بغداد / نصير العوام شدّد رئيس الحكومة نوري المالكي على ضرورة تطبيق قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من دون استثناء، داعيا إلى مراعاة الإجراءات والآليات القانونية المتبعة لمنع تسلـُّل المشمولين بهذا القانون إلى البرلمان. ودعا المالكي وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى عدم تسييس قانونِ المساءلة والعدالة،
 والابتعاد عن محاباة أي جهة بما يضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدِها المحدد وفي أجواء من النزاهة والشفافية. وفي المقابل، أكد المتحدث باسم القائمة العراقية الانتخابية حيدر الملا تقديم طعن رسمي إلى الهيئة التمييزية في المحكمة التمييزية بقرار استبعاد النائب صالح المطلك من الترشح إلى الانتخابات النيابية المقررة في آذار المقبل. إلا أن النائب عن التحالف الكردستاني في العراق محسن السعدون دافع عن قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة القاضية باستبعاد المرشحين من الانتخابات، معتبرا إياها قانونية ودستورية. ونددت هيئة المساءلة والعدالة، امس الاحد ، بدعوة مبعوث الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات بعدم شطب أسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، من القوائم الانتخابية، مهددة أن "الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي تدخل في الشأن العراقي". وأصدرت الهيئة بيانا رسميا تلقت "المدى" نسخة منه، شجبت من خلاله "تدخل مبعوث الأمم المتحدة في العراق أد ميلكرد، ومطالبته بعدم شطب الأسماء المشمولة بقانون الهيئة"، واصفة ذلك "بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وأنه تشجيع للقفز على القوانين النافذة". وأضاف البيان أن "الهيئة كانت تنتظر من الأمم المتحدة وممثلها في العراق القيام بدور في حث دول الجوار على عدم التدخل في الشؤون العراقية، واحترام أمنه وسيادته، لكننا فوجئنا بتدخل الأمم المتحدة في عمل مؤسسات البلد". وحذر البيان من أن "الهيئة تحتفظ بحقها القانوني بالرد، بالطريقة القانونية المناسبة، على أي تدخل في شؤونها، ومن أي جهة كانت". من جانب اخر قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة سترسل إلى المفوضية العليا أسماء الأشخاص والكيانات السياسية المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة غداً الاثنين"، مضيفاً أن "قرار الحظر شمل عدداً كبيراً من الشخصيات من مختلف الكيانات السياسية". وأضاف الحيدري: أن "المفوضية ستعلن عن أسماء الشخصيات والكيانات السياسية الذين شملهم قرار الحظر الثلاثاء المقبل"، لافتاً إلى أن "المفوضية أنجزت كافة الاستعدادات اللازمة للإعلان عن الأسماء في الوقت المحدد". وكان رئيس هيئة المساءلة علي الفيصل قد قال في فترة سابقة " ، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كياناً سياسياً من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي الذي يترأسه النائب صالح المطلك والمتحالف مع الحركة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي وفق المادة السابعة من الدستور العراقي"، عازياً السبب إلى "وجود أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك"، فيما هددت الحركة بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة. فيما نفت الهيئة ، ، شمول المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وثلاثة مرشحين آخرين بقرار حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت أن مفوضية الانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان أسماء المشمولين بالقرار. وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً باسمها، ، ينص على أن "كل من المرشحين عبد مطلك الجبوري، ووثاب شاكر، ويونادم كنا، وعلي الدباغ، غير مشمولين بإجراءات الهيئة". . وأضاف البيان أن "إعلان أسماء المشمولين بإجراءات الهيئة من المرشحين هي من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً".