بغداد /أحياء الموسوي والوكالاتاعربت جهات سياسية عن دعمها لقرارات هيئة المساءلة والعدالة، فيما طالبت الاخيرة مبعوث الامم المتحدة بالكف عن التدخل في شؤونها. وقال عضو لجنة المساءلة النيابية رشيد العزاوي «للأسف نرى الكثير من السياسيين يرفضون قرارات هيئة المساءلة والعدالة و لم يطلعوا حتى الان على قانون الهيئة الذي شرعه مجلس النواب عام 2008».
 وأوضح العزاوي في تصريح لـ(المدى) امس الاثنين إن «الذين ينتقدون عبر وسائل الاعلام اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لم يكونوا حريصين على قراءة قانون هيئة المساءلة ولم يحضروا جلسات مناقشة هذا القانون او حتى جلسات التصويت لذا فهم يتحملون مسؤولية بعض الفقرات الواردة في القانون».مضيفاً ان «المشكلة القائمة حاليا هي ليست في الهيئة بل في قانونها وخصوصا الفقرات التي اشارت الى شمول كل الاجهزة الامنية السابقة والتي اطلق عليها القانون اسم الاجهزة «القمعية» بإجراءات اجتثاث البعث ولايحق لهم الترشيح لمجلس النواب وهذا سيمنع شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات». وتابع عضو لجنة المساءلة والعدالة أن «القانون اشار الى أن اجراءات اجتثاث البعث تشمل كل من كان بدرجة عضو في حزب البعث فما فوق، فتشملهم اجراءات الاجتثاث وهذا سيمنع ايضا شريحة كبيرة من المشاركة في الانتخابات، حيث سيكون للهيئة وفق القانون اطار واسع لرفض عدد كبير من المرشحين». من جهته اعتبر النائب المستقل وائل عبد اللطيف المطالب الدولية بالغاء قرار الاجتثاث « بأنها غير مقبولة وتدخل بالشؤون الداخلية للعراق « مشيرا الى « ان هذه المطالب لاتفيد احدا بشيء».واضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية «ان الضجة التي اثيرت بشأن هذا الموضوع وخاصة من قبل المستبعدين من المشاركة في الانتخابات لاتخدم احدا»، منوها الى ان «هذه قرارات صادرة من هيئة مستقلة». وتتهم بعض القوى والشخصيات السياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية هيئة الاجتثاث بأنها مسيسة وتخدم اجندات لقوى سياسية متنفذة. واكد عبد اللطيف «ان الالية التي حصلت بها قرارات الهيئة وخاصة في هذا الوقت غير مقصودة لانها اعلنت بعد استكمال اسماء المرشحين وارسالها الى هيئة الاجتثاث ثم تعيدها الهيئة الى مفوضية الانتخابات لاتخاذ اللازم بهذا الشان». واعتبر بعض النواب والسياسيين ومن خلال تصريحاتهم الصحفية ان صدور قرارات الهيئة بهذا الوقت هي لابعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. من جانبه أكد النائب في جبهة التوافق رشيد العزاوي أن بعض المرشحين الذين تم شمولهم بقانون هيئة المساءلة والعدالة قاموا بترشيح أنفسهم بناء ًعلى معلومات خاطئة من قبل أحد الفضائيات والتي صرحت بجواز ترشيح كل من لديه عضو فرقة فما دون. وقال العزاوي: يجب على المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة الاّ يعتبروا هذا الامر هو نهاية المطاف بل هناك خطوات اخرى عليهم اتباعها داعيا اياهم بأن يحثوا ممثليهم في البرلمان القادم لتعديل القانون على عكس ما فعل من يمثلهم في البرلمان الحالي الذين لم يحركوا ساكنا ًخلال الأربع سنوات الماضية.مضيفاً:» نحن دعونا بعض الشخصيات الذين شملوا بإجراءات الهيئة إلى تعديل القانون قبل أن تطالهم إجراءاته إلا أنهم لم يحركوا ساكنا ًوعلت أصواتهم فقط عندما بدأ القانون يطيح بهم. فيما دافع النائب عباس البياتي عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة ودعا إلى «احترامها» وعدم التعامل معها بـ»مزاجية سياسية». وأكد البياتي بحسب وكالة (آكي) الايطالية امس الاثنين أن هناك «تسعة شروط حددها الدستور في المرشح لشغل عضوية البرلمان، أما عمل هيئة المساءلة فيقتصر على التحقق من توفر شرطين فقط منها الأول، هل المرشح بعثي من الدرجات العليا، والثاني هل أرتبط بالأجهزة القمعية أم لا؟». وأضاف «كما أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى كمفوضية النزاهة ووزارات التربية والداخلية والدفاع تتولى مهام التدقيق في شهادات المرشحين العلمية ومصادر أموالهم وما إذا كانوا مرتبطين بجنح جنائية أم لا». وتابع إن هيئة المساءلة والعدالة «تمارس عملها على ضوء ما جاء في الدستور، وقراراتها ينبغي أن تحترم فمن غير المقبول التشكيك فيها والتعامل معها بمزاجية سياسية، كما من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وإلى المحكمة التمييزية للطعن في هذه القرارات «. وحذر البياتي مما أسماها بـ»سياسة خلط الأوراق» من خلال ربط هذه القرارات بملف المصالحة الوطنية. وأوضح «للأسف هناك منْ يحاول إيجاد نوع من الترابط بين الملفين للإيقاع بالجهود الحكومية المبذولة في إطار المصالحة التي لا تعني بأي حال من الأحوال تمييع قرارات المساءلة». من جهتها أكدت مديرة الدائرة الإنتخابية حمدية الحسيني في مفوضية الإنتخابات أن «هيئة المساءلة طلبت منا التريث في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن قائمة بأسماء 499 كياناً مستبعَداً من الترشيح للإنتخابات لحين استكمال هذه القائمة ف