة القانون. مشيرا  إلى وجود تعريفات فلسفية عديدة للقانون، كل ينظر إليه من زاويته الفلسفية، ولكن التعريف الذي يوضح حقيقة القانون حقاً هو "أن القانون هو مجموع قواعد السلوك الملزمة التي تنظم حقوق الفرد في المجتمع" ومن خصائصه الأساسية، هي تنظيم العلاقات بين الأفراد ومحاسبة من يخالف قواعده، وهو ملزم لكل الأطراف، لأن سلطة القانون يجب أن تكون فوق السلطات الأخرى.ونوه المحاضر إلى أن سيادة القانون تعني احترام القواعد القانونية الواجب اتباعها من قبل الأفراد في مكان وزمان معينين، بالإضافة إلى أهمية وجود معايير للتشريع تنسجم مع حقوق الإنسان، وفي هذا المعنى، فإن دولة القانون تعني خضوع جميع السلطات لأحكام القوانين النافذة. كما أن دولة القانون تستدعي وجود نظم ديمقراطية تعمل بآليات الدستور، والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.السلم الأهليوفي سياق مقابل وفي موضوعة "السلم الأهلي" قال حسن شعبان عن بدايات تكوين السلم الأهلي والمجتمعي وبحسب ما ورد في الدستور العراقي الصادر في بداية تأسيس الدولة العراقية الذي مثّل عقداً اجتماعياً بين كافة المكونات القومية والدينية وعلى اساس توافقي، يؤكد على الوطنية وعدم التفريط بالوطن.مؤكدا أن السلم الأهلي يعد صمام الأمان ليبقى العراق موحداً وبعيداً عن محاطر الأنظمة الإستبدادية. إن تماسك العلاقة بين مكونات الشعب العراقي تبقي العراق متصالحاً ومتماسكا، وقد فوتت هذه العلاقة الفرصة على الإرهابيين وابعدت عن العراق مرحلة القتل على الهوية.واشار المحاضر إلى أن المواطنة العراقية قد تجاوزت العراقيل والمعوقات، مؤكداً بأن الخطر الحقيقي على السلم الأهلي هو المحاصصة الطائفية التي تهدد وحدة البلاد.وفي نفس السياق  تطرق الدكتور أحمد علي إبراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن إلى أهمية تفكيك العوامل والظواهر التي توطد السلم الأهلي متسائلاً: هل السلم الأهلي مهدد بسبب النزاعات المحلية أم التدخلات الخارجية والإرهاب؟وفي هذا الصدد أشار سكرتير المجلس إلى العوامل التي تعزز السلم الأهلي، مؤكداً اهمية أن يكون النظام السياسي مبنياً على العدل والمساواة، وتعزيز وتوحيد النظام الديمقراطي، عبر توسيع دائرة الانتخابات العامة، ووضع أسس للتنمية المستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة، مؤكداً ضرورة نبذ العنف الذي يسبب التعصب معتبراً الأخير مرضاً عضوياً ونفسياً في المجتمع.