بغداد / وكالاتكشف مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح عن وجود تنسيق مع الجهات الدولية والاجهزة المختصة المحلية لمتابعة ظاهرة غسيل الاموال . وقال صالح بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان المركزي سبق وان أصدر مجموعة من التعليمات تلزم بالافصاح عن اية اموال تدخل الى البنوك العراقية سواء كانت حكومية او اهلية
 ومتابعة المعاملات المشبوهة لضمان عدم استخدامها في الجريمة او تمويل الارهاب . مبينا ان الغرض هو السيطرة على الجريمة وليس حجب الحرية الاقتصادية . واضاف صالح ان المركزي أول من دعا الى محاربة غسيل الاموال ومتابعتها وأسس لتعاون مع اللجنة الدولية العالمية لمكافحة غسيل الاموال والتصدي لهذه المحاولات وفرض العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة والخطوات العملية التي تتخذ ، تجنبا لاستغلال البلاد كملجا لهذه الاموال غير الشرعية . وأشار صالح الى ان المعلومات التي يجمعها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف العراقية تشير الى خلو النظام المصرفي من هذه الظاهرة حاليا . مؤكدا وجود اجراءات وخطوات اتخذها العراق في سبيل التصدي لهذه الجريمة وتاكيد سلامة وفاعلية الاجراءات التي تبنتها البلاد . تجدر الاشارة الى ان قانون البنك المركزي العراقي يتضمن فقرات مهمة في متابعة الظاهرة وتشخيص القائمين عليها بالتعاون مع الجهات الاقليمية والدولية .