أربيل/ المدىرحب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي بالدعوة لحسم موضوع العقود النفطية مع إقليم كردستان مؤكداً موقف الإقليم بأن عائدات النفط في الإقليم هي لعموم الشعب العراقي وستسهم في رفاهيته والاستعداد باستئناف عمليات التصدير.
 وأكد بيان للحكومة عن هورامي الموقف المعلن من اننا نؤمن ان عائدات النفط في إقليم كردستان ستكون لعموم الشعب العراقي على ان توزع مع بقية العائدات النفطية للعراق بعدالة عن طريق تشريع قانون توزيع العائدات وحسبما ورد في الدستور، لذا فاننا نتفق مع ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بهذا الخصوص. وأعلن استعداد حكومة الإقليم في الدخول في حوار جدي حول هذا الموضوع والاستعداد التام ولمصلحة الشعب العراقي باستئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وبكميات لا تقل عن (100) ألف برميل/يوميا وان نعمل على زيادتها بأسرع وقت ممكن الى اكثر من (200) ألف برميل/ يوميا في غضون هذا العام. وقال البيان الذي نشره موقع حكومة الإقليم: ان الامر الواقع يفرض علينا، رغم وجود وجهات نظر مختلفة، التعامل مع إحدى نقاط الخلاف والمتعلقة بنسبة الربح المخصصة للمقاولين حيث نرتئي بان نستأنف عملية التصدير حالا على أن تخصص نسبة معينة من النفط المنتج والمصدر للمقاولين المعنيين في الإقليم لتغطية مصاريفهم الفعلية، وهذا ما يخلق جوا ملائما وايجابيا للبدء وفي اقرب فرصة ممكنة لمناقشة القضايا العالقة الأخرى، وخاصة فسح المجال للجميع للتفهم واستيعاب إطار العقود المبرمة من قبل الإقليم وبالذات موضوع كيفية ومقدار تخصيص الربح للمقاولين ومقارنته حسبما هو مقبول ومعمول به في الصناعة النفطية العالمية في مجالات الاستكشافات والإنتاج، ولبيان مدى جدية استعدادنا للموضوع ارتأينا نشر العقود المبرمة مع شركة (DNO) وشركة (GENEL) لتسهيل المناقشة وإظهار الشفافية والجدوى الاقتصادية لهذه العقود للجميع. وأضاف: لا مانع لدينا بأن تستلم سومو (SOMO) النفط المنتج من قبل الشركات العاملة في الإقليم، على ان تودع سومو (SOMO) نسبة من العائدات المستحصلة من نفط الإقليم، اما في حساب الإقليم بغية تحويلها الى الشركات المعنية أو ان تعطيها شركة سومو (SOMO) مباشرة لهم على ان لا تتجاوز هذه حدود المبالغ المستثمرة من قبلهم، وان تودع باقي العائدات في حساب الحكومة الاتحادية. وأبدت حكومة الإقليم استعدادها لتشكيل لجنة مالية تضم ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية للإقليم وكذلك تضم ممثلي الشركتين المعنيتين وهما(DNO) النرويجية و( GENEL) التركية للتأكد من النفقات الفعلية المستثمرة من قبلهما وتدقيقها وتشكيل لجنة اخرى تضم ممثلي وزارة الثروات الطبيعية وشركة سومو (SOMO ) وكل من الشركتين المذكورتين (DNO) و (GENEL) للتأكد من كميات النفط التي تنتج وتصدر من قبلهما وكذلك التأكد من العائدات التي تستحصل من قبل سومو (SOMO) عن مبيعات النفط المصدر من قبل هاتين الشركتين بغية احتساب المستحقات بصورة دقيقة وعادلة. وأكد البيان إمكانية زيادة الإنتاج تدريجيا من مئة الف برميل من النفط يوميا الى مليون برميل يوميا خلال أربع سنوات المقبلة. وتوقع ان تكون العائدات النفطية من النفط المنتج في الإقليم خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من (2010) الى (2014) وعلى التوالي (2.75) مليار دولار ، (8.23) مليار دولار ، (12.45) ، (18.27) مليار دولار ، (25.62) مليار دولار في حين ستكون النفقات الإجمالية الفعلية للشركات المقاولة وخلال نفس الفترة سنويا هي على التوالي (1.4) مليار دولار، (0.9) مليار دولار، (1.05) مليار دولار ،(1.2) مليار دولار، (1.4) مليار دولار،عليه فان الحكومة الاتحادية (وزارة المالية) سوف تتسلم صافي العائدات من الشركات العاملة في الإقليم وخلال السنوات الخمس المقبلة وبمقدار يزيد على (67) مليار دولار فضلا عن استرجاع مبلغ يقل عن (6) مليارات دولار الى الشركات أو المقاولين ككلف. وستكون سنويا إجمالي العائدات في عام 2015 وما بعده اكثر من (27) مليار دولار و بكلفة لا تزيد على (1.5) مليار دولار سنويا. ان العائدات الواردة من إنتاج النفط في الإقليم ستؤدي الى رفع المستوى الاقتصادي العام وزيادة رفاه المواطنين في العراق، وكل ذلك بسبب مشاركة الإقليم في القطاع النفطي وكل هذا يصب في مصلحة جميع مكونات الشعب العراقي، لذا ندعو الحكومة الاتحادية الى الحوار الجدي للوصول الى اتفاق شامل ولمصلحة العراق ككل.