بابل / وكالاتأعلن مجلس محافظة بابل عن تشكيل هيئة استشارية تعنى بالتخطيط للمشاريع والمواقع الصناعية، التي تحتاجها المحافظة، مؤكداً أن الهيئة ستنظم استبيان رأي حول وثيقة التنمية والآفاق المستقبلية، لتطوير الواقع الصناعي في بابل.
 وقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس محافظة بابل أميرة عبيد سلمان في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً إن "الهيئة التي تم تشكيلها، تهدف إلى التخطيط لتنفيذ مشاريع مستقبلية تحتاجها المحافظة، وإلى تنشيط المشاريع والمواقع الصناعية المنفذة وتضم ممثلين عن مجلس محافظة بابل، والقطاعين الخاص والعام، وهيئة الاستثمار ومنظمات دولية، ومنظمات مجتمع مدني. وأضافت سلمان أن "الهيئة استعرضت التجارب العالمية لتنشيط القطاع الصناعي، واختارت تجربة قريبة للواقع العراقي للاستفادة منها في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى أنها "خرجت بعدد من التوصيات، من بينها الانفتاح على المصانع الموجودة في بابل، ومفاتحة وزارات التخطيط والتعاون الإنمائي والتجارة والصناعة، بوضع قاعدة بيانات تخدم الدراسة التي تعدها الهيئة الاستشارية في مجلس المحافظة". وأوضحت سلمان أن "الهيئة ناقشت دراسة حول توظيف الأموال في محافظة بابل وفقا لقانون 21 للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، تتضمن الرؤى المستقبلية لتطوير القطاعات، بالتركيز على كفاءة الإنتاج وتقديم المشاريع قيد التنفيذ". ولفتت رئيسة اللجنة المالية بمجلس المحافظة إلى أن "الهيئة ستنظم استبيان رأي لعينة منتخبة من شركاء التنمية، للوقوف على آرائهم حول وثيقة التنمية والآفاق المستقبلية، لتطوير الواقع الصناعي في المحافظة". ويذكر أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نص على منح المحافظات، التي لم تنتظم في إقليم، صلاحيات إدارية ومالية واسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وقد تم تنظيم ذلك في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.