حاوره: يوسف المحمداوي/تصوير : مهدي الخالديحرية الرد بعد ان نشرت المدى على صفحاتها اتهامات المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية لرئيس الهيئة، وايماناً منا بحرية الرد واعطاء الاخر فرصته في ايضاح حقيقة ما يجري حاورت المدى رئيس هيئة حل نزاعات الملكية احمد البراك ليؤكد لها في صفحة ضيف الخميس أن ما طرحه المفتش العام موضوع مبالغ فيه وأن الارقام التي ذكرت عارية من الصحة
 وبشأن طلبات الاستعجال وحسم بعض الدعاوى من خلالها أكد البراك أن كتب الاستعجال وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تتناول دعاوى الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين والهاجرين، مشيراً الى كتب رسمية صادرة بذلك مبيناً بأن العديد من طلبات الاستعجال جاءت من المفتش العام للهيئة والذي اتهمها بأهدار المال العام موضحاً بأن هناك (894) دعوى مستعجلة من مجموع (160) الف دعوى وهذه النسبة لاتمثل نصف من  الواحد بالمئة من مجموع الدعاوى. وفيمايلي نص الحوار: مهمتنا ادارية قضائية *ما آليات وطبيعة العمل بطلبات الاستعجال؟ -طلبات الاستعجال امر معمول به في الهيئة ، كما هو معمول بتلك الطلبات في مجلس القضاء الاعلى، بالرغم من ان هيئة نزاعات الملكية قد تختلف عن المحاكم لأنها ذات طبيعة قضائية ادارية مزدوجة، في حين ان المحاكم ذات طابع قضائي بحت، وفي الهيئة يكاد ان يكون هناك هرمين، هرم اداري وهرم قضائي، لذا تجد التعاون والتشاور مستمراً بين رئاسة الهيئة كهرم اداري وما بين الهيئة التمييزية كهرم قضائي، والحقيقة مسوغات طلبات الاستعجال ومبرراتها كثيرة، وفي البداية هذا الموضوع طرح أكثر من مرة وتم التداول بشأنه مع دولة رئيس الوزراء، ومع الامين العام لمجلس الوزراء، وكذلك مع الكثير من الوزراء والجهات ذات العلاقة ، وكانت توجيهات دولة رئيس الوزراء مشكوراً في لقائه المشترك برؤساء الهيئات المستقلة بأن تنظر دعاوى ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين وذويهم، والمهجرين داخل العراق والمهاجرين خارجه بصفة مستعجلة ، وبناءً على تلك التوجيهات دأبت الهيئة على سلوك هذا النهج، والمبرر الآخر والذي يفرض استعجال الدعاوى، هو ان تكون الدعوى تخص احد العقارات التي تخص الاوقاف، وتوجد ثلاثة انواع من الاوقاف في العراق، ديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف السني، وديوان الوقف المسيحي والطوائف الاخرى، وبالتالي عندما تكون هناك مخاطبات مع الهيئة لعقار يخص كنيسة او جامع أو حسينية أو تكية وحتى المدارس الدينية وكل العقارات التي لها طابع ديني، فهذه كلها تعطى صفة خاصة للنظر فيها بشكل مستعجل. للاسف بسبب ما ذكره المفتش العام، وربما هناك بعض المغرضين الذين يحاولون  ان يصوروا شيئاً آخر، هولوا الموضوع واعطي ابعاد كثيرة. (894) دعوى مستعجلة *ما عدد الدعاوى المستعجلة..؟ -الهيئة من بداية عملها الى اليوم تسلمت (160) الف دعوى ، ومجموع الدعاوى المستعجلة هي (894) دعوى، وهذه احصائية مثبتة بالارقام والتواريخ. *ما نسبة الدعاوى المحسومة؟ -عدد الدعاوى المحسومة بحدود (77) الف دعوى، نسبة انجاز سنتحدث عنها لاحقاً ونتحدث بالارقام سواء بالنسبة للحسم في اللجنة القضائية أو الحسم في التمييز، واذا ما نظرنا الى رقم الدعاوى المستعجلة ونجد النسبة لاتمثل 1/2 الواحد بالمئة من مجموع الدعاوى المنظورة امام الهيئة، وكل دعوى يربط لها ملف خاص ويربط معهد الكتاب الرسمي الذي يصل من مكتب رئيس الوزراء أو من الامانة العامة أو مكتب رئيس الجمهورية أو الوزارات المختلفة، على سبيل المثال هناك طلب  امامي من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض للسفارة اليابانية ، فاليابان بلد رئيسي وليس ثانوياً في جنوب شرق آسيا، وعندما ترغب اليابان باعادة فتح سفارتها في بغداد، فأن لهذا الامر بعداً سياسياً وامنياً كبيراً واقتصادياً كذلك، فاعطاء العقار يتطلب الاستعجال بحسم دعوى، خاصة ان العقار يقع في المنطقة الخضراء لظروف امنية تمنع اليابان من فتح سفارتها في مكان خارج تلك المنطقة، وعلى هذا الاساس تم النظر بهذا الامر بصفة مستعجلة. rnطلبات حكومية موثقة *هل هناك طلبات استعجال بدعاوى تخص مسؤولين او متنفذين في الدولة؟ -الطلبات تقدم من المسؤولين بصفتهم الوظيفية وليس بصفتهم الشخصية، على سبيل المثال هناك طلب من دائرة شؤون المواطنين في مجلس الوزراء، وطلب آخر من ديوان رئاسة الجمهورية، طلب من وزارة العلوم والتكنولوجيا بتوقيع السيد الوزير ويتعلق بعقار في نية الوزارة إقامة احد مشاريعها عليه، وهناك طلب من وزارة الصناعة والمعادن طلب عقار الهدف منه انشاء معمل سمنت فهذا المشروع حيوي ويسهم في تطوير الاقتصاد العراقي بشكل كبير، هناك طلبات استعجال من لجنة الشكاوى في مجلس النواب وكلها موثقة، المضحك بالموضوع ان هناك طلبات استعجال تأتي من المفتش العام، وهذه ايضاً موثقة ، فلدينا طلب في تاريخ 27/9/2009 و 9/9/2009  و28/9، و2/11/2009، وهذا ليس اختصاصنا بالطبع ، فعندما نتحدث عن طلب استعجال نحن نرمي الكرة في ملعب الهيئة التمييزية ، باعتبارها سلطة قضائية مستقلة ليس لدينا سلطان عليها، وبالتالي هي التي تقرر ، قد ترفض او تقبل ، وحتى العدد الكلي الذي طرحته لحضرتك (894) دعوى مستعجلة لم تقبل تلك الدعاوى بمجملها، وليست لدينا احصائية بهذا الموضوع لأن مسألة حسمها يعود ل