بغداد/ احمد علاءاتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي سوريا والسعودية بالوقوف وراء دعم تحالف انتخابي لتشكيل حكومة عراقية موالية للرياض وتنفيذ رغبة دمشق في اعادة البعثيين الى السلطة ، وفي ظل اتساع الخلاف الذي شهدته الساحة السياسية على خلفية قرارات الاجتثاث ،ووسط احتمال اشعال فتيل ازمة جديدة في ظل ارتفاع لهجة تبادل الاتهامات،
 قال النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني لـ المدى " :" تبنت سوريا والسعودية مشروعا بالاعتماد على تحالف انتخابي يهدف الى تقويض العملية السياسية ، وتحقيق رغبة الدولتين في تشكيل حكومة موالية للرياض والاستجابة لمساعي دمشق في اعادة البعثيين الى السلطة ، والتحالف الانتخابي يضم قوى غير مؤثرة في الساحة وكل مؤهلاتها انها تحتفظ بعلاقات وصلات مع العاصمتين العربيتين اللتين تعتقدان بأن حكومة المالكي لم يبق من عمرها سوى شهرين ". مضيفا :"عندما طالبنا سوريا بتسليم المطلوبين المتورطين بتخطيط وتنفيذ تفجيرات الاربعاء الدامي ، اتجه موقفهم نحو تصعيد الصراع السياسي ، والامر نفسه ينطبق على السعودية التي شجعت الارهابيين على دخول اراضينا لتنفيذ عملياتهم في المدن العراقية وخصوصا في العاصمة ، وافتى رجال دينها بقتل العراقيين وسعوا الى اثارة الفتنة الطائفية وزرع الكراهية بين العراقيين ورفضت الغاء ديونها بذمة العراق وفرضت فوائد لا تنسجم مع توجهاتها الاسلامية بتحريم الربا ". مشددا على رفضه التبني السياسي لاي طرف عراقي على حساب مبدأ حسن الجوار والقانون الدولي.مشيرا الى ان العراق شخص اعداءه :"وبعث برسالة واضحة ، استجابت لها تركيا باقامة علاقات طيبة وكذلك الكويت ، فضلا عن ايران على الرغم من ممارساتها الاخيرة المثيرة للقلق الا انها استجابت الى الحوار و الحلول الدبلوماسية". معربا عن اعتقاده بان تعزيز النظام الديمقراطي في العراق يثير قلق ومخاوف الانظمة العربية الشمولية : " الديمقراطية لدى العرب غير مكتملة كما هي في العراق ، والتي تمثلت بحرية الصحافة ونشاطات منظمات المجتمع المدني ، وفصل السلطات الثلاث ، وبعض دول الجوار العربية لم تتصور ان العراق حقق هذه الخطوات ومازالت تعتقد ، بان بلادنا تعاني صراعا طائفيا ، ولم تنظر الى الجانب الايجابي ، واكتفت بتضخيم الامور السلبية المفروضة علينا بفعل عوامل مفروضة على الواقع بفعل نشاط جماعات معينة تريد تقويض الحالة الجديدة في العراق ، تنفيذا لاجندات اقليمية واخرى محلية". واكد ان الحكومة العراقية انتهجت سياسة جديدة تهدف الى تطوير العلاقات مع جميع دول الجوار :" سياسة العراق الخارجية تعتمد على مبدأ حسن الجوار ، ورفضه تهديد السلم العالمي ، على عكس النظام السابق الذي شن حروبا كثيرة على جيرانه ". مشيرا الى مواقف بعض الدول العربية تجاه العراق التي مازالت سلبية :" لان الكثير من الدول العربية تنطلق من هواجس وفهم خاطئ عن العراق الجديد ، نتيجة التأثر بأزلام النظام السابق ، الذين يرغبون في العودة الى السلطة ،