بغداد / المدىأصدرت المحكمة العراقية العليا الأحد حكماً جديداً بإعدام علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي"، في قضية حلبجة، وهي رابع عقوبة إعدام تصدر بحق ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، وأحد أعمدة حزب البعث العراقي المنحل. وذكر مصدر قضائي أن المحكمة قضت بإعدام "علي الكيماوي" لدوره في هجوم الغاز في بلدة حلبجة الكردية عام 1988،
والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 5000 كردي. واشتهر المجيد باسم "علي الكيماوي"، بعدما أمر بضرب الأكراد في شمال العراق بالأسلحة الكيماوية عام 1987، وهي الحملة التي وصفتها منظمات كردية بأنها إبادة جماعية. وسبق أن تلقى المجيد حكماً بالإعدام لدوره في قمع انتفاضة الشيعة في جنوب العراق عام 1991، والتي أعقبت حرب الخليج الثانية، أي حرب إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، والتي سقط فيها ما بين 20 ألفاً إلى 100 ألف شيعي من جنوب العراق. وكانت محكمة الاستئناف العراقية قد أكدت في الرابع من أيلول الماضي حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة من أبرز رموز النظام العراقي السابق، من بينهم "علي كيماوي"، في قضية الأنفال. يذكر أن المحكمة العراقية العليا قضت في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، بالإعدام على كل من وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد محمد، نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بجانب المجيد الملقب بـ"علي كيماوي" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال حملة "الأنفال" التي استهدفت مناطق الأكراد في أواخر الثمانينات. وكان مجلس الرئاسة في العراق قد صادق في مطلع عام 2008 على قرار الحكم بإعدام المجيد، وطالبت الحكومة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بتسليمه واثنين من رموز النظام العراقي السابق، المحكوم عليهم بالإعدام بقضية "الأنفال." ويلقب المجيد، المكلف القضاء على حركات الاحتجاج والعصيان، ب"علي الكيماوي" اثر قصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 16 اذار/مارس 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت العام 1990، وقمع الانتفاضة الشيعية بعدها العام 1991. وتراوح التقديرات الكردية لاعداد القتلى في قصف حلبجة بين اربعة وسبعة الاف بينهم نساء واطفال. كما يلقب المجيد ب"جزار كردستان" اثر ادانته في قضية حملات الانفال التي اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن مئة الف شخص بين العامين 1987 و1988 وتدمير نحو ثلاثة الاف قرية. وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان اعداد الذين قضوا في حملات القمع التي قادها المجيد تراوح بين خمسين الفا ومئة الف شخص. وكان المجيد اكد اثناء محاكمته في قضيةالانفال "لقد اعطيت الاوامر للجيش لكي يدمر القرى وينقل السكان الى مكان اخر. لن ادافع عن نفسي ولا اعتذر لانني لم ارتكب اي خطأ". وقال المتحدث باسم جمعية عائلات شهداء القصف الكيمائي في حلبجة كامل عبد القادر في حديث للسومرية نيوز إن "قرار المحكمة أدخل السرور في قلوب الجميع، خصوصاً أسر ضحايا القصف"، مبيناً أن "القرار يعبر عن حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكردي". من جهتها، قالت المواطنة بديعة محمد أمين إن "23 شخصاً من أقاربها قتلوا في القصف الكيماوي لحلبجة"، مضيفة أن الأهالي يصطحبون الأطفال إلى المقبرة لكي يعرفوا حجم المأساة التي ألحقت بهم وبالمنطقة". فيما أكد عضو مجلس المنظمات الديمقراطية والجماهيرية أوميد كمال حمامي أن "المقبرة ستشهد اليوم فعاليات كثيرة، كما ستضع غالبية المنظمات أكاليل من الورد على المقبرة، وستوقد 22 شمعة، عدد السنوات التي مرت على المأساة". يذكر أن مدينة حلبجة، 83 كم جنوب شرق مدينة السليمانية، نحو 364 كم شمال بغداد، تعرضت للقصف الكيماوي في 16 آذار 1988، إبان الحرب العراقية الإيرانية، وراح ضحية هذا القصف نحو خمسة آلاف من سكان المدينة وأطرافها، بحسب الإحصاءات الرسمية لحكومة إقليم كردستان العراق.