المدى / وكالاتكتب رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده يقول في رسالة الى البرلمان يوم الاربعاء ان الحكومة الهولندية تتقبل بعد فوات الاوان ان غزو العراق عام 2003 كان يتطلب سندا قانونيا كافيا.وكان بالكننده يرد على تقرير يطعن في الاسس القانونية للغزو.
 وقالت لجنة التحقيق الهولندية في تقريرها يوم الثلاثاء ان الحكومة الهولندية ساندت غزو العراق مع انه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب. ودفعت نتائج التحقيق على الفور بعض زعماء الاحزاب الى دعوة الحكومة الى الرد على استجوابات في البرلمان. وأجريت مناقشة في البرلمان مساء الاربعاء لمناقشة رد الحكومة. وقال رئيس الوزراء في رسالته الى البرلمان "بناء على ما نعرفه الان فان الحكومة تقر بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر." وكان بالكننده رفض في بادئ الامر اشد انتقادات لجنة التحقيق يوم الثلاثاء قائلا ان هناك اراء مختلفة بشأن السند القانوني للغزو وانه لا يمكن ابلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا.وجاء الرد المعدل يوم الاربعاء في اعقاب يوم كامل من المناقشات داخل الحكومة الائتلافية بعد ان حثه وزراء اخرون على تخفيف موقفه من نتائج تقرير لجنة التحقيق. وقالت لجنة التحقيق الهولندية بشأن العراق في تقريرها المؤلف من 550 صفحة "قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن العراق الصادر في التسعينات لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري الامريكي البريطاني في عام 2003."