بداية لابد من تسجيل الشكر والامتنان والدعوات الخالصة بالتوفيق وسداد الرأي لما فيه خير الشعب والوطن. ونلتمس ان نلفت انتباه المسؤولين الى ان هناك تصرفات ظهرت في الاونة الاخيرة لاتستند الى القانون ،تتمثل في استئجار دوائر حكومية او مراكز شرطة داخل الأحياء السكنية الداخلة في التصاميم الأساسية لمدينة بغداد.
بداية لابد من تسجيل الشكر والامتنان والدعوات الخالصة بالتوفيق وسداد الرأي لما فيه خير الشعب والوطن. ونلتمس ان نلفت انتباه المسؤولين الى ان هناك تصرفات ظهرت في الاونة الاخيرة لاتستند الى القانون ،تتمثل في استئجار دوائر حكومية او مراكز شرطة داخل الأحياء السكنية الداخلة في التصاميم الأساسية لمدينة بغداد. هذا الأمر يجعل المواطنين من سكنة هذه الأحياء يعانون مصاعب وإشكالات عديدة فعلى سبيل المثال ان مراكز الشرطة الموجودة في هذه الأحياء تحاط بموانع كونكريتية تسد مداخل الأحياء وتجعل من خروجهم ودخولهم غاية في الصعوبة إضافة إلى سلوك البعض من أفراد الشرطة في الحي السكني والذي لا يتلاءم مع سلوكيات الغير. في هذا الجانب يمكن ان نذكر ان دائرة تسجيل الشركات والتي تمثل إحدى دوائر الدولة الرسمية تشترط على طالبي تسجيل الشركة التوقيع على تعهد خطي يلزم ان يكون مقر الشركة خارج المناطق السكنية تحسبا لانعكاس تأثيرات سلبية على الحي السكني . نأمل من المعنيين في هذا الجانب الانتباه لهذه المشكلة التي تحيط بالمواطن ولا يجد لها من حل سوى تفعيل قوانين يمكن ان تنظم ذلك مع الشكر.