عبد الكريم يحيى الزيباريفي نهاية دورته(2005- 2010)مَرَّرَ البرلمان العراقي قانونا يتعلق بالامتيازات الإضافية لأعضائه: "جوازات السفر الدبلوماسية لهم ولعائلاتهم والأراضي السكنية في مناطق مميزة" نَقَضَهُ مَجْلِس الرئاسة مرتين، لكنه أصبح نافذا بعدما أعاد البرلمان رفعه للمرة الثالثة إلى هيئة الرئاسة، ولم تُثَرْ بشأنِ هذا القرار الأخطر، الضجَّة المُفتعلة التي أُثيرت حول نقض الهاشمي لقانون الانتخابات،
 هل كانت هذه الامتيازات ضمن برامجهم الانتخابية؟ وما هي الامتيازات المُزْمَعْ أنْ يحوزها أعضاء البرلمان المقبل؟ إذا كان تقاعد رئيس البرلمان ورواتب أعضاء البرلمان جعلت السفير الفرنسي يبدو كالأحمق فاغراً فاهُ بدهشةٍ، ومن ثمَّ بابتسامةٍ عريضة يقول(حكومة فرنسا ليس لديها تعليق حول مرتبات أعضاء البرلمان العراقي)وربما قال في سرِّهِ، الشعب العراقي هو الذي ذهبَ إلى صندوق الاقتراع واختارهم، ولأنَّ هذه الحملة ستكون أصعب، يجب أن تكون امتيازاتهم المقبلة أكبر، وتوقَّع أحد خبراء في صندوق النقد الدولي مُتَهَكِّمَاً أن تذهب أكثر من نصف ميزانية العراق بعد عشر دورات برلمانية إلى رواتب وامتيازات وتقاعد أعضاء البرلمان العراقي، ويعود الشعب إلى الزراعة جبراً، لأنَّ عائدات النفط لن تكفي حينذاك أعضاء برلمان وحكومة العراق، خاصةً وأنَّ حملاتهم كانت أكثر شخصانية وتكلفة، نسبةً إلى الدورة السابقة، كما وأنَّ انتخابات البرلمان العراقي التي جَرَتْ عام 2005 لم تَكُنْ تنافسية بشكل حقيقي، حيث فازت القِوى السياسية عينها التي كانت تدير البلاد، وكادت أنْ تخلو من المفاجآت إلا فوز المالكي برئاسة الحكومة وليس في جعبته أقل من خمسة عشر مقعداً في البرلمان، وفوز أحمد الجلبي ثمانمائة صوت فقط، ربما كانوا موظفوه في حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسهُ، وخروج بعض الشخصيات الأخرى صفر اليدين، بسبب قيامهم ببث روح الفِرْقة والتمييز الطائفي والقومي بين أبناء الشعب الواحد، ولا شَكَّ أنَّ القاعدة الجماهيرية العريضة لبعض الأحزاب القوية، وتنظيماتها ستكون عاملاً شبه ثابت في الانتخابات المقبلة، لكن تبقى المفاجآت التي لم تخل منها أيَّـة انتخابات: مَنْ مِنْ الكيانات والأحزاب سيفوز بعدد أكبر من المقاعد؟ مَنْ مِنْ المرشَّحين سيجمع عدداً أكبر من الأصوات؟ من يُنْفِقُ أكثر، سيحصل على أصواتٍ أكثر، عدا المؤهلات الأساسية لأيِّ مرشح للانتخابات المقبلة، وقوة حضور شخصيته في اللقاءات ووسائل الإعلام، وهو ما يتطلب شخصية كارزماتية، مع قدرة على الإقناع، مع الاستعانة بفريق عمل مُتَخَصِّصْ في الإعلام، وإدارة حملة فعَّالة للمُرشَّح، تتلخَّص بإنجاز طرق ووسائل كفيلة بإيجاد استجابة عند الناخب. هل من الممكن اعتبار الحملات الانتخابية: حرب إعلامية؟ هل سيفوز بأكبر عدد من الأصوات: مَنْ يكسب الحرب الإعلامية؟ أليس الغلو في مهاجمة الخصم، يُعَزِّز من موقفه؟ أليس من السهل أن تنقلب هذه الدعاية المُضادة إلى دعاية إيجابية؟ أليس تجاهله أفضل؟ ما هو دور منظمات المجتمع المدني في بث الوعي السياسي لدى الناخب؟ لماذا ينحصر دورهم في تعليم الناخب: أينَ يضع بطاقة الناخب؟ وكيف يدخل سبابته في الحبر؟ وأشياء فنية كان من الأجدر تأجيلها حتى يوم الانتخابات، لأنَّها ليست بتلك الصعوبة، والأهم من ذلك كله: كيف يختار مُرَشِّحيه؟ كيف يجري مفاضلة بينهم؟ كشف زيف بعض الشعارات الانتخابية الرنَّانة؟ والإناء الفارغ كثير الرنين، عقد اجتماعات للمُرَشَّحين وتحذيرهم من الكذب والتهوُّر في إطلاق الوعود، لأنَّ الكذب سينكشفُ سريعاً، في عالمٍ يسير برمته نحو الحقيقة، ولأنَّ غوردن باجناي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في هنغاريا في أبريل 2009 بعدما تنحَّى سَلَفُهُ عن منصبه بسبب تصريحات كاذبة صَدَرَتْ عنه، لأهداف انتخابية، حول الأوضاع الاقتصادية. يقول آلِكس جونز في فيلمه الوثائقي (The Obama Deception) أنَّ (أوباما) ما صدقَ في وعدٍ من الوعود التي أطلقها جِزافاً، فهو لم ينسحب من العراق، ولم يغلق معتقلات غوانتانامو وَخَضَع للوبي وول ستريت، وكان وعدَ قبل انتخابه أنه لن يخضع لضغوطاته، وَكَذَبَ بخصوص موقفه من اتفاقية الـ NAFTA، وهي اتفاقية ثلاثية الأطراف بين المكسيك، وكندا والولايات المتحدة في التجارة، تعني معاملة أفضل للمستثمرين الأجانب حيث أنها "تؤسس حقوقا جديدة تطبق فقط على المستثمرين الأجانب تحت دعوى تعويض دافعي الضرائب لهم عن تكلفة الالتزام بنفس السياسات المحلية التي يجب أن تتبعها كل الشركات المحلية، وإنْ كانت معلومات الفيلم حيوية ولكنها لا تخلو من مبالغة، وتداعب مشاعر الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة، وأنَّ هناك في الظل حكومة من عدة أشخاص معتوهين يديرون دفة العالم، ويقودونه إلى الحرب والإفلاس بحسب مصالحهم، وأن أوباما أداة صغيرة في خدمة أچندة أكبر...