بغداد/ رويترزبدأ العراق في جمع توقيعات من اجل رفع دعوى قضائية مدنية نيابة عن الاشخاص الذين قتلوا او اصيبوا في الحوادث الضالعة فيها شركة بلاك ووتر الامنية الامريكية.وقال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان الدعوى ستسعى للحصول على تعويضات لعدد من هذه الحالات.
 وتشمل الحوادث التي ستشملها الدعوى الحادث الذي وقع في ساحة النسور في بغداد والذي قتل فيه 17 عراقيا عام 2007. يذكر ان قاضياً في الولايات المتحدة الامريكية رفض، الشهر الماضي، الاتهامات الجنائية التي وجهت لخمسة من حراس شركة بلاك ووتر تتعلق باعمال القتل هذه، والتي وصفها مسؤولون عراقيون بانها «مؤسفة». وعقب قرار القاضي الامريكي اصدرت الحكومة العراقية عدة بيانات غاضبة وتعهدت بانها ستواصل «العمل بقوة وحزم لرفع دعوى قضائية». وجاء رد فعل الحكومة باتخاذ المبادرة بالتنسيق مع أسر ضحايا ساحة النسور لرفع دعاوى مدنية ضد شركة بلاك ووتر عقب شكاواهم من استغلالهم من قبل شركة محاماة. وقال مسؤولون حكوميون امس: إن العراق طلب من محامين في الولايات المتحدة تولي القضايا ضد شركة بلاك ووتر الامنية الامريكية نيابة عن ضحايا اطلاق النار من قبل الحراس في احدى ساحات بغداد عام 2007. واكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي فاضل محمد جواد انه طلب من شركة محاماة في الولايات المتحدة تستخدمها الحكومة العراقية الاتصال بمحامين كان ضحايا اطلاق النار وعائلاتهم قد وكلوهم لكي تتولى الاضطلاع بقضاياهم. فيما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ مخاطبا ذوي الضحايا «بعض من ذوي ضحايا الشركة الامنية رفع دعاوى الحق المدني بحق الشركة وهذا حق طبيعي، لكن في الوقت الراهن الجهد المنصب وجهودنا ان نوجه كل دعاواكم ان كانت هناك دعاوى مرفوعة وان لم تكن هناك ستتولى الحكومة نيابة عنكم رفع الدعاوى حتى لا يكون هناك اي نوع من انواع الاستغلال سواء استغلال مادي او معنوي لحقوقكم». وكان قاض اتحادي امريكي في الشهر الماضي اسقط اتهامات ضد خمسة من حراس بلاك ووتر متهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة مرورية في ايلول عام 2007 قائلا ان حقوق المتهمين تعرضت للانتهاك. واصبح حادث بلاك ووتر عند العراقيين رمزا لاستهانة الاجانب بحقهم في الحياة بعد ان حصل الحراس الذين كانوا يقومون بحماية الافراد الامريكيين على حصانة من المحاكمة امام المحاكم العراقية في اعقاب عام 2003. كما سلط الحادث الضوء على استخدام الولايات المتحدة متعاقدين أمنيين خصوصيين في العراق. وتم رفع الحصانة عن الحراس بموجب اتفاق ثنائي بدأ سريانه في العام الماضي. ووصفت الحكومة العراقية قرار المحكمة بانه ظالم وغير مقبول. ويقول الحراس انهم اطلقوا النار دفاعا عن النفس في الحادث الذي وقع ابان اسوأ اعمال عنف طائفية جرت في العراق. وقال الضحايا والاقارب الذين حضروا اجتماعا مع الحكومة انهم يرحبون بالجهود التي تقوم بها من اجلهم. وقال احد المصابين في الحادث: انه يائس من هذا الاجراء الذي تقوم به الحكومة العراقية متأخرا عن موعده وانه يعتقد ان حقوقهم لن تلقى احتراما لان بلاك ووتر تتمتع بنفوذ قوي في الولايات المتحدة والعراق. وقال صاحب ناصر شامخي الذي قتل ابنه في الحادث انه حصل على 20 الف دولار من بلاك ووتر التي تعرف الان باسم اكس اي سيرفيس مقابل نفقات الجنازة ووقع وثيقة بالانجليزية لم يستطع قراءتها. واضاف انه يعتقد انه اذا تدخلت الحكومة العراقية في القضية سيحصلون على حقوق ابنائهم وهم ابناء الحكومة التي ينبغي ان تدافع عنهم.