عبد الزهرة المنشداوي حتى نهاية العقد السابع من القرن الماضي، كانت العاصمة بغداد تشترك مع العاصمة البريطانية( لندن) بظاهرة استخدام باصات النقل الحمراء ذات الطابق والطابقين. يقول البعض: هذا النوع من باصات النقل لا يشاهد إلا في (بغداد) او( لندن) في حينه (على ذمة الراوي) كما يقولون.
 تلك الفترة اتسمت بوجود مؤسسة نقل عصرية وبالشيء الكثير من الحيوية والمساهمة في جعل المواطن يتنقل مابين مناطق بغداد بسهولة ويسر وبأقل كلفة.البعض منا يتذكر الشعار الموجود في حافلة نقل الركاب آنذاك (ساعد الجابي بأصغر نقد كاف). الكادر الذي خصص لإدارة هذا القطاع تم اختياره بناء على شروط ومواصفات بدءا من الجابي المميز بلباسه وقبعته المعلمة بجناحي (جواد سليم)، وحتى السائق المعتكف في مقصورته في مقدمة الباص، واعتقد ان من ضمن شروط العمل في مصلحة نقل الركاب التي كانت موجودة آنذاك، أن يكون العاملون من حملة الشهادات الدراسية وعلى الأغلب شهادة التخرج من الدراسة الابتدائية. لذلك كان التفهم و الاحترام متبادلاً مابين طرفي المعادلة. المواطن اليوم وبعد ان أصبح ضحية لنهم البعض من أصحاب سيارات الأجرة وفرضهم أسعاراً لا تتناسب والمسافات التي يقطعونها يتساءل عن مصلحة نقل الركاب القديمة وما آلت إليه أموالها وممتلكاتها ومنتسبوها. كذلك عن شركات نقل عديدة عهدت إليها مهمة النزول للشارع للتخفيف من العبء الذي يلقاه المواطن بالتنقل. تشهد ساحات عديدة وهي مليئة بأعداد لا تحصى من سيارات النقل التي تعود ملكيتها للقطاع العام، ولا احد يعلم لماذا لا يستخدم الصالح منها او تتم صيانة المعطوب من اجل ان يجد المواطن ما ينشده من خدمة في مثل هذا المجال الحيوي ؟.هذا جانب، والجانب الآخر لا نعلم ما الموقف من الكادر الوظيفي لدى هذه الشركات وما المصير الذي آل إليه. هذه تساؤلات المواطن في الشارع والتي لا تجد من يجيب عنها ما يجعل الأمور قابلة لتفسيرات وتأويلات لا حصر لها وعلى سبيل المثال أصغيت لحديث مواطنين كانا يفضيان لبعضهما بالآراء والمعالجات التي يمكن ان تساهم في تحسين وتنشيط النقل العام، ذكر احدهم بالقول : ان القطاع العام في العراق بصورة عامة يمكن عده بالميت تماما والسبب يعود إلى ان التوجه الاقتصادي سيكون مختلفاً بالنسبة للدولة. ان السياسة الجديدة في المجال الاقتصادي تسعى لإيجاد شركات بعيدة عن الدولة والحكومة او ما نطلق عليه القطاع الخاص. ان الآخرين الذين يحكمون بلدانهم سياسيا هم بالأصل أصحاب شركات ومصانع وتجارة عالمية لذلك يتوجب عليهم ان يعملوا ويستخدموا نفوذهم بإيجاد نظراء لهم يتعاملون معهم دون تدخل حكومي او خطط تنموية وميزانيات مقررة وما الى ذلك من من أمور تتبع كتابنا وكتابكم وحصلت الموافقة ولم تحصل الموافقة ونعتقد اننا في العراق إلى الآن لم يتوضح الطريق الاقتصادي الذي يمكن السير عليه. بهذا الكلام ختم المواطن كلامه لزميله الذي يشاركه المقعد الخلفي في سيارة الكيا المتجهة غرب بغداد. يتطلع المواطن إلى ان يشهد ولادة قطاع نقل عام يمكن ان يكون عاملا في استقرار الأسعار التي تتغير مابين يوم وآخر بصورة تصاعدية.