بغداد / احمد علاءبات في حكم المؤكد ترحيل التعديلات الدستورية الى البرلمان المقبل بعد ان عجزت اللجنة المكلفة عن انجاز مهمتها ، الامر الذي يرجح نقل العديد من القضايا العالقة موضع الخلاف بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى المرحلة المقبلة،
 و قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ان مجلس النواب لم يتسلم حتى الان تقريرا من اللجنة المكلفة بانجاز جميع المواد الدستورية الخاضعة للتعديل ، وتوقع البياتي في تصريح لـ (المدى) ترحيل الملف برمته للبرلمان المقبل . وبينما اعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تمسكهما بما ورد في الدستور لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين ، استبعدت قوى عراقية التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل لتنفيذ المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز. من جانبه دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى بحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في وقت قريب ، مشيرا في تصريح لـ (المدى) الى اتفاق الجانبين على تأجيل بحث الملفات لحين اعلان نتائج الانتخابات المقبلة. فيما قال النائب محمد تميم: سيتم ترحيل الأزمات السياسية إلى البرلمان المقبل بسبب عدم إنجاز التعديلات الدستورية، وهي واحدة من ابرز نقاط الخلاف بين الأطراف العراقية بسبب خضوع الكثير من مواد الدستور لتفسيرات متعددة تخضع لقاعدة تحقيق اكبر قدر من المكاسب ". اما نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي فقلل من اهمية تاثير التعديلات الدستورية على الوضع السياسي ، وقال : لاعلاقة للتعديلات الدستورية بالعملية السياسية فالمؤمنون بها يواصلون جهودهم لازالة العقبات التي تعترض مسيرها ، ومن الطبيعي جدا في وضع مثل العراق ان تبرز مواقف متقاطعة ومتضاربة لحين ترسيخ الديمقراطية. تفاصيل موسعة ص2